المراجع ^, قرارات مجلس الوزراء, 3/2/2021
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، للمضي قدماً في تطوير وتعزيز العلاقات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التنسيق تجاه القضايا الدولية. وأشاد المجلس، بما تحقق من خطوات لتوثيق أواصر التعاون بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، في إطار أعمال المجلس التنسيقي لترسيخ العلاقات على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات، وتحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية. وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما توليه المملكة من حرصٍ على تعزيز دورها في المنظمات الإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد العالمي ونموه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال تناوله نتائج الاجتماع الوزاري العشرين لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، وما أبرزته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت أعمالها في العاصمة الأوزبكية طشقند من إسهام المملكة بشكل كبير في جهود التصدي لجائحة كورونا وآثارها على الدول والشعوب الإسلامية.
5) مليار دينار لوزارة الموارد المائية لتنفيذ الجسور البالغ عددها (7) مع تكليف شركات وزارة الموارد المائية لتنفيذ الأعمال استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود". والغاية من المشروع، وفق البيان "هو لإنشاء سدة ترابية حدودية موازية للسدة الترابية الإيرانية، في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي الإيراني؛ لتأمين الرصد والمراقبة، لمنع حالات التسلل والتهريب والعبور غير القانوني، وفرض سلطة الدولة على الحدود المائية في الأهوار". تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.. وبالأسماء: ترقيات بالمرتبتين 15 و 14. وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة فيما يخص تهيئة المستشفيات، وتوفير العلاجات واللقاحات للمواطنين. وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وأصدر القرارات الآتية: أولاً/ الموافقة على ما يأتي: 1- مباشرة وزارة الكهرباء على وجه السرعة بالتنسيق مع وزارة النفط للاستعانة باستشاري متخصص في مجال الغاز بأسلوب التعاقد المباشر، واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لمناقشة المقترح المقدم من شركة (Excelerate) الأمريكية عبر التعاقد مع شركات الغاز القطرية.
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أصدر 8 قرارات جديدة. وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، تم فيها بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها، واستعراض الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بالعديد من المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة الجهود الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب مناقشة كل السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودعم الفئات الهشة في المجتمع.
وفي مادته الثانية، نص مشروع القرار على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من الأول من أبريل 2022".
وزير النفط/ عضواً 5. الأمين العام لمجلس الوزراء / عضواً 6. محافظ البنك المركزي / عضواً 7. المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح / عضواً ومقرراً 8. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية / عضواً 9. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / عضواً 10. رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء / عضواً 11. خبيرين يسميهما رئيس مجلس الوزراء / عضوين 12. ممثل عن كل من الجهتين الدوليتين الساندتين الرئيسيتين (مجموعة الاتصال الدولي، مجموعة البنك الدولي) / مراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت. ب. تتولى اللجنة العليا للإصلاح المهام الآتية: 1. الإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاح ككل، والمشاريع التي يتكون منها، وفق الخطط والجداول الزمنية التي تقرها اللجنة العليا للاصلاح، بما يشمل إضافة مشاريع جديدة او حذفها او تعديلها. 2. ضمان توافر الموافقات الإدارية والتمويل في الوقت المناسب أثناء التنفيذ، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجاوز العقبات المستجدة. 3. تنسيق عمل الجهات المختلفة المسؤولة عن التنفيذ والساندة وتحديد واجبات كل منها وتحقيق التكامل بينها. 4. مراقبة حسن الأداء وتطبيق المساءلة وفق القانون.