الخميس 21/أبريل/2022 - 07:19 ص شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان أرض الخير استعرض خلاله الفيلم تاريخ والأهمية الاستراتيجية للقمح وخطة سد الفجوة الغذائية واستصلاح منطقة جنوب الوادى بتوشكى. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة. ويعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.
وعن الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة، لفت إلى أنها تتمثل فى اتجاه تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية وزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وأيضًا تطوير الإجراءات الداعمة للاستثمار فى القطاع الزراعى. واستعرض الوزير إشادات المؤسسات الدولية بالقطاع الزراعى المصرى فى تقارير مارس ٢٠٢٢، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أشار إلى أن مصر استثمرت فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى. وأشار إلى أن المساحة الزراعية من القمح هذا العام بلغت ٣ ملايين و٦٥٠ ألف فدان بزيادة حوالى ٤٥٠ ألف فدان عن عام ٢٠٢٠، وبزيادة ٢٥٠ ألف فدان عن عام ٢٠٢١، منوهًا بأن الإنتاجية المتوقعة من المساحة المزروعة تقدر بـ١٠ ملايين طن، وبأن مصر لديها الآن احتياطى استراتيجى كافٍ من القمح. وأوضح أن متوسط الإنتاجية حاليًا لفدان القمح حوالى ١٩ إردبًا، ومصر تعتبر من أعلى الدول فى الإنتاجية فى وحدة المساحة للفدان، لافتًا إلى أن نسبة حصاد القمح هذا العام ستكون ٧٥٪ فى شهر مايو، ومن ١٥ إلى ١٧٪ خلال الشهر الجارى، وباقى النسبة- من ٨ إلى ١٠٪- خلال شهر يونيو المقبل. وأفاد وزير الزراعة بأن الدولة اتخذت عدة آليات لتدعيم محصول القمح هذا العام، تمثلت فى زيادة المساحة المزروعة بحوالى ٢٥٠ ألف فدان، وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذًا للزراعة التعاقدية، إضافة إلى المشروع القومى للصوامع الذى أدى إلى زيادة السعة التخزينية.