مجالات أصول الفقه يهتم علم اصول الفقه بالبحث عما يلي: الأدلّة الموصلة إلى العلم: وهي ما تمّ استنباطه من أحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية وما أجمع عليه الصحابة والأئمة. ما يتوصل به إلى الأدلة: يبحث علم أصول الفقه في هذا المجال عن الكيفيّة التي يتمّ الاستدلال بها على الأدلة واستنباطها، كما يبحث في الشروط الواجب توافرها في المجتهد وصفاته. الاستدلال والاجتهاد وصفات المجتهد. الفرق بين علم الفقه وأصول الفقه يكمن الفرق بين علم الفقه وأصول الفقه في الأوجه التالية: المفهوم: علم الفقه: هو العلم المهتم بدراسة كيفيّة استنباط الأحكام الشرعية العلميّة من الأدلة الشرعية والتوصل لأحكامها الشرعية، ويعتمد العلماء به على أربعة مصادر لاستنباط الأحكام وهي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، واهتمّ الفقهاء بدراسة مصادر التشريع وشروط الاستدلال بها. أصول الفقه: هو العلم المعنيّ بالتعرف على القواعد العامة والبحوث التي يجب الاستناد إليها في الوصول إلى الأحكام الشرعية والاستفادة منها. ماهو الفرق بين اصول الفقه والقواعد الفقهية. الموضوع: علم الفقه: يركّز الفقه على الأمور الواجب فعلها بالاعتماد على الأحكام الشرعية المستنبطة، فيهتمّ بالبحث عن الإجار والرهن والوكالات والصلاة والأمور اليومية الأخرى.
................................. • العلة من التحريم: قال ابن القيم رحمه الله: واختلف في علة النهي: فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً في الآخر. وقيل: العلة التشريك في البُضع، وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب ". • ومن الحكم: أن الغالب أن الولي لا يختار الكفء لموليته، لأنه يريد شخصاً يزوجه ويبادله. • اختلف العلماء لو سمى المهر: في هذه المسألة قولان للعلماء: القول الأول: أنه يصح. لتفسير نافع: (وليس بينهما صداق) فإذا جعل صداقاً فليس بشغار. مالفرق بين علم الفقه وعلم اصول الفقه.؟. القول الثاني: أنه لا يصح ولو سمي مهراً. وهذا القول هو الصحيح. لما جاء أن العباس بن عبد الله بن العباس: (أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. رواه أبو داود وهو حديث حسن فهذا معاوية قضى بالتفريق بين الزوجين الذين تزوجا بالشغار وكانا جعلا صداقاً.
(١) قال الحافظ في الدراية (٢/ ٦٩): "حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون" لم أجده وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه". (٢) المبسوط (٦/ ١٧٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٨٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، الوسيط (٥/ ٣٩١)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٦)، و (٥/ ٤٨٩). إعلام الموقعين (٤/ ٣٩). (٣) سورة النساء: ٤٣.
وللفائدة ينظر السؤال رقم: ( 22311) ، (13189). والله أعلم.
أصول الفقه: يبحث أصول الفقه في الحجج الخاصّة بالأحكام الشرعية وقياسها، ويبحث في الأمور الكليّة كصيغة الأمر والنهي، وصيغة الطلاق، وصيغة العموم، ويتمّ البحث عنها في القرآن الكريم، ويعتمد الباحث في علم أصول الفقه بالاعتماد على أساليب اللغة العربية وتحليلها والاستعمالات الشرعيّة. المصدر: