أعلن رئيس نيابة محافظة المحرق أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بتمكن ضباط الجمارك بمطار البحرين الدولي من ضبط متهم من الجنسية الآسيوية إثر محاولته تهريب 167 كبسولة يشتبه أنها تحتوي على مواد مخدرة وذلك في أحشائه للحيلولة دون كشفها؛ بقصد ترويجها والإتجار فيها في البلاد. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ واستجوبت المتهم الذي اعترف بما نسب إليه من اتهام، حيث قال إنه قام ببلع الكبسولات على فترات لجلبها إلى البلاد مقابل التحصل على مبلغ مالي بعد إدخالها إلى مملكة البحرين. وقد أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات. وأوضح رئيس النيابة أن التحقيقات لازالت مستمرة لتحديد نطاق المسؤولية الجنائية وأن النيابة العامة في هذا الإطار بصدد توجيه طلب إنابة قضائية للتوصل إلى المتهمين الموجودين في الخارج، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم. ولازالت التحقيقات مستمرة لسماع شهود الواقعة تمهيداً لتقديم المتهم ومن يثبت اشتراكه في الجريمة للمحاكمة الجنائية.
هذا، وقد عاينت النيابة العامة السيارات المضبوطة وما عُثر بداخلها من موادّ، وتبينت تطابق مادياتها مع الثابت بمحاضر الضبط وإقرارات المتهميْنِ، واستقرار المضبوطات بالأماكن التي عُثر عليها بها، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول ما توصلت إليه التحريات وما أسفر عنه تنفيذ إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش. وفي إطار استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وإرسال عينات من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان كنهها، ومدى احتوائها على المواد والجواهر المخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كما وجه المجلس رسالة للتنظيمات السياسية وللشباب المخلي سبيلهم بضرورة الاستفادة من هذه الخطوات والإشارات الإيجابية، والالتزام بالقواعد القانونيه في الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي ومراجعة المواقف لضمان عدم التماهي مع الجماعات المتطرفة ومساعدتها – بقصد أو بدون قصد – في تحقيق أغراضها. وأعرب المجلس عن أمله في اتخاذ الأجهزة القضائية والأمنية المسئولة خطوات أكثر مرونة وانفتاحا في مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب إعادة النظر. وأكد المجلس على استمراره في توظيف آلياته وصلاحياته القانونية وتنسيقه مع الأطراف المعنية في تلقي ومعالجة شكاوى المحبوسين احتياطيا وذويهم، كما يؤكد استمرار حواره المفتوح مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والأصوات الوطنية المختلفة بغض النظر عن موقفها السياسي بما يساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز بيئة داعمة لاحترام وإنفاذ حقوق الإنسان والحريات العامة وترجمة دعوة رئيس الجمهورية للحاجة لحوار سياسي ومجتمعي جديد يناسب الجمهورية الجديدة المنشودة. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن غاليا دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي. Source link ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نمبر 1 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نمبر 1 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.