المادة (62): أ- تنحصر الأمور الآتية بحكومة الاتحاد:- 1 - الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي. 2 - عق.... بشأن الدستور المؤقت. المادة (64): أ- تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية: - 1- المحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين. 2- توجي.... بشأن دستور 1950. المادة (92): يدير مجلس الوزراء سياسة الدولة. ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه للنظر في الأمور الآتية: أ- مشرو.... المادة (69): تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية. أ- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزراء والمصالح والهيئات العامة..... جمهورية العراق دستور رقم 7 لسنة 1970 بتاريخ 19 / 7 / 1970 بشأن الدستور المؤقت. المادة (62): يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية: - أ- إعداد مشروعات القوانين وإحالتها إلى السلطة التشريعية ا.... بشأن دستور العراق. من اختصاصات مجلس الوزراء – المحيط التعليمي. المادة (110): تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولا:- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي.... المادة (80): يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولا:- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة, والخطط العامة, وال.... بشأن دستور كوسوفو. المادة (93): اختصاصات الحكومة تختص الحكومة بما يلي: (1) اقتراح وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للدولة.
المادة (110): السلطات الاتحادية تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية: أ /.... بشأن دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964. المادة (70): (الميزانية) يعد وزير المالية الميزانية السنوية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات (عد.... المادة (71): (مشروعات قوانين الاعتمادات المالية) (1) مقترحات مجلس الوزراء لجميع هذه المصروفات (ما عدا المصروفات.... المادة (72): (مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما) (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للجمعية التأسيسية،.... مجلس الوزراء 2 - صواب أو خطأ. المادة (73): (مشروعات قوانين الاعتمادات المالية الإضافية) (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للجمعية التأسيسية تقدي.... بشأن دستور الاتحاد العربي المادة (62): أ - تنحصر الامور الاتية بحكومة الاتحاد:- 2 - ع.... بشأن دستور المملكة الأردنية الهاشمية. المادة (114): لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من اجل مراقب.... المملكة الأردنية الهاشمية دستور رقم 3 لسنة 1947 بتاريخ 1 / 2 / 1947 بشأن الدستور الاردني المادة (75): يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مر.... بشأن دستور الإمارات العربية المتحدة.
السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية يتولاها الأمير يعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد. مجلس الوزراء يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقاً لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين. ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. عن المجلس / اختصاصات مجلس وزراء الداخلية العرب. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع رئيس الوزراء إلى الأمير قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام لدستور البلاد الدائم. يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته ويناط به بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً للدستور وأحكام القانون.
12. إعداد تقرير في أول كل سنة مالية يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال المهمة التي أنجزت داخلياً وخارجياً مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها وتثبيت أمنها واستقرارها وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في دستور البلاد. ويرفع هذا التقرير إلى الأمير لإقراره. 13. أية اختصاصات أخرى يخوله إياها دستور البلاد أو القانون.
وفيما يلي، عرض للمراسيم السلطانية التي نصت على تعيينات في منصب نائب رئيس الوزراء: أنشئ مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/ 94 الصادر في 5 يناير 1994 م ، وقد تولى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء منذ استحداث هذا المنصب، ويقوم سموه بالإشراف على أعمال مجلس الوزراء وأمانته العامة. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنشئت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب المرسوم السلطاني رقم 5/78، تلحق بمكتب رئيس الوزراء، ويشرف عليها وزير شؤون الديوان السلطاني. وتمثلت اخصاصاتها في الدعوة لاجتماعات مجلس الوزراء وإعداد جدول أعماله، وإعداد الدراسات وتقديم الرأي في الموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء، وتلك التي يكلف بها سواء من الناحية الفنية أو الناحية القانونية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لدى الوزارات المعنية وتقديم تقريره عنها لمجلس الوزراء، وغيرها من المهام. وفي عام 1981، صدر المرسوم السلطاني رقم 87/81 بإنشاء سكرتارية لمجلس الوزراء يشرف عليها وزير شؤون الديوان السلطاني، ويصدر بتعيين سكرتير مجلس الوزراء وتحديد مخصصاته مرسوم سلطاني، ويحضر السكرتير جلسات مجلس الوزراء لإثبات ما يجري خلال اجتماعاته من مناقشات وما يصدر عنها من قرارات، ويتولى أداء الأعمال اللازمة لمعاونة مجلس الوزراء ولجانه ومن يختارهم المجلس من موظفي الحكومة ومستشاريها أو من أهل الخبرة للقيام بدراسات في موضوعات محددة.
(.... بشأن المجلس الوطني الانتقالي لسنة 1991. المادة (28): مشروع الميزانية العامة (1) يقدم مجلس الوزراء إلى المجلس قبل أول السنة المالية مشروع الميزانية العا.... المادة (31): الحسابات الختامية على مجلس الوزراء أن يقدم للمجلس خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية.... بشأن مرسوم تأسيس الحكم الاتحادي لسنة 1991. المادة (8): السلطات الاتحادية. لا يجوز للولايات في ممارسة السلطات المخولة لها بموجب أحكام هذا المرسوم، المساس.... بشأن الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956.
أثير-فاطمة اللواتية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يوم الخميس 2 /مارس/ 2017 مرسوما سلطانيا ساميا رقم 10/2017، قضى بتعيين صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثل خاص لجلالة السلطان. وفي هذا الإطار، تقدم "أثير" للقارئ الكريم موضوعا خاصا عن مجلس الوزراء الموقر. مجلس الوزراء في أغسطس من عام 1970م، قام حضرة صاحب الجلالة بتشكيل أول حكومة بعد توليه الحكم، وقد عهد إلى صاحب السمو السيد طارق بن تيمور رئاسة الحكومة، كما تم تعيين أربعة وزراء في ذات الفترة. وقد تولى السيد طارق بن تيمور هذا المنصب عامين كاملين، حتى عام 1972م، حين قدم استقالته[1]. ومنذ ذلك الحين، فإن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه تولى هذا المنصب، ووفقا للنظام الأساسي للدولة الصادر بمرسوم سلطاني رقم 96/101 وتحديدا في المادة (42) بأنه من مهام السلطان رئاسة الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته. وحددت المادة رقم (44) من النظام الأساسي للدولة، المهام التي يتولاها مجلس الوزراء: "مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي: – رفع التـوصيات إلى السلطـان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتـنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم.