• الزروع والثمار. • الركاز والمعادن. • العسل. • الأسهم والسندات والأجور والمستغلات. المستحقون للزكاة: • الفقراء: والفقير هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعاً من كفايته. • المساكين: المسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعاً من بعض كفايته لكنه لايكفيه. • العاملون عليها: هم من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، أو تختارهم الهيئات المعترف بها للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها، وحفظها ونقلها واستثمارها ضمن الضوابط الشرعية، وتوعية الناس بأحكام الزكاة.. ولهم شروط يجب توافرها فيهم. ما هي شروط وجوب الزكاة. • المؤلفة قلوبهم: وهم صنفان: • قوم من الكفار يُراد استمالتهم للإسلام، فيرجى خيرهم أو منع أذاهم وضررهم إن لم يندفع ضررهم إلا بذلك. • قوم من المسلمين ضعفاء النية في الإسلام، فيعطون من الزكاة لتقوية إسلامهم، وترغيب نظرائهم أو جباية الصدقات من قومهم. • في الرقاب: والمقصود به: تحرير العبيد والإماء من الرق الذي هو نقيض الحرية، ويدخل في ذلك افتداء الأسرى. • الغارمون: هم المدينون، وليس كل مدين مستحقا للزكاة بل لهم شروط ويجب توافرها فيهم. • في سبيل الله: يُراد به الجهاد في سبيل الله، بمعناه الواسع الذي قدره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين، إعلاءً لكلمة الله.. ويشمل ما يلي: • تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام في البلاد غير الإسلامية.
(4) الحَوْل: لِما ثبت في الحديث: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحوْلُ)) [4] ؛ وذلك بأن يمرَّ على هذا النصاب عامٌ كامل، ويعتبر في ذلك التقويمُ الهجري لا التقويم الميلادي، فيحسب ابتداء الحول من يومِ أن يملك النصاب، ويظل كاملاً إلى انتهاء الحَوْل، فلو نقص أثناء الحول بحيث يقل عن النِّصاب ثم كمل بعد ذلك، فالصحيح أنه يبدأ اعتبار الحول من يوم كمالِه مرة أخرى، ولا يُحسَبُ من المرة الأولى؛ لأنَّ الحَوْلَ انقطع بنُقصان المال عن النصاب، وهذا مذهب الجمهور. ويُستثنى من الحول أمور: (أ) الخارج من الأرض: لقوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، فهذا يخرج زكاته يوم الحصَاد. (ب) نتاج المواشي؛ أيْ: إذا ولدت المواشي أثناء الحَوْل فإنَّ هذه الصغار تضاف على النصاب؛ لأن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يبعث السُّعاة لأخذ زكاة السَّائمة، وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصلُ أهلها فيقول: متى ولدت هذه؟ بل يحسُبونها ويخرجونها على حسب رؤُوسها [5]. حاسبة الزكاة: كيف ومتى تدفع الزكاة | تكية أم علي. (جـ) رِبْحُ التجارة؛ أي: الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء الحول، فإنه يُحسَبُ على أصل رأس المال؛ لأن الرِّبح فرعٌ، والفرع يتبع الأصل.
بتصرّف. ↑ سورة التوبة، آية:60 ↑ "لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها؟ " ، طريق الإسلام ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-12-04. بتصرّف.
وأما ملك النصاب: فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة. والنصاب في المواشي مقدر ابتداءً وانتهاءً، وفي غيرها مقدر ابتداءً وما زاد فبحسابه. وأما مضي الحول: فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء، فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة. شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها. وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلاً، أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء: - الأول: ربح التجارة. - الثاني: نتاج السائمة. - الثالث: المعشرات. ما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمهاته، وأما المعشرات فحولها وقت تحصيلها والمعشرات هي الحبوب والثمار. مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة بعشرة آلاف ريال، ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة، أو تربح نصف الثمن الذي اشتراها به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح، وإن لم يتم للربح حول لأنه فرع، والفرع يتبع الأصل.