إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: تعريف و مفهوم الغبن في القانون العُماني شارك المقالة
وهذا أمر موضوعي يدخل ضمن نطاق سلطة القاضي التقديرية. 2:- معيار الغبن: أ- في الفقه: هناك نظريتان: النظرية الأولى مادية وتقوم على قيام تعادل بين ما أعطاه المتعاقد وما أخذه، أو عدم قيامه. حيث إنها تنظر إلى قيمة الشيء في حد ذاته وتحدده تبعاً لقانون العرض والطلب، وتنظر إلى درجة الإخلال بالتعادل. أما النظرية الثانية فهي شخصية تنظر إلى قيمة الشيء لا بحد ذاته وإنما في اعتبار المتعاقد. ولا تحدد هذه النظرية رقماً لدرجة الغبن بل الأمر متروك لظروف الواقعة. ب- في القانون السوري: يستفاد من نص المادة 130م. س. أن للغبن عنصران وهما: عنصر موضوعي وهو عدم تعادل الالتزامات المتقابلة في العقد. وعنصر نفسي وهو استغلال الطرف الآخر في العقد طيشاً بيناً أو هوى جامحاً لدى المغبون. ما هو الغبن. 3:- الغبن المجرد والاستغلال المجرد: الغبن المجرد هو الضرر المادي الذي يسببه العقد لأحد المتعاقدين، والناجم عن عدم تعادل قيمة الآدائين. وهو يختلف عن الاستغلال في نقاط عدة، وهي: لايكون الغبن إلا في عقود المعاوضات المحددة، أما الاستغلال فيقع في جميع التصرفات، وفقاً لما جاء في المادة 130م. ومعيار الغبن هو مادي، في حين أن معيار الاستغلال هو شخصي.
الغبن في القانون والشريعة الغبن لغةً: يقال: غبنه في البيع والشراء ونحوه، غبنا أي نقصه في الثمن أو غيره والغبن في البيع والشراء: النقص وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لايكافئ الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه بمعنى أن يكون ثمة اختلال واضح بين مقدار ما يقدمه أحدهما للآخر ومقدار ما يأخذه منه » وهناك الغبن اليسير الذي لاتخلو منه معاملة والذي يحدث في التعامل بين الأفراد وهو أمر شائع الحدوث ولا يمكن التنزه عنه إلا بشق الأنفس ، لذلك يجرى العرف على التسامح فيه كأثر طبيعي لخضوع التعامل بين الإفراد لما تسفر عنه مساوماتهم. غبن (قانون) - ويكيبيديا. أما الغبن الفاحش فهو الذي تدخل المشرع لتنظيمه، لأنه خطر من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. تنظيم الغبن في التشريعات العربية تتفق اغلب التشريعات العربية على عدم الاعتداد بالغبن المجرد، إلا إذا كان المغبون بحاجة إلى الحماية، التي يختلف مداها من تشريع لآخر، كما إذا وقع الغبن في بيع عقار القاصر وإلا فلا يكن للغبن تأثير في التصرفات القانونية إلا إذا صحبه أمر غير مشروع، كالتغرير أو استغلال ضعف أحد المتعاقدين وذلك على الوجه الآتي: ربط الغبن بالتغرير: يسود هذا النظر في بعض التشريعات كالقانون المدني الأردني، وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقانون المدني العراقي وغيرها وهي التشريعات المستمدة من الشريعة.
والمراد من الميزان تشريع العدل، وإعطاء المستحقين حقوقهم، والنهي عن الطغيان والظلم، والعدل في التجارة والمعاوضات المالية: التساوي، أو مقاربة التساوي في الحقوق والواجبات، ومن صور ذلك منع التغابن في المعاوضات، الذي انتشر بشكل واسع في عصرنا بسبب سيطرة المال على النفوس، والسعي لتحقيق الربح السريع دون قيد أو شرط، وتأتي هذه الدراسة تأكيدًا لأهمية منع التغابن في الفقه الإسلامي بضوابط وقواعد علمية لا شطط فيها ولا وكس، وستكون خطة الدراسة على النحو الآتي: المطلب الأول: تعريف الغبن. المطلب الثاني: أنواع الغبن. المطلب الثالث: أسباب الغبن. تعريف وخصائص الغبن الاستغلالي في القانون المدني - استشارات قانونية مجانية. المطلب الرابع: أحكام الغبن الفاحش. المطلب الخامس: مكافحة التضخم. وأخيرًا: النتائج والتوصيات. تعريف الغبن: الفرع الأول: الغبن لغةً: الغَبْن بالتسكين: في البيع، والغَبَن بالتحريك: في الرأي، وغبنت رأيك؛ أي: نسيته وضيعته، وغبن الشيء وغبن فيه غبنًا وغبنًا: نسيه وأغفله وجهله، والغبن: النسيان، غبنت كذا من حقي عند فلان؛ أي: نسيته وغلطت فيه، وغبن الرجل يغبنه غبنًا: مر به وهو ماثل فلم يرَه ولم يفطن له، والغبن: ضعف الرأي، يقال: في رأيه غبن، وغبِن رأيه بالكسر إذا نقصه، فهو غبين؛ أي: ضعيف الرأي، وفيه غبانة، وغبن رأيه بالكسر غبنًا وغبانةً ضعف [1].
تعريف و مفهوم الغبن في القانون العُماني المحامي صلاح بن خليفة المقبالي تحدثنا في زاويتنا السابقة عن التغرير من حيث مفهومه وأحكامه، وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع سنتحدث عن شيء ملازم للتغرير وهو الغبن.
إذا ثبت هذا، فإن الغبن لغةً يدل على المعاني الآتية: أ - النسيان والضياع. ب - الغفلة والجهل. ج - الغلط. د - عدم الرؤيا. هـ - ضعف الرأي. غبن - ويكيبيديا. و - النقص. الفرع الثاني: الغبن اصطلاحًا: مبادلة الشيء السليم بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية لسبب ما. يؤكد التعريف على الحقائق الآتية: 1 - العدالة التي تقوم عليها المعاوضات في الفقه الإسلامي تقتضي التساوي أو مقاربة التساوي في العِوَضين، فأي زيادة أو نقص في قيمة الشيء السليم غير المعيب - سواء أكان عينًا أو منفعةً أو خدمةً - إن كانت من عادة السوق فلا تعد غبنًا، ولا أثر لها في الفقه الإسلامي، وإن كانت لسبب يعود إلى المتعاقدين - كالجهل، أو الغلط، أو الغش، أو غير ذلك من الأسباب - فهي غبن، وقد تكون يسيرة، وقد تكون فاحشة، وأحد العاقدين يكون غابنًا، والآخر يكون مغبونًا، والخدعة هي جوهر ومناط الغبن [2]. 2 - القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة هي مجموع تكلفة السلعة، مضافًا إليه هامش الربح، وكذلك ثمن المثل، والثمن المسمى هو الذي يسميه العاقدان، سواء أكان مساويًا أو ناقصًا أو زائدًا عن القيمة الحقيقية، فإذا زاد أو نقص عن القيمة الحقيقية، وكان ذلك لسبب في أحد المتعاقدين، كان غبنًا، وقد يكون يسيرًا، وقد يكون فاحشًا، والقيمة ما قوم به الشيء - بمنزلة المعيار - من غير زيادة ولا نقصان [3].