الطلاق: إنهاء العلاقة الزوجية؛ ويكون من قبل الزوج وله السلطة المطلقة في إيقاع الطلاق بدون رضى الزوجة أو موافقة القاضي ؛ وقد يكون طلاقاً رجعياً أوبائناً؛ والزوج أحق بزوجته من غيره طالما أنها في العدة وهي ترثُ منه مادامت في العدة. الخلع: يكون بطلب المرأة مقابل عوض مالي للزوج ، ويتلفظ بقوله: خالعتك على عوض قدره كذا، ويكون بالتراضي وأمام القاضي بحكم قضائي. والخلع هو فسخٌ لعقد الزواج؛ ولاترث المرأة زوجها وهي في العدة. فسخ عقد النكاح: حل لارتباط العلاقة الزوجية. ما الفرق بين الطلاق وفسخ العقد؟ - الأهرام اليومي. ويكون بحكم قضائي بلا عوض. ؛ كما لو أسلمت المرأة وزوجها بقي على دين غير الإسلام؛ أو أسلم الزوج وزوجته غير كتابية ؛ أو في اللعان, أو إختلال طرأ على شروط عقد الزواج أو عدم تحققها. وللمرأة أن تطلب من القاضي أن يطلقها من زوجها في الأحوال الآتية على سبيل المثال: عدم نفقة الزوج عليها, وجود العيب بالزوج, غيبة الزوج بلا عذرأو حبس الزوج أو حصول الضرر بسبب الزوج كأن يضربها، أو بسبها وأهلها أو يؤذيها ونحو ذلك. هذا تعريف مختصر لمن يود التعرف على الفرق بين هذه الحالات. كم أتمنى أن أرى يوماً في العالم الإسلامي معاهد للدولة تُخضع الناس فيها لدورة مكثفة و لأسبوعين فقط نعلمهم فيها أمور وأحكام الزواج والأسرة ولا يتم عقد أي زواج إلا بعد إتباع هذه الدورة وإبراز وثيقة تثبت ذلك.
يتم دفع بدل للخلع من الزوجة. عند الحنفية تسقط ديون كلا الزوجين عند بعضهما عند نفاذ الخلع، ومنها النفقة الماضية وتكملة المهر، مع استمرار الديون العادية أي يتوجب دفعها، ولا تسقط نفقة العدة إلا في حالة اشتراط ذلك، ولكن عند المذاهب الأخرى فإن الخلع لا يُسقط الديون الزوجية، إلا لو تم اشتراط ذلك عند الخلع. الفرق بين الفسخ والخلع - موقع محتويات. النزاع على ادعاء الخلع بين الزوج والزوجة يوجب تصديق الزوج لو ادعى عكس ما ادعته زوجته من وقوع الخلع، وذلك لأن الأصل يقتضي الإبقاء على الزواج. من الجائز أخذ عوضًا في الخلع بشكل نقدي أو عيني. [2] وفي النهاية نكون قد عرفنا الفرق بين الخلع وفسخ العقد حيث يعتبر الطلاق من أبغض الأمور عند الله سبحانه وتعالى ويعد فسخ العقد من الأشياء المبغضة لأنها تؤدي إلى الطلاق الذي يبغضه الله ونبيه الكريم. المراجع ^, أسباب فسخ النكاح والفرق بينه وبين الطلاق والخلع, 14-6-2021 ^, أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية, 14-6-2021
الفرق بين الخلع وفسخ العقد هو فرق من الناحية اللغوية والشرعية، والنتيجة المترتبة على كلاهما انتهاء الزواج، فما هو المقصود بفسخ العقد والخلع، وما هو الحكم الخاص بهما في الشريعة الإسلامية، والأحكام والآثار المتعلقة بهما، دعونا نتعرف على إجابات هذه الأسئلة عبر السطور القادمة. الفرق بين الخلع وفسخ العقد يقول المولى عز وجل في كتابه الحكيم "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، ولك لتوضيح أهمية الزواج وأنه سنة الله في خلقه، ولكن قد يكون هناك بعض الأسباب التي تؤدي لنهاية هذا الزواج لبعض الأسباب سواء بفسخ العقد أو الخلع. الفرق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي - موضوع. والمقصود بالفسخ هو نقض لعقد الزواج بين الزوجين، أو حل لرباط الزوجية، وذلك باعتبار عدم وجود الزواج من الأصل، ويتم عن طريق الحكم القضائي الشرعي، وذلك نتيجة لوجود سبب يؤدي لهذا الفسخ، وبعد نظر القاضي في السبب يقضي بالفسخ أو بعدم الفسخ تبعًا لجدية هذا السبب. ولكن الخلع يكون عن طريق طلب الزوجة، أي أن تطلب الزوجة تطليقها من الزوج وذلك مقابل التنازل عن أي حق لها مثل المهر وما شابه، ويتم الخلع بعد قبول الطرفين، ويكن الفسخ يتم عن طريق حكم القاضي فقط، وذلك من أهم الفروق ما بين الخلع وفسخ العقد.
- أما الخلع: فيكون من خلال مرحلة واحدة فقط ، وهي أن ترفع الزوجة أمرها إلى القاضي فيطلقها القاضي تطليقة واحدة. - والخلع يُعدُّ طلاق بائن (والطلاق البائن إما أن يكون بائن بينونة صغرى وإما أن يكون بائن بينونة كبرى) ويترتب عليه ما يترتب على الطلاق البائن كما بينّا سابقاً. 3- في الطلاق الزوج هو المكلف بالمهر كاملاً للزوجة أن طلقها بعد الدخول، وبنصف المهر إن طلقها قبل الدخول، كما أنه مطالب بالنفقة عليها وعلى عيالها إذا كان لديه أولاد منها. - بينما في الخلع: فالزوجة هي التي ترد عليه مهره - ليتمكن من الزواج من زوجة أخرى - ولأنه لا يريد الطلاق، وهذا ما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس مع زوجته التي طلبت الخلع منه ، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شرط أن ترد عليه ما أمهرها إياه، فعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
انتهى «الاستذكار» (6 /181) 5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين. وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع. قال ابن القيم: «ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي: الخلع] بالاتفاق» انتهى «زاد المعاد» (5/598). 6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى. وأما الخلع: فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه. واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ.
والتحقيق أنه يصح ممن طلاقه بالملك أو الوكالة والولاية كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء والعنة أو الإعسار أو غيرها من المواضع التي يملك الحاكم الفرقة ؛ ولأن العبد والسفيه يصح طلاقهما بلا عوض فبالعوض أولى لكن قد يقال في قبولهما للوصية والهبة بلا إذن الولي وجهان فإن لم يكن بينهما فرق صحيح فلا يخرج الخلاف والأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب أن له أن يخالع إذا كان لها فيه مصلحة ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك وتخرج أصول لأحمد والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث.
[٥] حقوق الزوجة بعد الخلع القضائي يحقّ للزّوجة بعد قيام القاضي بإقرار الخلع القضائي بينها وبين زوجها أمور كثيرة، منها: العدّة ؛ فتثبت العدّة للزّوجة المدخول بها مدة ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض، وثلاثة قروء إذا كانت من ذوات الحيض، أمّا إذا كانت الزوجة حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها، ويثبت نسب الجنين للزوج، ويحق للمرأة بعد الخلع القضائي النفقة الزوجيّة. [٦] أدلة على مشروعية الخلع وردت مشروعيّة الخلع بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة، وأجمع علماء الأمّة الإسلاميّة على جواز الخلع بين الزّوجين، وسنذكر فيما يأتي بعض الأدلّة الشرعيّة الواردة في جوار الخلع: [٧] قوله -تعالى-: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). [٢] دلّت الآية الكريمة على جواز الخلع بين الزّوجين مقابل تقديم الزّوجة للعوض المالي للزّوج، ولا مانع من أن يأخذ الزّوج العوض المالي مقابل إنهاء عقد الزّواج بينهما.