بإيذاء المدعى بالضرر النفسي أو المعني شيء مخالف للقانون. لا يوجد فرق أمام القانون إذا كان الفعل الذي قام به المدعى عليه هو فعل مقصود أو غير مقصود. الضرر: وهو الركن الثاني فيجب أن يحدث الضرر بصورة مباشرة على المدعي من المدعى عليه. ويجب أن يكون الضرر الواقع على المدعى عليه أصيب به بصورة مباشرة وليس عن طريق طرف ثالث. يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين المدعي والمدعى عليه. وهو ما يجعل الضرر مباشر بينهم وهناك سبب له تقام عليه الدعوى. الدعوى عن ضرر المسئولية التقصيرية عند البدي في رفع هذه الدعوى يجب أن يأخذ المدعي في الاعتبار أن يكون معلوم له. مفهوم دعوى التعويض - سطور. أن وقوع الخطأ في حد ذاته لا يستوجب وقوع هذه الدعوى. ويجب أن يكون الضرر قد وقع مباشرة وعلى الفور نتيجة الخطأ الذي قام به المدعي عليه. وإذا كان السبب بدون خطأ أو لغير الخطأ لا يمكن رفع الدعوى. ومن ضمن الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الدعوى عن ضرر المسئولية. التقصيرية هي أن هذا الفعل لا يخالف القانون وأن يكون مشروع. وذلك مثل سيدة تطلب تعويض عن موت عشيقها فإن هذه العلاقة غير مشروعة. ومخالفة للقانون والشريعة الإسلامية ومخالفة للعادات والتقاليد ولا يسمح لها برفع دعوى عن هذا.
ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به: ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها. التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة. أن يكون النزاع قائمًا: حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض. المراجع [+] ↑ احمد ابو الوفا (1979)، أصول المحاكمات الحقوقية (الطبعة الثالثة)، بيروت: الدار الجامعية، صفحة 118. ^ أ ب عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية والإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 317. بتصرّف. ↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 222-224. شروط دعوى التعويض | المرسال. بتصرّف.
عرض سجل المادة البسيط الكليب, طارق بن وسمي حمد 2017-07-24T10:49:10Z 2017-06 scription رسالة ماجستير - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2017. en_US scription 131 ورقة ؛ 30 سم. scription. abstract مشكلة الرسالة: ما المشكلات التي تنجم عن دعوى التعويض عن المماطلة في أداء الحقوق في نظام المرافعات الشرعية السعودي مقارنة بالقانون المصري؟ أهداف الدراسة: 1- معرفة السياسة التنظيمية التي انتهجها المنظم السعودي في مسألة التعويض عن المماطلة في اداء الحقوق. 2- الوقوف على اوجه العلاقة ما بين المماطلة في اداء الحقوق وإساءة استعمال حق التقاضي. 3- التمييز بين المماطل في اداء الحقوق ومن يعتقد بأن له حقاً ما. شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري – e3arabi – إي عربي. 4- معرفة الفرق بين أمر نظرة إلى ميسرة وبين استخلاص القاضي مسألة المماطلة 5- معرقة طرق إثبات المماطلة في اداء الحقوق. 6- إيضاح الأضرار الناتجة عن المماطلة في اداء الحقوق وانواعها. 7- بيان شروط استحقاق التعويض عن المماطلة في اداء الحقوق. منهج الرسالة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي والمنهج المقارن. أهم النتائج: - كشفت الدراسة أن الشريعة الإسلامية لها الفضل الكبير في إرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي تقابل قاعدة منح المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
لكن بتقييمنا لنص المادة 169 مكرر ق إ م و الإجتهاد القضائي نرى ضرورة التمييز بين حالتين: 1- عندما يكون محل المنازعة قرارا إداريا صريحا فيمكن تحريك الدعوى خلال الأربعة أشهر التالية لتبليغ هذا القرار أو نشره أو من تاريخ العلم. 2- عندما يكون الفعل الضار مصدره عملا ماديا أو عملا قانونيا ليس من طبيعة القرارات الإدارية ، فيمكن تحريك الدعوى اعتبارا من تاريخ وقوع هذا الفعل الضار ، ولا تسقط هذه المدة إلا بمضي مدد التقادم الطويل أو المتوسط أو القصير الأجل بحسب كل حالة. فمن المعمول به قضائيا أن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد ما دامت الدعوى لم تتقادم بعد وهذا ماأكدته الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ:13-1-1991 (3) في قضية التعويض عن خطأ إداري متمثل في إهمال ممرض وعدم تفقده لمريض عقلي يحتاج إلى مراقبة مستمرة ، مما أدى إلى انتحاره فأيد هذا القرار أحقية التعويض عن خطأ مرفقي وأقر أن دعاوى التعويض غير مقيدة بأجل مادامت لم تتقادم. ________________ 1- لتفصيل أكثر ارجع إلى:د محمد الصغير بعلي – الوجيز في المنازعات الإدارية – دار العلوم – ص 77- ص 150 2- أنظر قرار الغرفة 3لمجلس الدولة في الملف رقم 661400 بتاريخ:3-6-2003 حول مسؤولية المستشفى على الخطأ الطبي منشور بمجلة مجلس الدولة عدد 4لسنة 2003 ص 99.
و هو المعمول به في ساحة القضاء. فهكذا لا يؤخد القرار الإداري السابق كشرط من الشروط الشكلية لقبول دعاوى القضاء الكامل بصورة عامة ودعوى التعويض و المسؤولية الإدارية(2) بصفة خاصة أمام جهات القضاء الإداري المختصة ، و هذا الشرط هو شرط غير وجوبي لقبول دعاوى القضاء الكامل ومنها دعاوى التعويض، لأنها ليست من النظام العام l'absence de caractère d'ordre public ومن ثم لا يجوز للقاضي المختص أن يثير مسألة عدم وجود شرط القرار السابق إذا لم يثره أحد الأطراف أثناء المحاكمة.
وأكدت المحامية نسرين علي الغامدي أن هناك أسبابا كثيرة تقف خلف ثقافة المطالبة بالتعويض عن الضرر في ما يتعلق بقائدي المركبات جراء مشكلات الطرق، كالمطبات الصناعية والحفريات ونحوهما، وعزت تقاعس البعض إلى جهله بالأنظمة وضعف الثقافة القانونية الواجب توافرها لدى أفراد المجتمع. وأكدت أهمية توثيق خطأ جهة الإدارة وعلاقته المباشرة بالضرر الحاصل له لكي يتمكن المتضرر من إثبات المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة، وما قامت به من تقصير وإهمال لبعض مهماتها ما أدى الى حدوث ذلك الضرر الذي تعرض له صاحب السيارة، لافتة إلى وجود قضايا حكم فيها لصالح المتضررين وتم تعويضهم من قبل مقاول الطريق. وشددت على أهمية اتباع الخطوات التي تسهم في تعزيز الثقافة القانونية من خلال الاطلاع على الأنظمة ذات العلاقة والالتحاق بالدورات القانونية، إضافة إلى متابعة القرارات والتعاميم الصادرة من الجهات الحكومية والاستعانة بالمحامين.