والطامّة الكُبرى حين يُفتح بلاغُه بشِقّ الأنفس، أن تُخبره الوزارة بحضور المُنشأة التجارية، أو بغيابها الذي يدلّ على عدم اكتراثها بالشكاوى، أنّ الوزارة لا تبتّ في الخلافات التعاقدية والمالية رغم تداخل الأمور التعاقدية والمالية وحتّى الفنية مع الأمور التجارية البحتة، وتنصحه الوزارة بمراجعة المحاكم، وهكذا يُعرفُ أحد أسباب ازدحام المحاكم، أعانها الله على كثرة القضايا التي تعالجها بعد تحويلها من جهاتٍ حكومية مثل وزارة التجارة قد آثرت السِلْم على الحزم، ورمي الكرة لملاعب الآخرين، وربّما التنصّل من الصلاحيات المُناطة بها، والركون إلى الدعة والراحة والاسترخاء!. لذلك، لا تلوموني على عنوان المقال، ورزقي على الله!.
تطوان: حسن الخضراوي واصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، دراسة مجموعة من محاضر استماع تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بالفنيدق، في موضوع اتهام برلماني سابق بإقليم المضيق، عن حزب العدالة والتنمية، بالتزوير في وثيقة إدارية رفقة رئيس جماعة سابق، حيث يشتبه في كون الوثيقة المذكورة كانت دليلا قاطعا لحسم ملف قضائي استمر لسنوات بين طرفين، بسبب نزاع حول ترقيم دكاكين بسوق المسيرة الخضراء بالفنيدق. وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة تدرس مضامين محاضر رسمية وتصريحات رئيس سابق لجماعة الفنيدق بصفته شاهدا في القضية، بعدما أكد الأخير على عدم توقيعه لوثيقة مشبوهة في الملف، وشبهات مضمون مراسلة صادرة عن الجماعة وموجهة للسلطات الأمنية، ما تطلب تعميق البحث أكثر واستماع الضابطة القضائية أكثر من مرة للمشتكى بهم، والتدقيق في مجموعة من المعلومات والحيثيات، قبل إرسال المحاضر قبل أيام قصد الدارسة من جديد وإصدار تعليمات جديدة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد قام أفراد الضابطة القضائية بالتركيز، طيلة مراحل الأبحاث وإجراءات الاستماع، على مضمون الوثيقة الذي يشتبه في حسمها ملفا قضائيا، كما تم التأكد من حيثيات اعتماد رقم البطاقة الوطنية لشخص لم يتقدم بطلب الحصول على شهادة إدارية، وإدراج اسمه في الوثيقة المذكورة التي طلبتها سيدة، مع الحسم في ملف متنازع حوله، إذ كان على المشتكى به، بحسب المصادر ذاتها، القيام بمنح الوثيقة الإدارية لطالبها دون إقحام أي شخص آخر ودون الفصل في الخلاف.
الإفراج عن السلع
سادسا: بالتوازي مع مسار المصادقة على الاتفاقية وحرصا على احترام الآجال المتفق عليها، تتواصل الأشغال على المستوى الوطني لاستكمال العرض التونسي في ما يتعلق بقائمات السلع المعنية بالتحرير التدريجي وجداول التعهدات الخصوصية في مجال الخدمات ذات الأولوية إلى جانب الانطلاق في جرد التشاريع والتراتيب المنظمة لكافة مجالات الخدمات والقيام بورشات تحسيسية وأنشطة تكوينية، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع كافة الهياكل الوطنية من القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين. ومن المنتظر الانتهاء من استكمال جدول التنازلات التعريفية (Liste des concessions tarifaires) قبل انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المبرمجة أواخر شهر ماي 2020 بجوهانزبورغ لاعتماد العروض الأولية للبلدان الأعضاء تمهيدا للانطلاق في التفكيك التدريجي للمعاليم الجمركية ابتداءُ من يوم 1 جويلية 2020.
ومن منطلق إيلائها قضية التعليم الأولي أهمية قصوى، اختارت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جماعة أكلمام أزكزا (30 كلم من خنيفرة) ذات الخصائص الجبلية، لإقامة مشروع تربوي نموذجي، فريد في تصميمه. وفي هذا السياق تبذل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودا كبيرة بإقليم خنيفرة لتحسين معدل الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي ، الذين بلغ عددهم نهاية سنة 2021 حوالي 800 طفل ينحدرون من 22 جماعة بالإقليم ، مع تغطية شاملة للمجموع الترابي لهذا الأخير. وكدليل على ذلك ، تم إنشاء هذه الوحدة الجديدة في إطار برنامج "الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة" الخاص بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز التعليم الأولي بالمناطق القروية والجبلية بالإضافة إلى الاستثمار في هذه الفئة الاجتماعية منذ سن مبكرة. تم اعتماد البلاغ وزارة التجارة الفرع الرقمي. وغير بعيد عن بحيرة أكلمام أزكزا الشهيرة ، وبين أشجار الأرز والبلوط بالأطلس المتوسط التي تمنح هذا الجزء من المدينة ذات الطابع الفريد، اختارت المبادرة أن تنشئ وسط الطبيعة الخلابة وحدة للتعليم الأولي ذات فرادة خاصة. فعند مدخلها ، تنتصب بعض أشجار الزيتون المغروسة بعناية وحرفية تنساب من حواليها مياه تنحدر من البحيرة الأسطورية لأكلمام أزكزا، وهذا ليس اختيارا عبثيا بل هو نابع من حرص المبادرة على تطوير رد الفعل البيئي لدى الطفل من خلال تعليمه أولا وقبل كل شيء احترام ببيئته وطبيعته.