Untrusted Request.... طلب غير موثوق [Go Back] The requested URL was blocked due to untrusted request. لقد تم حجب الرابط المطلوب بسبب ان الطلب غير موثوق If you believe this page should not appear to you اذا كنت تعتقد انه لا يجب ان تظهر هذه الصفحه لك Please contact Call Support and provide your Support ID نرجوا منك التواصل مع مركز الاتصال وتزويدهم برمز الدعم Support ID: 12702510840738148907 12702510840738148907: رمز الدعم Call Center: 0118010811 مركز الاتصال: 0118010811
مراكز حماية الطفل وعن مراكز الحماية والتخصصات التي تشملها توضح الدكتورة مها بتأسيس مركز لحماية الطفل في المستشفيات الكبرى في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع الجهة المشرفة في كل قطاع (مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة على سبيل المثال). يراعى عند اختيار المركز توفر الإمكانات التالية ما أمكن: التخصصات الطبية التالية: عام أطفال، أعصاب أطفال، جراحة أطفال، عناية مركزة أطفال، نفسية، طوارئ، عظام، أشعة، عيون، جلدية. مختبر للتحاليل الطبية. (Hematology. حماية الطفل في السعودية. Microbiology. Serology) أجهزة الأشعة (السينية، المقطعية، الرنين المغناطيسي). أن يكون أعضاء "فريق حماية الطفل" من العاملين بالمركز. تقوم الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة بإخطار كل من برنامج الأمان الأسري الوطني، وكذلك الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالمستشفيات المرشحة لاعتمادها من قبل البرنامج كمراكز حماية للطفل. كما تقوم المستشفيات العسكرية والجامعية والتخصصية بالتأكد من توافر الشروط أعلاه بمراكزها القائمة حالياً (إن وجدت) أو التي ترغب في إنشائها، وتقوم بإخطار برنامج الأمان الأسري الوطني والإدارة العامة للحماية الاجتماعية بأسماء مستشفياتها التي ترغب في اعتمادها كمراكز لحماية الطفل.
حماية الطفل من الإيذاء والعنف ليس تدليلاً، لكنها رعاية له وضمان لمستقبله ووقاية للمجتمع بأسره، وهي أولى خطوات استقرار الأسرة. وأثبتت الدراسات الحديثة أن الطفل الذي يتعرض للعنف يكون أكثر ميلاً نحو استخدام العنف في سنينه المتقدمة، ويختلف تأثير العنف على الطفل حسب شخصيته، ونوعية العنف الممارس والشخص الذي يقوم به. وتوسع نظام حماية الطفل بالمملكة في تعريف إيذاء الطفل ليشمل: الإبقاء دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيّاً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، أو استغلاله ماديّاً، أو في الإجرام، أو في التسول، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، أو التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، وكذلك السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. وتؤكد ديباجة اتفاقية حقوق الطفل أن «الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف يشكل أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، كما ينص الإعلام العالمي لحقوق الإنسان على أن «للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين».
لم تكن مأساة الطفلة المعنفة دارين التي أثارت الرأي العام أخيرا جريمة جنائية فحسب، بل هي جريمة على مستوى الإنسانية جمعاء، فالطفولة هي حجر الأساس لبناء الإنسان، وعلينا أن نهتم بالصغار ونحرص على تنشئتهم بالطريقة المثلى، حتى لا يخرجوا إلى المجتمع مجرمين أو معقدين، وعلينا أن ندرك أن الإنسان يظل حبيس طفولته لفترة طويلة من العمر، وهي المرحلة التي تتكون فيها شخصيته. وللعنف أشكال عدة لا تقتصر على الضرب أو الإيذاء الجسدي فقط، بل تمتد إلى ما يعتبر إهمالاً لحاجات الطفل الأساسية، تناولتها اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل السعودي ومنها عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير حاجاته الأساسية أو إهمال رقابته أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، ومنها عدم المحافظة على حياة الطفل، أو سلامته العقلية والنفسية والبدنية. واعتبرت التقصير أو الإهمال جريمة يعاقب عليها جنائيا، بل أكدت اللائحة على كل ما يلزم لضمان النمو النفسي السوي للطفل بما يساهم في توفير البيئة المناسبة لمعاملته بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي المناسب لحالته إن لزم الأمر. وبين نظام حماية الطفل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به (المنزل، المدرسة، الحي، الأماكن العامة، دور الرعاية والتربية، الأسرة البديلة، المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.