11/03/2022 قالت أسرائيل, مختارات PNN الداخل المحتل/ PNN-مررت الحكومة الإسرائيلية قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست عليه، بالقراءتين الثانية والثالثة ،مساء أمس الخميس، فيما شدّد مركز "عدالة" الحقوقيّ على أن القانون "من أكثر القوانين العنصرية في العالم". وقال عدالة في بيان إن " قانون منع لم الشمل هو من أكثر القوانين العنصرية في العالم، إذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي". وشدد على أن "الكنيست جدد هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا لأهداف ديموغرافية عنصرية، للحفاظ على أغلبية يهودية داخل الخط الأخضر والقدس، تماشيا مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري". وصوّت لصالح تمرير القانون 45 نائبا، فيما عارضه 15. وجرت مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. الحقوق الزوجية المشتركة في الشريعة. وتمّ تمرير القانون بدعم من أعضاء كنيست من الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة، العام الماضي وأسقطوه، لأول مرة منذ 18 عامًا، فيما عارضته القائمة المشتركة.
الحقوق المشتركة بين الزوجين. المماثلة في الحقوق بين الزوجين. الحقوق المشتركة بين الزوجين (1). الحقوق المترتبة على الرابطة الزوجية. الحقوق المشتركة بين الزوجين: سنتحدث في هذا المقال عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، والتي رتَّبها الشارع على صحَّة عقد الزواج ، وهذه الحقوق معدودةٌ من آثار ذلك العقد، وتتمثّل في: حلِّ الاستمتاع، وثبوت النسب، وحُرمة المصاهرة، وحُسن المعاشرة بالمعروف، وثبوت التوارث. وسنوضحُ حقوقَ المعاشرة بالمعروف بين الزوجين في فرعٍ مستقلٍّ بالنظر إلى أنّ المعاشرة بالمعروف وإن اقتضت المماثلةَ إلا أن الزوجين قد يختلفان في مفردات هذا، ثم أُعقبه بالحقوق المشتركة الأخرى ماليةً كانت أو غيرها ممَّا توجبه الرابطةُ الزوجية في فرع آخر تال له.
ثبوت النسب: وتبعاً لحل الاستمتاع فإن ما يحصل للزوجين مِن ولدٍ أثناء قيام الرابطة الزوجية المترتِبة على الزواج الشرعي باعتبارِه وسيلة إيجادِ النسل، فإن نَسَب الولدِ يثبت مِن الزوج صاحِب الفراش على أنه ولَده مِن زوجته التي هي أُمه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ " أخرجه البخاري، وتبعيةُ نَسَب الولدِ لأبيه مُجمع عليها لقوله تعالى:" ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ " الأحزاب: 5، ونَسَبُه إليها حقٌّ لها ثابتٌ قَطْعًا لانفصاله عنها، وإنما يُلحَق نَسَب الولد بأمِّه فقط عند انقطاعِ نَسَبِه مِن جهة أبيه. ثبوت حرمة المصاهرة: يَترتبُ على حلِّ العِشرةِ الزوجية التي أساسها عقدُ الزواج الشرعي ثبوتُ حرمة المصاهرة، وهي تتمثّل فيما يلي: – يَحرُم على الرجل أَن يتزوَّج بأمهات زوجته بمجرَّد العقد عليها على الأَصح. – يَحرُم على الرجل أَن يتزوج ببنت زوجته وهي ربيبته إِن كان قد دَخل بأمها، فإِن عَقَد على أمها ولم يدخل بها جاز أَن يتزوّج ابنتها أو بفروعِ أبنائها أو بناتها مِنَ النساء؛ لقوله تعالى:" وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ " النساء: 23.
وهذا ما أكدته وأشارت إليه المادة (54) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في ما يتعلق بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، حيث نصت على: «حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع، المساكنة الشرعية، وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام، والعطف والمحافظة على خير الأسرة، والعناية بالأولاد، وتربيتهم، بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
وفيما يلي تفصيل وبيان بعض هذه الحقوق:. الحقوق المشتركة بين الزوجين: والحقوق المشتركة بين الزوجين هي: 1- حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالاخر. وهذا الحل مشترك بينهما، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه.. وهذا الاستمتاع حق للزوجين، ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا، لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما. 2- حرمة المصاهرة: أي أن الزوجة تحرم على آباء الزوج، وأجداده، وأبنائه، وفروع أبنائه وبناته. كما يحرم هو على أمهاتها، وبناتها، وفروع أبنائها وبناتها. 3- ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد. فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الاخر ولو لم يتم الدخول. 4- ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش. 5- المعاشرة بالمعروف: فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الاخر بالمعروف حتى يسودهما الوئام، ويظلهما السلام. قال الله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف».. الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها: الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها: 1- حقوق مالية: وهي المهر، والنفقة. 2- وحقوق غير مالية: مثل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة، ومثل عدم الاضرار بالزوجة. ونذكر تفصيل ذلك فيما يلي من صفحات:. المهر: من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها، أن أعطاها حقها في التملك، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح، حتى أن وليها كان يتصرف في خالص مالها، لا يدع لها فرصة التملك، ولا يمكنها من التصرف.