[1] شاهد أيضًا: هل ناتج ضرب ٥ × ٣٤ هو نفسه ناتج ضرب ٣٤ × ٥ ؟ ما هي خطوات تقدير ناتج القسمة هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لكي يتمكن الشخص من تقدير ناتج القسمة؛ وهي كالآتي: القّيام بتقريب العدد المقسوم والمقسوم عليه إلى أقرب منزلة سواء للعشرات أو المئات أو الألوف. يتم قسمة الأعداد الجديدة الناتجة من عملية التقريب. في حال عدم قبول بعض الأعداد القسمة على بعضها البعض بعد الانتهاء من عملية التقريب؛ يتم البحث عن أقرب عدد لديه قابلية للقسمة. وبذلك نكون قد تعرفنا على الإجابة الصحيحة عن سؤال عِبارة القَسمة التي تَقدير ناتِجها يساوي ٣٠٠ هي ، كما تعرفنا على عملية تقدير ناتج القسمة، والخطوات الواجب اتباعها للحصول على قيمته.
عبارة القسمة التي تقدير ناتجها يساوي ٣٠٠ هي يسرنا ان نرحب بكم في موقع مشاعل العلم والذي تم انشاءه ليكن النافذة التي تمكنكم من الاطلاع على اجابات الكثير من الاسئلة وتزويدكم بمعلومات شاملة اهلا بكم اعزائي الطلاب في هذه المرحلة التعليمية التي نحتاج للإجابة على جميع الأسئلة والتمارين في جميع المناهج الدراسية مع الحلول الصحيحة التي يبحث عنها الطلاب لإيجادها ونقدم لكم في مشاعل العلم اجابة السؤال التالي الجواب الصحيح هو: ١٤٥٥÷٥
ذات صلة طريقة القسمة المطولة طريقة سهلة للقسمة خطوات تقدير ناتج القسمة يعرف ناتج القسمة بأنه حاصل قسمة عدد على عدد آخر، ومن المهم أن يعرف الطفل كيفية تقدير هذا الناتج لأنّه طريقة جيدة لمعرفة إذا كان ناتج القسمة الذي حصل عليه صحيحًا أم لا، كما في بعض الأحيان لا يحتاج الطفل الحصول على إجابة دقيقة، [١] [٢] وفيما يلي خطوات شرح تقدير ناتج القسمة: [٣] نقرب العدد المقسوم والعدد المقسوم عليه لأقرب منزلة؛ عشرات أو مئات أو آلاف، ثم نقسم الأعداد الجديدة المقربة. على سبيل المثال: (ما هو ناتج تقدير قسمة 84 ÷ 21؟) نُقرب كل عدد لأقرب منزلة: العدد 84 نقربه لمنزلة العشرات فيُصبح 80. العدد 21 نُقربه لمنزلة العشرات فيُصبح 20. تُصبح المعادلة: 80 ÷ 20 نحسب ذهنيًا: 8 ÷ 2 = 4. إذًا تقدير ناتج القسمة يساوي 4. لكن في بعض الحالات لا تقبل الأعداد القسمة على بعضها بعد التقريب، ولذلك يجب أن نجد أقرب عدد يُمكن أن يقبل القسمة وذلك باتباع الخطوات التالية: [٤] على سبيل المثال: (ما هو ناتج تقدير قسمة 205 ÷ 3؟) نُقرب الأعداد إلى أقرب منزلة. العدد 205 نقربه إلى منزلة المئات فيُصبح 200. العدد 3 يبقى كما هو. نُلاحظ أن العدد 20 لا يقبل القسمة على العدد 3.
هل تفتيش الزوج لهاتف زوجته والعكس، مجرم قانونًا؟ من المعلوم فقهًا وقانونًا بأن الزوجة لها استقلالها المالي والشخصي عن زوجها فهي حرة في حياتها الشخصية وخصوصيتها وذلك بما لا يتعدى على حقوق الزوج وعصمته، وبالتالي فإن تفتيش الزوج لهاتف زوجته جرم جرمه القانون وعدّه جريمة تستوجب العقاب بناء على نص المادة (3) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك الحال ينطبق على الزوجة إن قامت بتفتيش هاتف زوجها دون وجه حق.
مدى جواز اختراق البريد الإلكتروني وتفتيش الهاتف ومن باب أولى لا يجوز للزوج أن يخترق البريد الإلكتروني لزوجته لالتقاط الرسالة، لأن فعله يعد في هذا الشأن جريمة طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ولا يستقيم أن يكون دليل الإدانة مشروعا حال كونه جريمة، فضلا عن بث الثقة والأمانة فيما بين الزوجين وما يجب أن يسود العلاقة بينهما من احترام لا ينسجم مع التجسس بحيث أن شك أحد الزوجين في سلوك الآخر لجأ إلي إتباع الإجراءات القانونية في الإثبات وإلا تحولت الأسرة إلي مسرح مخابرات وعس وهذا ما أخذ به القضاء الأمريكي والفرنسي وأيدهم فيه الفقه.
في البداية - لا يوجد في حقيقة الأمر ما يسمى جرائم خاصة بالزوجة بحق زوجها إلا ما نصت عليه القوانين من جرائم قد يرتكبها أي من الطرفين بحق الآخر، حيث لا يفرق القانون بين الرجل والمرأة، فهما سواسية أمامه، وفيما يشاع من أن الزوجة قد ترتكب جريمة، جراء تفتيشها هاتف زوجها، فهنا يمكننا القول إن هذا لا يعد جريمة وإنما يقع ضمن بعض الممارسات الحياتية الخاطئة داخل الأسرة، ولكن في حال استغلال الزوجة لهذه الخصوصيات سواء بالابتزاز، أو التهديد بالنشر، أو القيام بفضح الزوج، فهنا تقع عليها الجريمة لأن ما فعلته بعد تفتيش الهاتف هو ما يعد جريمة، وليس التفتيش في حد ذاته – وفقا لـ"رحيم".
من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟ تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (3) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام، وقد ألزم القانون المتضرر أو كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمورالضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو إحالتها للمحكمة المختصة.
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بـكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية، وهي التنصُّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه، أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل، أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها. عليه، فإن العقوبة تلحق بالزوج، أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة إلى الهاتف الذكي التابع للآخر، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية. ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج، أو الزوجة المعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة عام، والغرامة بـ 500 ألف ريال، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة، أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج، أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
أما إذا ترتب على دخول الجاني للموقع المستهدف إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو إعادة نشر البيانات مسببا وملحقا ضررا على المستخدم أو المستفيدين؛ فإن العقوبة تكون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد تكون البيانات أو المعلومات شخصية وتتعلق بحياة المستخدم الخاصة قام بتخزينها في الموقع الإلكتروني أو في وسائل تقنية المعلومات فإذا ما حصل اعتداء على تلك البيانات وفق ما جاء أعلاه فإن العقوبة المقررة في هذه الجزئية السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني و لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ماذا لو الفعل الجرمي تم أثناء تأدية العمل؟ في هذه الحالة يتم العقاب وفق ما نصت عليه المادة (4) من القانون ذاته: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدية عمله" ويتضح من هذا النص أن كل من يرتكب لأي فعل من الأفعال المجرمة بالمادة (3) أنه يعاقب بذات العقوبة إذا ما ارتكبت أثناء أو بمناسبة تأدية الجاني لعمله، فلم يتبع فيها التدرج في العقاب المتبع في المادة (3) وذلك لجسامة الفعل المرتكب.
"ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة"، والمادة 309 مكرر "أ" تنص على أن: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه". معنى عدم إغلاق الهاتف برقم سري من قبل الزوجين وهي نصوص تتوافق تماما مع نص المادة 57 من الدستور المصري الحالي التي تنص على أن: " للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".