كتاب مبادئ القانون الدبلوماسي

المؤلف: محمود نجيب حسني التصنيف: علوم إنسانية واجتماعية القسم: القانون والحقوق اللغة: العربية حجم الملف: 27. 63 ميجا بايت نوع الملف: pdf عدد المشاهدات: 2406 كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام pdf, تحميل كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام pdf مجاناً, - محمود نجيب حسني, تحميل مباشر من مكتبة كل الكتب, كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام مصنف في قسم القانون والحقوق, يمكنك تحميل كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام برابط مباشر فقط انقر على زر تحميل كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام pdf وسيتم التحميل فوراً دون التوجيه لمواقع اخرى

  1. كتب مبادئ القانون - مكتبة نور

كتب مبادئ القانون - مكتبة نور

وظيفة الدستور للدستور وظائف مهمة جداً في تنظيم شؤون الدولة وتسيير أعمالها، ومن هذه الوظائف ما يلي: الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون يسعى هذا المبدأ إلى جعل القانون هو السلطة الأعلى في الدولة، ويكون جميع الأفراد أمام القانون متساوين، ويعمل على إدخال القوانين إلى حيز التنفيذ، ولضمان سريان مفعول القانون فإنه يفرض عقوبات على من يخالف أحكام القانون ومبادئه، ويتم تنفيذ هذه العقوبات عن طريق وجود هيئات قضائية ومحاكم دستورية يتم تعيينها من الدولة. حماية حقوق الإنسان تعتبر حقوق الإنسان من الحريات المدنية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من القانون الدستوري للبلاد، ومنح هذه الحقوق لمستحقيها، وتهدف أساساً لرسم المعايير الاجتماعية والاقتصادية. تنفيذ الإجراءات التشريعية الإجراء التشريعي هو ما قامت به الهيئات والبرلمانات المتخصصة بتشريع القانون والدستوري، حيث يكون وضع القانون بيد السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية. بناء الدولة وقانونها ينظّم الدستور العلاقات بين السلطات الرئيسية الثلاثة القضائية، والدستورية، والتشريعية، حيث يعمل على وضع أسس وإجراءات لممارسة السلطة. مصادر القانون الدستوري التشريع: وهذه التشريعات يكون مصدرها السلطة العامة في الدولة، والتي تمنح الأحقية الكاملة في حظر ومنح أي حق، ويكون لها دور مختلف بين أنواع التشريع التي يتم إقرارها في حياة الأفراد في تلك الدولة، ويقع التشريع وإقراره من ضمن اختصاص المجلس التشريعي.

تعرف الدولة بناءً على القانون الدولي العام، بأنها: جزء مستقل وسيادي، ولها الحق في تشريع القانون الداخلي الخاص بها، وأن أية قضايا تحدث داخل الدول، لا علاقة للقانون الدولي العام، بفرض أحكامه عليها، بل يعد حكمها خاصاً بالقانون الداخلي فيها، ولا يحق لأية دولة أخرى التدخل بقانونها، والتشريعات الموجودة فيها، وبالتالي يظل مجال القانون الدولي العام، مرتبطاً بتنظيم العلاقات القانونية بين الدول فقط، ولا توجد له أية صلة بالقضايا الداخلية الخاصة، بأية دولة في العالم. المصدر: