أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ (25 / 01 / 1441هـ)، الذي ينص على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمسة أعوام، حيث تضمنت هذه الآلية عددا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل. ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين، فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علما بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين. وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال العام، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي 5 في المائة من ذلك الفارق خلال عام كامل، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع العام، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام 2020، بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 1 / 1/ 2020.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي. وبيّنت أن الرقم الموحد (أول ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية) الذي يبلغ إجمالي العاملين فيه 9 عمال فأقل بمن فيهم مالك المنشأة، يستثنى من دفع المقابل المالي المقرر عن 4 من الوافدين العاملين، إذا كان المالك متفرغاً للعمل في منشأته. قرار جديد بشأن رسوم العمالة الوافدة في السعودية. وأضافت في تغريدة لها عبر حساب خدمة العملاء على "تويتر" نقلها موقع "ارقام" الاقتصادي، أن ذلك بشرط ألا يكون المالك مسجلاً كعامل في أيّ منشاة تتبع لرقم موحد آخر، مشيرة الى أن الإعفاء سيكون لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد شريطة أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل 25 / 08 / 1440 هـ. وبخصوص الاستفسار حول احتساب المقابل المالي لكل منشأة أو احتسابه وفق اجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد، أشارت الوزارة الى أن المقابل المالي يُحتسب على الرقم الموحد. وبيّنت أن السنة المالية للمنشأة تكون من بداية السنة المالية للرقم الموحد وهو التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي، على أن تجدد حسابات المقابل المالي في ذلك اليوم من كل عام هجري.
الجدير بالذكر أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تعتبر من أهم المؤشرات التي يصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي، حيث تشكل مدخلاً مهمًا في عملية التخطيط للتنمية المستدامة التي تدعم اتخاذ القرار بما يخدم اقتصاد إمارة أبوظبي. اعفاء من المقابل المالي. حزم تحفيزية كانت حكومة أبوظبي قد سارعت بالاستجابة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة العالمية، حيث أطلقت في مارس 2020 حزمة التحفيز الاقتصادي بأبوظبي، التي اشتملت على 16 مبادرة متنوعة ضمن برنامج "غدًا 21"، بهدف التقليل من الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19 على اقتصاد الإمارة سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، واستمرار النمو المالي، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم المالي في ظل الظروف الراهنة. وشملت حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بأبوظبي إعفاءات حتى نهاية عام 2020 على رسوم التسجيل للمركبات التجارية وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية ورسوم التسجيل العقاري والتوثيق، كما شملت الإعفاءات إيقاف العمل بكفالات العطاء أو تخفيضها، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية. ووفرت الحزمة ميزات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة شملت تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه خاصةً للقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليارات درهم للضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ، في حين تضمنت برامج الاقتراض إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات المحلية.