ولا يشترط لصحة المضاربة حضور رب المال بنفسه للحساب وتقسيم الأرباح, أو حساب الخسائر, وإنما يشترط حضوره لصحة القسمة, أو إذنه فيها للعامل, ويقوم ذلك مقام حضوره, قال ابن قدامة في المغني: الربح إذا ظهر في المضاربة، لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال, لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا, وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة: أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرًا له، فيخرج بذلك عن أن يكون ربحًا. والثاني: أن رب المال شريكه، فلم يكن له مقاسمة نفسه. حكم ضمان العامل لرأس المال في المضاربة. الثالث: أن ملكه عليه غير مستقر؛ لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال, وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز؛ لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما. وعليه؛ فإذنك لصاحبك كاف في تولي تقسيم الرباح, وإرساله لك نصيبك من الربح, وبهذا يتضح جواز تولي إدارة البنك الإسلامي قسمة الأرباح وإيداعها في حساب المستثمر. وقد بينا في فتاوى سابقة أن المضاربة إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها صحت, ولمعرفة شروط المضاربة راجع الفتوى رقم: 5480 - 10549 - 10670. والله أعلم.
أمَّا إذا لم تقُمِ الشَّركة بإخراجِ الزَّكاة فإنَّه يجب على مالكِ الأسهُمِ تزكِيَتُها) ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقة والنذور والكفارات)) (ص: 58). وفيها أيضًا: (إذا اتَّخذَ أسهُمَه للمتاجرةِ بها بيعًا وشراءً، فالزَّكاةُ الواجِبَةُ فيها هي ربع العشر (2. 5%) من القيمة السوقيَّة يومَ وُجوبِ الزَّكاة كسائِرِ عُروضِ التِّجارة). ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقة والنذور والكفارات)) (ص: 58)، وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/148). حكم المضاربة في الاسهم ابن باز وابن عثيمين. ، واللَّجنة الدَّائمة في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (عليه إخراجُ الزَّكاةِ عن السِّهامِ التي للبيع، وعن أرباحِها كُلَّ سَنةٍ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/342). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابنُ باز: (على أصحابِ الأسهُمِ المعدَّةِ للتِّجارةِ إخراجُ زكاتِها إذا حال عليها الحَوْلُ، كسائِرِ العُروضِ من الأراضي والسيَّارات وغيرها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/190). وقال: (إذا كانت الأسهُمُ للبَيعِ فإنها تُزكَّى مع رِبحِها كلَّما حال الحَوْلُ على الأصل حسَب قيمَتِها حين تمامِ الحَوْل، سواءٌ كانت أرضًا أو سياراتٍ أو غيرَهما من العروض). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/191).
وعلى ذلك فقول السائل: (نسبة الربح حوالى 20% من رأس المال قابلة للزيادة والنقصان) إن كان يعني به ضمان رأس المال، فضلا عن ربح يقترب من النسبة المذكورة، فهذا يفسد المضاربة. وأما إن كان يعني مجرد الإخبار بالربح المتوقع دون اشتراط أو التزام بشيء من ذلك، وأن أصحاب رأس المال سيتحملون الخسارة في أموالهم إن حصلت، فلا حرج في ذلك. ولابد مع ذلك من الاتفاق على نسبة مشاعة لتقسيم الربح بين المضارب وبين أصحاب رؤوس الأموال، كأن يكون للمضارب ثلث الربح، ولأصحاب رؤوس الأموال الثلثان، مثلا. ولا تصح المضاربة إلا بالاتفاق على ذلك، بحيث تكون نسبة مشاعة من الأرباح لا من رأس المال. فإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فسدت المضاربة وفسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللمضارب أجرة مثله، في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله. وراجع في ذلك الفتويين: 72779. حكم المضاربة في الاسهم ابن باز رحمه الله. 206356. - الثانية وهي المقصودة بالسؤال: أن أصحاب رؤوس الأموال إن كانوا يدفعون لهذا الشخص أموالهم على سبيل المضاربة، ليعمل فيها بنفسه، فلا يجوز له دفعها لغيره إلا بإذنهم. اللهم إلا أن يكونوا فوضوه تفويضا مطلقا في استثمار هذا المال. فإن فوضوه تفويضا مطلقا، أو إذنوا له بدفعها لغيره لاستثمارها، فالربح بينه وبين أصحاب المال بحسب الاتفاق بينهم، ثم يقتسم حصته من الربح مع المضارب الثاني بحسب ما اتفقا عليه.
وقال العودة أما فيما يتعلق بالاكتتاب في الشركات المحرمة فإنه يختلف حسب نسبة الربا في تعاملاتها المالية ونشاطها، مشيراً إلى أن التي يزيد فيها نسبة الربا لمستويات مرتفعة فإنه يحرم الاكتتاب فيها.
ويرى الباحث أن تلك القيود التي ذكرت مفيدة ويجب اعتبارها لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، وهذه القيود كانت عن رضا من الشريكين ويلزم الوفاء بها. وبحسب الدراسة فإن جمهور الفقهاء أجملوا أركان المضاربة في صيغة (الإيجاب والقبول) ، والعاقدان «رب المال أو المالك» ، ورأس المال، والعمل، والربح، وإن كانت الحنفية ترى أن للمضاربة ركنا واحدا فقط وهو (الإيجاب والقبول) وما عدا ذلك فهو شروط للركن لا الأركان. وترى الدراسة أن للمضارب أن يشترط نسبة معينة من الربح ولو كثرت، وتوزع وفق الاتفاق، أما الخسارة فإنها تكون على رأس المال المقدم من المالك فقط، ولا يجوز اشتراط شيء منها على المضارب. من أحكام المضاربة - إسلام ويب - مركز الفتوى. كما يذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب لا يملك حصته من الربح بمجرد الظهور، وإنما يتوقف ذلك على ذلك على القسمة، لأن المضارب لو ملك حصته من الربح قبل القسمة لأختص بربحها، إلاّ أن (الحنابلة) و (الشافعية) يرون أن المضارب يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، دون توقف على قسمة الربح.
، والقَرَضاوي قال القرضاوي: (هذا هو الازدواج أو الثني الممنوع شرعًا، والراجح أن نكتفي بإحدى الزكاتين: إمَّا الزَّكاة عن قيمة الأسهم مع ربحها بمقدار ربع العشر، وإمَّا الزَّكاة عن غلَّة الشركة وإيرادها بمقدار العشر من الصافي؛ منعًا للثني). ((فقه الزَّكاة)) (1/529). وقال في مسألة اجتماع زكاة العين والتِّجارة: (أمَّا أن يجمع بين الأمرين، فلم يعرف ذلك في أحكامه، ولا بدَّ من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى؛ منعًا للازدواج الذي نفاه الحديث الشريف: ((لا ثني في الصَّدقة))، وأخذ به كافَّة الفقهاء، وحتى لا تجب الزَّكاة أكثر من مرَّة في مال واحد، في حولٍ واحد، بسببٍ واحد). ((فقه الزَّكاة)) (1/532). حكم المضاربة في الاسهم ابن باز pdf. وقال: (والذي ينبغي أن نسجِّله هنا: أنَّ جمهرة الفقهاء من المسلمين، بل الفقهاء كافَّة، لا يرون ازدواج الزَّكاة في المال الواحد بسببٍ واحد). ((فقه الزَّكاة)) (1/533). ، وبهذا صدر قرارُ المجمَعِ الفِقهيِّ التَّابع لمنظمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ جاء ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي: (أوَّلًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتُخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعيَّة العموميَّة، أو كان قانون الدولة يُلزم الشركاتِ بإخراج الزَّكاة، أو حصل تفويضٌ من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.