تعرف المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص بـ«التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة وأن يكون ذلك ضمن إستراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية». وتأتي المسؤولية الاجتماعية للشركات في عدة أشكال، بدءًا من الأعمال الخيرية، وانتهاءً بالتنمية المستدامة. وتهدف الرؤية السعودية إلى نهج تنموي أكثر استدامة، من خلال خلق موضع إستراتيجي أساسي للمسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، برفع الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وإزالة اللبس بينه وبين العمل الخيري والتبرعات، وإنشاء البنية التحتية وممكنات المساهمة من خلال إستراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية لتحوير عطاء الشركات من عمل عفوي إلى عمل ممنهج ومستدام، وتعتمد منظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات على 3 أطراف رئيسية: المساهمون وهم الشركات بمختلف أحجامها، والوسطاء وهم الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية، والمستفيدون. ويتمحور هذا الطرف في ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئة، وتشمل الأمن المائي والمناخ والحياة الفطرية وغيرها، والاقتصاد، ويشمل المحتوى المحلي والريادة الاجتماعية والمدن المستدامة، والمجتمع، ويشمل كبار السن وذوي الإعاقة والمستهلكين وغيرهم.
وهذه هي أسس ومكونات المسؤولية الاجتماعية لإدارة الشركات، فالأساس الأول المتمثل في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة هو النشاط الأساسي لتلك الشركات، أما حماية البيئة وتطوير الموارد البشرية فيشكلان أساس المسؤولية الاجتماعية والخدمة المجتمعية. وفي هذا الصدد يصبح تحقيق الربح الاجتماعي هو الهدف وليس تحقيق الربح المادي البحت على حساب المجتمع وبيئته وموارده البشرية. فالمسؤولية الاجتماعية أمانة، وعلى الإدارة أن تؤدي تلك الأمانة حتى تنجح في تأدية دورها المأمول والمنشود في تعظيم الربح الاجتماعي.
وفي البصرة ونتيجة لجولات التراخيص النفطية التي عقدتها الحكومة المركزية فقد اشتغلت بعض الشركات الأجنبية النفطية في تلك المحافظة، وكان لعملها بعض النتائج الإيجابية والسلبية. وتوصلت الدراسة إلى الاستنتاجات التالية: لقد كان هنالك أثر اقتصادي واضح من خلال تطوير الشركات النفطية لحقول البصرة ولكن لم يلحظ بذلك أي أثر بيئي إيجابي، بل بالعكس زادت الآثار البيئية المدمرة لحقول المحافظة، من خلال استغلال أغلب طرق المحافظة لنقل المواد النفطية والمعدات اللازمة لتطوير الحقول دون أي عمل تطويري لتلك البنية سوى مشاريع ترقيعية هنا وهناك. إن الإجراءات الإدارية الروتينية بين الجهات الحكومية (مجلس المحافظة والمحافظة واللجان المجتمعية والمجالس البلدية من جهة ووزارة النفط- شركة نفط البصرة وهيئات التشغيل المشغل من جهةٍ أخرى) قد عطل بشكل كبير من انجاز تلك المشاريع، وليس غريباً أن تدخل تلك المشاريع بمزايدات سياسية وانتخابية. Abstract The goals of social responsibility largely converge with the goals of sustainable development, which were based on three dimensions (economy – environment – and society). Basrah governorate represented the research area for many advantages, the most important of which is that it is the most Iraqi governorate in which foreign funds are invested, where foreign investment is evident in its sector The oil field, which is the focus of the research, and the research aimed to clarify the impact of social responsibility on sustainable development in the province of Basra.