واعتبر المشرع الكويتي (كغالبية التشريعات العربية) أن دفع العربون في العقد هو للرجوع وليس للبتات، وهذا الاتجاه الذي أخذ به المشرع الكويتي يتماشى مع ما جرى عليه العرف بين الناس في الكويت وصار أقرب إلى قصد العاقدين. أما إذا كان قصد المتعاقدين غير ذلك وكان واضحا، فيؤخذ بقصد العاقدين، فعلى سبيل المثال إذا نص في العقد الابتدائي أن المشتري يدفع العربون كجزء من الثمن والباقي يدفع عند إتمام العقد النهائي فهنا لا محالة أن العربون يكون لتأكيد العقد، وليس فيه حق الرجوع. إلا أنه كقاعدة عامة يعتبر التعاقد بالعربون قرينة على أن فيه خيار التراجع للمتعاقدين إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس وليست قاطعة. وكذلك فإذا كان العرف يقضي بخلاف ما سبق من اعتبار عقد العربون عقدا قابلا للتراجع بين أطرافه. مسألة التعاقد بالعربون تطبيقا للقانون المدني المصري - محامي مصري. فإنه لا يعتبر كذلك ويؤخذ بما يقضي به العرف. توقيع البيع والذي تلزم الإشارة إليه أن العربون لا يدفعه المشتري عادة إلا عند إبرام العقد الابتدائي، أما عند توقيع البيع النهائي فالذي يدفعه هو الثمن أو جزء منه ولا يعتبر العربون تعويضا عن ضرر أصاب البائع نتيجة إلغاء البيع من جانب المشتري، بل هو جزاء لمن تراجع عن البيع يدفعه للطرف الآخر ولو لم يترتب على ذلك أي ضرر.
[٢] أمّا عقوبة الاعتداء على موظف حكومي في السعودية اعتداءً جسديًا فقد تصل إلى حد القذف، ويعرف القذف على أنه: "أن يسب إنسانٌ مسلمًا عفيفًا بالزنا ، وقيل له رمي وقَذْفُ؛ لأن فيه إيذاءً للغير هو أشد وأبلغ من الإيذاء برمي السهام والرماح"،حيث قد تصل عقوبة المعتدي إلى القذف ثمانين جلدة وسجنه. دور السمسار ومسؤوليته عن العقود التي يتم توقيعها بوساطته | صحيفة الاقتصادية. [٣] شروط تعيين الموظف العام إنّ الحرص على الارتقاء بالوظيفة العامة تجعل من الضروري العناية باختيار الموظفين، واشتراط توفّر العديد من الشروط للشخص الذي سيُشغل منصبًا ما في الوظائف العامة وذلك تحقيقًا للصالح العام، فيجب أن يكون الموظف متمعًا بجنسية الدولة التي سيتولى بها وظيفة عامة، وذلك تطبيقًا لمبدأ السيادة الوطنية، كما يجب أن يتمتع الشخص بالسيرة والسلوك الحسن، ويكون بعيدًا عن الشبهات التي تثير الشك لدى الآخرين، مما يخل بنزاهة الوظيفة العامة، ويجب أن لا يكون مما تم عزله من الخدمة بقرار تأديبي، وأن يبلغ السن القانوني التي تحدده الدولة، وأن يكون لائقًا صحيًّا لتحمُّل أعباء وظيفته. [٤] المراجع [+] ↑ محمد جعفر (1987)، الوسيط في القانون العام ، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 309-310. بتصرّف. ↑ ، "التعزيز في الشريعة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 06-09-2019.
أما إذا لم تتجاوز الخسارة الحد المألوف فلا مجال لتطبيق "القوة القاهرة". حتماً ستصبح دعاوى "القوة القاهرة" معقدة ومحل خلاف بين الأطراف عندما لا تتسبب متغيرات كبرى فى التأثير بشكل مباشر على العمل. ولعلي اتذكر قصتين حدثتا في القرن الماضي توضحان الاختلاف في التصور وتبين بعضاً مما اقصد: - كانت الشركة الاسبانية "روفر"،Rover ، تعمل في مشروع الترامواي بمدينة ورقلة الجزائرية، وتكبدت وفيّات في صفوف اليد العاملة جراء ارتفاع درجات الحرارة. وهو الأمر الذي أدى إلى توقف العمل والدخول في المفاوضات مع الحكومة. طلبت الشركة الاسبانية توقيف العمل وتحجّجت بوجود "قوة قاهرة" تتمثل في الارتفاع المفرط لدرجة الحرارة، إلا أن الجهة الأخرى في العقد، وهي "مؤسسة مترو الجزائر"، ردّت هذا الطلب نظراً إلى أن حالة جوّية، كارتفاع مفرط في درجة الحرارة بمدينة ورقلة، قابلة للتوقّع، وتالياً لا يمكن اعتبار ارتفاع درجة الحرارة "قوة قاهرة"! - وحدث أن تعاقد أحد المقاولين السعوديين مع الحكومة السعودية على تشييد مبنى في منطقـة الظهران لقاء مبلغ معين في العام 1956. وإثر الاعتداء الثلاثي على مصر وإغلاق قناة السويس أمام الملاحة البحرية، تعطل نقل مواد البناء إلى المملكة العربية السعودية فارتفعت الأسـعار إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه, فأوقف المقاول الأشغال وطالب الحكومة برفع قيمة الأعمال لتعويض الخسارة.
واذا كان العقد ملزم لطرفيه كما هو الحال في عقد المقا ولة اذا ما استحال على المقاول تنفيذ التزامه انفسخ العقد بقوة القانون وسقط التزام رب العمل بدفع الاجرة. اما اذا نفذ المقاول جزء من التزامه ثم استحال عليه اتمامه فان رب العمل قي مثل هذه الحالة يكون ملزما بتعويض المقاول بمقدار المنفعة التي عادت اليه من هذا التنفيذ الجزئي. وفق الفقرة 2-من المادة 886- التي اوجبت عند استحالة تنفيذ المقاول جميع التزاماته لسبب قهري فلا يعوض الا بقدرما انتفع به رب العمل_. عبء اثبات استحالة التنفيذ يقع على المقاول لانه يدعي التخلص من التزامه فعليه ان يقيم الدليل على صحة ادعائه. هل اعجبك الموضوع: