رصد – أثير أصدر فضيلة السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قرارًا رقم (2021/426) بإصدار لائحة التفتيش القضائي. وحسب ما رصدته "أثير" من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بالعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرفقة: صحيفة أثير – أحكام لائحة التفتيش القضائي فيما نصت المادة الثانية من القرار بـ "يلغى القرار رقم 2017/78 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها". ما مصير الادّعاء على سمير جعجع؟ | LebanonFiles. ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على القرار رقم 2017/78 الملغي عبر الملف الآتي: صحيفة أثير- القرار رقم 78-2017 بينما نصت المادة الثالثة من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/90، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2012/10 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2020/120، وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم 2017/78، وإلى اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادرة بالقرار رقم 2021/104.
غير أنّ مصادر قضائية أكّدت لـ«الأخبار» أنّ ادّعاء عقيقي حصل قبل تبلّغه طلب الرد، مؤكدة أنّه يُفترض أن يوقّع على تبلّغه بردّه اليوم. وفي الخلفيات، كشفت مصادر لـ« الأخبار» أن وكلاء أهالي شهداء الطيونة الذين كانوا قد تقدّموا قبل أشهر بطلب لردّ صوان، تراجعوا أخيراً عن هذا الطلب عقب اتصالات سياسية وبلدية للوصول إلى تسوية، ما سمح للقاضي صوان باستئناف تحقيقاته. عندها، تقدم حزب القوات بطلبات لإخلاء سبيل الموقوفين، لكنهم خشية قيام عقيقي برفضها تقدموا بطلب لردّه عن الملف، إلا أن الأخير قرر الادعاء قبل أن يتبلّغ بالطلب. أما في ما يتعلق بما أعلنه عن توافر معطيات جديدة في الملف، فإن ذلك، بحسب المصادر، مدعاة ارتياب أصلاً. فالقاضي عقيقي استند إلى مقابلة على «يوتيوب» مع الرئيس السابق لتنظيم «نمور الأحرار» جورج أعرج تحدث فيها عن مسؤولية القوات عن المجزرة، وأنّ مسؤول أمن جعجع زاره قبل ليلة من الجريمة ليطلب مساندة الأحرار «لنكون جميعنا في المعركة… وقلّي بكرا مش نظيف». لائحة التفتيش القضائي ليبيا. وأضاف: «كلّن بشرّانية إجوا من بشري على عين الرمانة». وبحسب المصادر، فإن أعرج لم يُقدّم جديداً يختلف عن مضمون التحقيقات التي توصلت إليها استخبارات الجيش عن مسؤولية القوات اللبنانية في الجريمة، وإن كان قد عزّزها.
وتوجّهت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز للتدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان. المركزية
ذكرت صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "على ما تؤشّر الأجواء المحيطة بالاشتباك القضائي- المصرفي، فإنّه ما يزال في بداياته". صدام القضاء بالمصارف: مواجهات وتداعيات مفتوحة في هذا الإطار، أكّدت مصادر قانونيّة لـ"الجمهوريّة"، تعليقًا على القرار الّذي اتّخذته رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني، بالحجز على مصرف "فرنسبنك"، أنّ "بمعزل عن الموقف من المصارف ودورها في مفاقمة الأزمة وحجز أموال المودعين، فإنّ الاجراءات الرادعة، ينبغي ان تكون بالدرجة الاولى في خدمة الناس والمودعين والموظفين على وجه الخصوص. لا أن تأتي بطريقة يحصد المودعون والموظّفون واصحاب الرواتب وحدهم النتائج السلبية". ورأت أنّ "القرار الذي اتخذته القاضية عناني بحق مصرف "فرنسبنك"، هو إجراء قانوني، إنما هو بدل أن يطال مسألة فردية حصراً، جاءت تأثيراته عامة. فالقانون في الاساس وضع لخدمة الناس، وليس للاضرار بهم. لائحة التفتيش القضائي pdf. فلا خلاف على ان الاجراء ضد "فرنسبنك: قانوني، إنما الصحيح ايضا ان هذا الإجراء أخذ كل من له اموال بهذا البنك بالطريق، حيث أنه لم يحسب حساب الموظفين بالدرجة الاولى الذين يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك، وكذلك اصحاب المعاملات المالية معه، وجميعهم لا علاقة لهم بالسبب الذي دفع الى الحجز وتجميد مصرف وحجز خزنته فيما هي تحوي على اموال لآلاف المواطنين والموظّفين".