فالمملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي جعلت أحكام الكتاب والسنة حاكمة على نظامها الأساسي وعلى جميع أنظمتها، والشريعة الإسلامية عظّمت أمر حقوق الخلق، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع أن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرام كحرمة ذلك الزمن العظيم في البلد المقدس. حكم عن الوفاء والاخلاص. وإنه ما من شكّ أن بعض أو كثيراً من الحقوق المدعى بها أمام القضاء الإداري التي يتجاوز أصحابها المدد المقررة للمطالبة بها، أنها حقوق ومطالبات عادلة، وأنه قد وقع عليهم أخطاء أو إجحاف من بعض الجهات الحكومية، ولم يحُلْ بينهم وبين التظلم، واستعادة هذه الحقوق، إلا تأخرهم في المطالبة. وإذا كان الأمر كذلك فإن مما هو معلوم من أحكام الشريعة، ومتقرر عند كل المسلمين، أن حكم القضاء لا يُحلّ حق المسلم لأخيه، وأن من استولى على مال أخيه بغير حق، حتى ولو كان بحكم القضاء – الذي ليس له إلا الظاهر – فإن ذلك لا يجعل هذا الحق مباحاً لمن غصبه، وتبقى المحاكمة العادلة أمام ملك الملوك سبحانه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حين يُقتصّ حتى للبهائم من بعضها، فكيف بالحقوق التي لم يدخل القضاء في بحث موضوعها أصلا؟!. وهذا الحكم الشرعي الخطير ليست جهات الإدارة مستثناة منه، بل يجري عليها ممثلة بالمسؤولين فيها ما يجري على الناس فيما بين بعضهم، من أحكام الشريعة.
ونظراً لكثرة الدعاوى التي تصدر أحكام من المحاكم الإدارية بعدم قبولها شكلاً لهذا السبب، والتي تُشكّل نسبة كبيرة جدا من الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري، فقد شغل هذا الموضوع تفكيري منذ مدة طويلة، ويتجدد هذا الهم ّ كلما رأيتُ أو سمعتُ أو عُرض علي مطالبة أظنها عادلة، إلا أن تجاوز صاحبها لهذه المدد جعل القضاء ممنوعاً من سماع دعواه، ما يعني أن هذا الحق صار بمثابة الضائع. ولستُ هنا بصدد مناقشة الأسباب الكثيرة التي تجعل بعض أصحاب الحقوق يتأخرون في المطالبة بها حتى تمضي هذه المدة، وذلك إما جهلاً منهم، أو لأعذار قد لا يقبلها القضاء؛ ولكني أردت طرح هذه القضية – الشائكة – للنقاش وكلي أمل أن يجد مقالي هذا صدى أو مبادرة من أي جهة أو مسؤول حريص على إحقاق الحق وبسط العدل وبراءة الذمة، والانتصار لشريحة كبيرة من المظلومين الذين قد تسبب في ظلمهم في كثير من الأحيان أخطاء ومخالفات من بعض الجهات الحكومية. ثم إني أؤكد أيضاً على أنه ليس الغاية من كلامي السابق الاعتراض على ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من الإلزام برفع الدعاوى خلال مدد محددة، أو المطالبة بإلغاء هذه المدد، لأنها لم توضع عبثاً، وليست خلواً من المصلحة، وهذا ما سأوضحه في هذا المقال؛ إنما قصدتُ بتناول هذا الموضوع التأكيد على مسألة شرعية غاية في الأهمية، لها مساس بقضية الظلم الذي حرّمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرماً، وبقيمة العدل الذي هو أساس الملك، بل وأساس صلاح الحياة واستقرار الأمم والمجتمعات.
[2] مقدار زكاة الفطر إن المقدار الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاع من بر أو شعير أو تمر ونحو ذلك من غالب قوت البلد وهو ما يقدر في وقتنا الحالي ما يقارب ثلاثة كيلوجرامات من قوت أهل البلد فمن وجد معه فائضًا عن كفايته من الصاع المقدر وجب عليه إخراج زكاة الفطر، ومن كان معه أقل من صاع فائض عن حاجته وحاجة عياله في اليوم والليلة فهي غير واجبة في حقه والله أعلم. [2] شاهد أيضًا: هل تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن امه وقت إخراج زكاة الفطر اختلف الفقهاء على قولين في وقت إخراج زكاة الفطر: [3] الفريق الأول: ذهب العلماء الذين أخذوا بهذا القول إلى أنّه يبدأ وقت اخراج زكاة الفطر من غروب شمس أخر يوم من أيام شهر رمضان إلى صلاة العيد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعمَةً للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زكَاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيَ صدَقةٌ منَ الصَّدقاتِ. الفريق الثاني: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه يبدأ وقت وجوبها من طلوع الفجر يوم العيد وهو المندوب فعله أن يؤديها قبل خروج الناس إلى المسجد لأداء صلاة العيد ودليلهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.
الأربعاء 8 ذي القعدة 1435 هـ - 3 سبتمبر 2014م - العدد 16872 ليست الغاية من هذه المدد قطع الطريق على صاحب الحق، ومنعه منه وتصيير هذا الحق كلًأ مباحاً لجهة الإدارة يجوز لها الاستيلاء عليه، فالحق باق على أحقيته، وله تعظيمه واحترامه وصيانته، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة عند الحكم العدل سبحانه.
أفطرت يومًا في نهار رمضان متعمدًا بلا عذر؛ فما الذي يجب عليّ فعله حتى أتوب من هذا الذنب؟، سؤال ورد لدار الافتاء وجاء رد الدار كالآتى: صيام شهر رمضان فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ عن موانع الصوم. ون رحمة الله تعالى ورعايته لِمَا جُبِلَ عليه الإنسان من ضعفٍ، شَرع له التوبة عن معاصيه، واستكمال واستدراك ما قد فاته أو قصَّر فيه، حتى ولو كان ذلك بفعل كبيرة أو ترك فريضة، ومِن هنا تواردت نصوص الفقهاء في بيان ما يَلزَم مَن أفطر في نهار رمضان متعمدًا بأكلٍ أو شربٍ بدون عذرٍ لجبرِ ما فاته من طاعة وتكفير ما لحقه من إثم؛ فأجمعوا على أنه يلزمه القضاء؛. وعليه مع القضاء أن يستغفر الله تعالى؛ فقد تواردت الآثار عن جماعة من الصحابة والتابعين في الاقتصار على الاستغفار والقضاء لمَنْ أكلَ أو شرب متعمدًا في نهار رمضان من غير عذرٍ؛ فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: أنه سُئِلَ عن رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ يَوْمًا مُتَعَمِّدًا؛ مَا كَفَّارَتُهُ؟ فقال: "يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ " أخرجه سعيد بن منصور في "السنن"، والبيهقي في "السنن"، وفي رواية ابن أبي شيبة أنه قال: "يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَلِكَ، وَيَتُوبُ إِلَيْهِ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ".
>>> للمزيد من محلي اضغط هنا