محليات > وزير الحرس الوطني يسلم وسام الملك عبدالعزيز للشيخ: خالد بن شليويح العطاوي وزير الحرس الوطني يسلم وسام الملك عبدالعزيز للشيخ: خالد بن شليويح العطاوي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، بتكريم عدد من الضباط من شهداء الواجب بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ممن استشهدوا على الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن تقديراً لما قاموا به من جهود لخدمة دينهم ووطنهم ، حيث سلم الوسام لأهالي وأقارب الشهداء. وقد كان من ضمن ذوي الشهداء الشيخ خالد بن مشعان بن شليويح العطاوي وابنه نايف حيث تسلموا الوسام من الدرجه الثالثه الذي تم منحه لابنهم ابن محافظة عفيف الشهيد الرائد ناصر بن خالد بن شليويح تقديراً لما قام به من جهود لخدمة دينه ووطنه. وتحدث لاخبارية عفيف الشيخ خالد بن شليويح العطاوي ، والد الشهيد الرائد ناصر ، الذي استشهد خلال المواجهات في الحد الجنوبي ،إن اللفتة غير مستغربة من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ووزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود لدى شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن دينهم ثم وطنهم.
"سلم رواتب الحرس الوطني" سانج والذي يتابع الراغبين في التسجيل بموعد تفعيل رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني للتعرف عليه، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في موعد محدد لاستقبال طلبات التوظيف فيها في العديد من المؤهلات مع الالتزام بالشروط المقررة. "سلم رواتب الحرس الوطني" سانج الجديد 1443 (راتب – بدلات) أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة أن الأحد الموافق 20 مارس 2022 – 17 شعبان 1443 موعد تفعيل رابط تقديم وظائف الحرس الوطني لاستقبال طلبات ابناء الشعب من الخريجين للعمل في عدد من التخصصات المتاحة في الوزارة، ويبدا في تمام الساعة العاشرة صباحا تفعيل الرابط على أن يستمر في استقبال الطلبات حتى الخميس من نفس الأسبوع، ويتم إغلاق الرابط بعد ذلك لدراسة ومراجعة الطلبات ومطابقتها مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية ويتم الإعلان عن النتائج بعد فترة وجيزة. شروط الالتحاق بوظائف الحرس الوطني الالتزام بالشروط العامة للعمل في المجال العسكري. من هو الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني الجديد؟ | موقع سيدي. الجنسية السعودية. شهادات حسن السير والسلوك الحصول على الشهادات المقررة (متوسطة – عليا – ثانوية عامة). ألا يقل الطول عن 160 سنتيمتر على أن يكون الشكل متناسق.
وتلقت غرفة إدارة الكوارث والأزمات والعمليات المركزية بمحافظة القليوبية إخطاراً فجر اليوم الاثنين، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة «الحرس الوطني» في مدينة بنها، وعلى الفور، تم توجيه عدد 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتم إبلاغ شركتي الغاز والكهرباء فوراً، وتبين وجود 3 مصابين، تم نقل 2 منهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وهما «أميرة محمد سليمان»، و«محمود أشرف سالم».
القانون ليس هو القائد خلال توليه القيادة، استحوذ فيليكس جوزيف نيكري، على صلاحيات وزير الداخلية؛ عبر العمل بنظام البرقية في مجال الاكتتاب الذي بدأ يقل شيئا فشيئا، وفي مجال الفصل (هوايته المفضلة) حيث أبعد، بشكل تعسفي، مئات من أصحاب الرتب والحرسيين بشكل انتقائي وحسب هواه. وبعد ذلك يقر وزراء الداخلية، غالبا عبر مقرر وزاري وبكثير من التحمس، كل خروقاته دون أن يجرؤ أي منهم على تجشم عناء التحقق من قانونية تلك الإجراءات ما دام قائد الأركان هو من يطلب ذلك. وزير الحرس الوطني الجديد. وتنازل فيليكس جوزيف نيكري كذلك عن جزء هامى من أملاك الحرس الوطني في أطار لسلطة قطاعه الأصلي المتمثل في الجيش دون استشارة سلطة الوصاية التي لم يكن يكنُّ لها أي احترام. اليوم يصدر جنرال آخر ينحدر من صفوف الحرس الوطني وابن حرسي؛ بيانا يعلن فيه عن اكتتاب دفعة من التلاميذ الحرسيين يومي 13 و14 فبراير 2016؛ منتهكا ـ بدوره ـ النظم المعمول بها كما فعل سلفه. فبخصوص شروط الاكتتاب حدد سقفا عمريا بين 18 و27 سنة بينما يحدد النظام الأساسي هذا السقف بين 20 و30 سنة بالنسبة للمكتتبين الجدد، وفرض مستوى دراسي هو شهادة ختم الدروس الابتدائية أو مستوى إحدى مراحل السلك الثانوي على الأقل، بينما لا ينص أي من القوانين المعمول بها على أي مستوى دراسي بالنسبة للتلاميذ الحرسيين؛ وتجاهل؛ في خرق سافر للقانون؛ ثلاثة شروط واردة في النظام الأساسي للقطاع.
مقال جديد للعقيد المتقاعد عمر ولد ابيبكر القانون هو القائد في يونيو 2008، كان العقيد الانقلابي فيليكس جوزيف نيكري (ثالث الفرسان الثلاثة) أول قائد لأركان الحرس الوطني يقوم بخرق النصوص القانونية المنظمة للحرس، بشكل صارخ ويفتخر بذلك. فحين تسلم القيادة في الأسبوع الثاني من شهر يونيو ارتدى بزة الحرس بإشارات ومميزات هذا الجهاز كما يفعل جميع من سبقوه من الجيش الوطني كالعادة. وبعد أسبوع كان عائدا من الرئاسة فتخلص من شارات الرتبة الخاصة بالحرس واستبدلها بتلك المميزة للجيش الوطني. حين أبلغني ضابط بهذا التصرف، طلبت مقابلته على الفور فقبل دون تأخير. جريدة الرياض | وزير الحرس الوطني يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة. ولما لاحظت أنه استرجع رتبته في الجيش سألته لماذا'؟ فرد علي بأنه كان في الرئاسة، صبيحة ذلك اليوم، قدم له الزعيم (أول الفرسان الثلاثة ـ رئيس المجلس الأعلى للدولة) الملاحظة التالية: "لماذا تضع رتبة الحرس بينما ستتم ترقيتك جنرالا يوم فاتح يوليو؛ في غضون عشرة أيام؟"؛ مضيفا أنه استنتج من ذلك أنه كان يريد منه أن يضع شارات رتب الجيش الوطني ؛ وهو ما فعله. أجبته قائلا: "أجد سؤال الزعيم هذا سخيفا حقا..! حضرة العقيد، لكي تتقيدوا بالنصوص القانونية لهذا القطاع العسكري الذي تقودونه، لديكم خياران: الأول أن تحترموا تقليد القطاع الذي يحمل منذ إنشائه يوم 30 مايو 1912 الشارات الاستعمارية (الوحدات البحرية الفرنسية)، وقبل الاستقلال ببضع سنوات، استبدلنا شارتهم؛ أي مرساة البحرية، بالفهد ثم، عند الاستقلال، استبدلنا الفهد برأس جمل أبيض على خلفية العلم الوطني؛ وفي منتصف العشرية الأولى من الألفية الحالية فرض علينا نسر عراقي صممه ضابط بعثي.. في هذه الحالة يمكنكم أن تطلبوا من مصلحة المشتريات أن تستجلب لكم شارات رتبة عميد قوات البحرية الفرنسية.
الخيار الثاني هو جلب رتب عميد من الجيش الوطني على خلفية زرقاء (لون الحرس). وفي جميع الحالات يجب عليكم الاحتفاظ بشارات رتبة عقيد من الحرس الوطني إلى غاية فاتح يوليو، طبقا للمادة 34، الفقرة 2 من المرسوم رقم 2001/PG بتاريخ 31 ديسمبر 2001 المتعلق ببزة وملحقات بزة الطواقم العسكرية في الجيش الوطني، والتي تنص على أن "لعسكري يرتدي بزات وشارات شعارات القطاع الذي يتبع له". لم أجد لديه من جواب سوى قوله: "بالنسبة لنا نحن العسكريين، القانون يعني الزعيم". ولإرضاء زعيمه الذي لا يرتاح للحرس الوطني، واحتقارا لهذا القطاع العريق؛ احتفظ بشارات رتب الجيش طيلة أعوامه الثمانية في القيادة، حتى تقاعده. ولدى خروجي من مكتبه، اكتشفت أنه كان من الوهم أن نطلب من ضباط يعتبرون دستورنا مجرد مذكرة عمل يمكنهم تغييرها متى شاؤوا؛ أن يطبقوا نصوصا تشريعية تنظم قطاعا عسكريا. منذ سنة 2008 أمر قائد الأركان هذا بتقليص الإجازة السنوية للعاملين تحت إمرته إلى 30 يوما بدلا من 45 يوما المطبقة في القطاعات الأخرى من القوات المسلحة، طبقا للمرسوم المتضمن النظام الأساسي للحرس الوطني. وهكذا، وعلى مدى ثمان سنوات تم حرمان العاملين في قطاع الحرس ـ بشكل تعسفي ـ من حقهم في أربعة أشهر من الإجازة، أي أربعة أشهر من المرتبات؛ من واجب الدولة الموريتانية تعويضها لهم يوما ما.
إذا كان قائد أركان الحرس يرغب في تغيير شروط اكتتاب التلاميذ الحرسيين فيكفي أن يقدم مشروع مرسوم بهذا الصدد يغير المواد 18، 19 و20 من النظام الأساسي؛ يعرضه ـ عبر السلَّم الإداري ـ لتوقيع الوزير الأول الذي لا يستطيع رفض أي شيء يصدر عن جنرال؛ بدل مواصلة الإبحار في منطقة اللا قانون. قبل أن أكشف، علنا، عن هذه المخالفة في اكتتاب التلاميذ الحرسيين، حاولت ـ دون جدوى ـ جعل قائد أركان الحرس الوطني يتقيد بالنظام الأساسي للقطاع عبر اثنين من مقربيه؛ أولهما جاري، العقيد رئيس المكتب الثالث الذي وعدني بإبلاغ الأمر للمعني. أما الثاني فهو أقدم وأخلص مخبريه؛ أخي وصديقي الملازم أول اللامع (متقاعد) داودا جبريل نيانغ؛ الأول في دفعتنا من التلاميذ الضباط؛ وأحد الناجين من مذبحة 1990 ومن أكبر ضحايا عنصرية الدولة في بلادنا، وقد تم تحويله ـ للأسف ـ إلى منكر بدافع الانتهازية، ولم يعد يعرف من يجب أن يطيع؛ لدرجة أنه يعتبر مشاركته في مهزلة كيهيدي كما لو كانت إنجازا عظيما.