حدّد خبراء ماليون عدداً من البدائل التي يمكن اللجوء إليها عند الحاجة لتدبير سيولة نقدية، في خطوة تسبق الاقتراض من البنوك، أهمها اتباع خطة مالية مبكرة تتضمن الادخار من أجل المستقبل، ومواجهة الحالات الطارئة، وتدبير السيولة من مصادر أقل كلفة، مثل عمل نظام مالي تعاوني مع الزملاء والمعارف (الجمعية) للحصول على مبالغ نقدية دفعة واحدة، ثم سدادها على أقساط شهرية في ما بعد من دون فوائد. ونصح الخبراء باللجوء إلى حلول أخرى بديلة عن الاقتراض، مثل الاستفادة من النظم التي توفرها البنوك لخطة السداد المرنة عبر الشراء بواسطة البطاقات الائتمانية، مع البحث عن شركات عقارية تقسط ثمن الوحدات على سنوات من دون فوائد، إذا كان الغرض من الاقتراض هو شراء وحدة عقارية في موطن المقيمين، لافتين إلى أن تأجيل قرار الاقتراض لمدة أسبوع أو أكثر، ربما يجعل الراغب في الاقتراض يعيد النظر في قراره، خصوصاً إذا كان من أجل غرض استهلاكين مثل شراء سيارة أو سلع رفاهية. خط الدفاع حلول أفضل من الاقتراض نصح خبراء ماليون، الراغبين في الاقتراض لتدبير سيولة مالية باتباع حلول ينبغي أن تسبق عملية الاقتراض من البنوك للحصول على هذه السيولة، وهي: 1ــ اتباع خطة مالية مستقبلية تتضمن الادخار من أجل المستقبل ومواجهة الحالات الطارئة، بحيث تتوافر سيولة مستقبلية تغني عن الاقتراض من البنوك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
محمد عصام نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 8:57 م | آخر تحديث: سعيد زعتر: ارتفاع الطلب على خدمات تقسيط السلع ينقذ الاقتصاد من كساد تضخمى أشرف هلال: عمليات التقسيط توفر سيولة للشركات مع تراجع الشراء كاش دفع الارتفاع المستمر فى أسعار السلع وضعف القوى الشرائية والسيولة لدى المواطنين، لزيادة الإقبال على شراء السلع بالتقسيط بدلا من سداد ثمنها كاش، فيما يعرف بنشاط التمويل الاستهلاكى، خاصة مع القلق من زيادة الأسعار بشكل أكبر، وهو ما يدفع المواطنين لسرعة الشراء بالتقسيط، بدلا من الانتظار أكثر حتى تتوفر السيولة. قال سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، إن نشاط التمويل الاستهلاكى تضاعف منذ منتصف عام 2021 وحتى الآن، مع الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع المحلية، متأثرة بزيادة أسعار الشحن واضطراب سلاسل الإمدادات والتوريدات، ومؤخرا اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يفضل المواطنون سرعة شراء السلع حاليا مع توقعات بارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ولفت «زعتر» إلى التيسيرات التى تقدمها الشركات فى الاستعلام الائتمانى عن المواطنين بنسب تصل إلى 75%، فضلا عن إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكى من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما ضاعف حجم نشاط التمويل الاستهلاكى، مشيرا إلى أن عدد الشركات العاملة فى القطاع وصل إلى 28 حاليا، فضلا عن شركتين تقدمتا طلبا للحصول على رخصة تمويل استهلاكى، فى إشارة إلى الانتعاش التى يحققها قطاع التمويل الاستهلاكى فى مصر.