الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها. الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعهما إلى الملك. «حقوق الإنسان» في السعودية.. أوامرُ وقراراتٌ عليا تعزز جهود المملكة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى الملك بحسب الإجراءات النظامية. التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها. الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقًا للإجراءات النظامية في هذا الشأن. الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
وفي كانون الثاني 2021، أضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. ووفقا للصحيفة، فقد حكمت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بالسجن مدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال (حوالى 1300 دولار أميركي) ونشر العقوبة الصادرة بحق الجاني "بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها". ونص الحكم على إدانته "بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه 8 أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال ونشر العقوبة بصحيفة سبق الإلكترونية". وينص قانون التحرش في السعودية إلى أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش". وأعلنت السعودية عن "نظام مكافحة جريمة التحرش"، في أيار 2018، بمرسوم ملكي صادر عن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بهدف "مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه".
وقبله إعدام ستة قاصرين في أبريل 2019، رغم ما ورد في بيان الهيئة من حظر العقوبات الجسدية للأطفال منذ 2018 وتمديده في 2020 ليطبق بأثر رجعي. ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن مضامين بيان هيئة حقوق الإنسان السعودية لا تقدم رؤية حاسمة حول مسار الإعدامات التعزيرية. ولا يقدم تأكيدات على عدم تكرار إعدام قاصرين مجددا، كما من الواضح أن الهيئة غير مكترثة بشروط المحاكمات العادلة والتي لاتزال تنتهك في قضايا العشرات من المهددين بالإعدام. ويوجد حالياً مالا يقل عن 42 مهددا بالإعدام بينهم قاصرين.