وفي رواية ثالثة عند الطبري، والطبراني عن أبي أمامة الباهلي، وفيها: فقال الأعرابي: أنا ذا، فقال: (ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول: نعم، ولو قلت: نعم؛ لوجبت، ولو وجبت لكفرتم، ألا إنه إنما أهلك الذين قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض، وحرمت عليكم منها موضع خف، لوقعتم فيه) فأنزل الله عز وجل عند ذلك: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم}. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": "رواه الطبراني في "المعجم الكبير" وإسناده حسن جيد"، وسكت عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح". وقال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم": "في إسناده ضعف". «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» - صحيفة الأيام البحرينية. هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. شاهد أيضاً
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها. قال البخاري رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم... » (المائدة: 101)، وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها شخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. سبب نزول قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم - تركيا واحة العرب. وفي الصحيح: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»، وفي الحديث الصحيح: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها». ثم قال تعالى: «قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين» (المائدة: 102)، أي: قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم، فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا كافرين، أي: بسببها، أي: بينت لهم فلم ينتفعوا بها، لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، بل على وجه الاستهزاء والعناد.
تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء
قال المناوي في التعليق على هذا الحديث: «أي: اتركوني من السؤال «ما تركتكم»، أي: مدة تركي إياكم من الأمر بالشيء والنهي عنه، فلا تتعرضوا لي بكثرة البحث عما لا يعنيكم في دينكم، مهما أنا تارككم لا أقول لكم شيئا، فقد يوافق ذلك إلزاما وتشديدا، وخذوا بظاهر ما أمرتكم، ولا تستكشفوا كما فعل أهل الكتاب... ».
وقد مر تفصيل القول في كل مسألة من هذه المسائل حتى إن فيما أثبتناه هنا تكرارا وإعادة لبعض ما تقدم " وفي الإعادة إفادة " كما قيل ولا سيما إذا اختلف الأسلوب وتنوع التعبير.
ومثله ما يستنبطه بعض العلماء من الكتاب والسنة في كل زمان ، فمن ظهر له أن ذلك من الدين وأن كلام الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة عليه عمل به ، ومن لم يظهر له ذلك فلا يكلفه تقليدا لمن استنبطه. وقد نقل عن أشهر المجتهدين من الفقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يقلدهم وأن يأخذ بشيء من أقوالهم إلا إذا عرف مأخذه وظهر له صحة دليله ، وعند ذلك يكون متبعا لما أنزل الله لا لآراء الناس ، فلا يكون مخالفا لقوله تعالى: ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) ( 7: 3). وأما ما يتعلق بالأمور العامة من هذا القسم كالأحكام القضائية والسياسية فينبغي أن ينظر أولو الأمر ويتشاوروا فيه من حيث تصحيح النقل ، ومن حيث طريق الدلالة على الحكم ، فإذا ظهر لهم ما يقتضي إلحاقه بأحد الأقسام السابقة ألحقوه به فكان له حكمه ، وإلا كان كالمسكوت عنه. تفسير سورة المائدة - معنى قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. الرابع: ما ورد فيه نص غير وارد مورد التكليف كالأحاديث المتعلقة بالعادات [ ص: 168] من الأكل والشرب والطب ونحو ذلك العام - وهو ما يسميه العلماء إرشادا لا تشريعا - وكذا ما كان من قبيل الفتاوى الشخصية فلم يعمل به الجمهور لعدم الأمر بتبليغه ، فالأولى والأفضل للمسلم أن يعمل بها ما لم يمنع من ذلك مانع من الشرع أو المصلحة والمنفعة العامة أو الخاصة; لأن المبالغة في الاتباع حتى في العادات مما يقوي الأمة ، ويمكن الرابطة والوحدة بين المسلمين ، ولا ينبغي لحكام المسلمين في مثل هذا أن يجبروا أحدا على فعله ولا على تركه ، وإنما يحسن أن يكونوا قدوة صالحة في مثله.
وإن تسألوا عن جنس تلك الأشياء المسكوت عنها أو المعقدة أو الشائكة، أو التكاليف الصعبة حين ينزل القرآن، يظهرها الله لكم على لسان رسوله، فيكون السؤال سببا في التشديد أو التضييق، ويوضح هذا المعنى ما رواه مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرّم، فحرّم من أجل مسألته". ولكن إذا كان السؤال في بيان المراد من مجمل القرآن أو غوامضه، فلا بأس به، للحاجة إليه، مثل السؤال عن إيضاح حكم الخمر بعد نزول آيات تعرّض بتحريمه، وتنبّه إلى مخاطره وكثرة مآثمه. أما السؤال عما لا يفيد، أو عما لا حاجة للسؤال فيه، وكان في الإجابة عنه زيادة كلفة ومشقة، فهو حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن. عفا الله عما لم يذكره في كتابه، فكل ما سكت عنه القرآن، فاسكتوا عنه كما سكت، والله غفور لمن أخطأ في السؤال وتاب، حليم لا يعاجلكم بالعقوبة على ما تورّطتم به. وهذا معنى الحديث النّبوي الذي رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني حيث قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: "إن الله تعالى فرض فرائض، فلا تضيّعوها، وحدّ حدودا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها".