إن من أظلم الظلم، وأعظم الإثم: الإشراك بالله؛ ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة: 72]. من صور الشرك: شد الرِّحال لزيارة قُبُور الأنبياء والصالحين، والاستغاثة بهم، وطَلَب قضاء الحوائج، وشفاء المرضَى، إلى غير ذلك؛ والله - جل وعلا - يقول: ﴿ أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: 62]، ويقول سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: 186]. وزيارة القبور عامة إن كان القصدُ منها الزيارة الشرعية، فهذا لا بأس به، والزيارة الشرعية: أن يزورَ الرجل المقابر، ويسلِّم على أهلها؛ كما هي سُنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يزورَ المسلمُ المقابر، ويدعو لأهلها، ويقول: ((السلام عليكم أهل الدِّيار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنَّا بعدهم)).
وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»([3]). * الذبح لغير الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله»([4]). من صور الشرق الأوسط. التنجيم:قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة»([5]). * إضافة الرزق لغير الله: «من ظن أن الكواكب تنزل المطر»: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العِزَّة أنه قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب»([6]). * الرياء والإرادة بالعمل غير وجه الله: قال تعالى في حديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عَمِل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»([7]). * طاعة من أحل الحرام أو حرَّم الحلال: عن عدي بن حاتم- وقد كان نصرانيًا قبل إسلامه-: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: [ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ][التوبة: 31].
روَى مالكٌ في "الموطأ"، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهمَّ لا تجعَلْ قبري وَثَنًا يُعبَدُ، اشتدَّ غضَبُ اللهِ على قومٍ اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ». سدَّ - عليه الصلاة والسلام - كلَّ طريقٍ يُوصِلُ إلى الشركِ بالله - جل وعلا - فقال: «لا تجعَلُوا قبري عِيدًا، وصلُوا عليَّ؛ فإن صلاتَكم تبلغُني حيثُ كنتم»؛ رواه أبو داود، ورُواتُه ثِقات. أي: لا تُصيِّروا قبرِي مكانًا تعتَادُون المجِيءَ إليه في أوقاتٍ معلُومة. فكن - أيُّها المسلم - على حَذَرٍ من هذه المصائبِ العظيمة، والمُوبِقاتِ الجَسيمة، واعلَم أن الشيطانَ بالمرصادِ، يُزيِّنُ للعبادِ الشركَ وذرائِعَه، ويصُدَّهم عن التوحيدِ وصفائِه. قال بعضُ أهل العلم المُحقِّقين: "والشيطان يُضِلُّ بني آدم بحسبِ قدرتِه.. من صور الشرك وأسبابه | معرفة الله | علم وعَمل. "، إلى أن قال: "وكذلك عُبَّادُ الكواكِبِ والأصنامِ قد تُخاطِبُهم الشياطين، وتحصُلُ لهم بعضُ مطالِبِهم، ودعاءُ الغائبين والأموات من هذا الباب، فيتصوَّرُ الشيطانُ بصُورةِ ذلك المُستغاثِ به، ويقضِي بعضَ حاجةِ المُستغِيث، فيظُنُّ أنه ذلكَ الشخص، أو هو مَلَكٌ على صُورتِه، وإنما هو شيطانٌ أضلَّ هذا الداعِي لمَّا أشركَ بالله، كما كانت الشياطينُ تدخُلُ الأصنامَ، وتُكلِّمُ الشياطين.. ".
بين الفينة والأخرى، تظهر دعاوى ملخصها: «أن هناك مبالغات في دعوى وجود الشرك زمن الإمام محمد بن عبدالوهاب، رحمه الله». صور من الشرك الأكبر - ملتقى الخطباء. والقائلون بهذه الدعوى -في نظري- طائفتان: 1 - طائفة لا يريدون معاداة التوحيد، ولا التهوين من الشرك، ولكن التبس عليهم الأمر التاريخي، أو ربما ظنّ بعضهم أن في ذلك إساءة إلى بعض أسلافهم. 2 - وطائفة أخرى يُصرحون بمعاداة التوحيد، ويكتفون بتوحيد الربوبية دون إخلاص العبادة لله، ويرون أن طلب المدد من أهل القبور ومن يسمونهم أولياء ليس شركاً، وأن من وصف ذلك بالشرك فهو مبالغ. ولضيق مساحة المقال، وكون بسط ذلك محله الكتب، فإني سأختصر جدا، وقبل بسط الجواب، فإني ألفت النظر إلى مسألة مهمة وهي: أن مصادر العقيدة الصحيحة هي الكتاب والسنة وإجماع السلف، وليست الجوانب التاريخية، فما ورد في الكتاب والسنة أنه شرك فهو شرك، سواء وُصف بالمبالغة أو لم يُوصف، وما لم يدل الكتاب والسنة أنه شرك فليس بشرك، فالمصدر هو الكتاب والسنة، وكل قول يعرض على الكتاب والسنة، فما وافقهما قُبل، وما خالفهما تُرك، مهما كان قائله. إذا تقرر ذلك، فإني أبين أمورا: 1 - أن أصحاب هذه الدعوى لم يذكروا بيّنة على دعواهم، والعلم كما هو معلوم إما نقل مصدق أو بحث محقق، وما عدا ذاك تزييف منمّق، ومن المعلوم -كذلك- أن من كان ناقلا فإنه يُطالَب بتصحيح نقله، ومن كان مدّعياً فإنه يُطالَب بالدليل والبينة، ولم يذكر أصحاب هذه الدعاوى أي بينات، وإنما ذكروا استنتاجات مبنية على اجتزاءات وظنون، وعدم دقة في تفسير معنى الشرك ومعنى التوحيد، إضافة إلى قطعٍ للكلام عن سياقه، وعدم رد المتشابه إلى المحكم.
2 - إظهار دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- وكأنها متفقة مع جماعات العنف، التي تدّعي وجود الشرك مع عدم وجوده، وتُكفّر المسلمين وتُقاتلهم، وهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.