كل مازل ثلث الليل I كلمات المرحوم عبدالله الدويرج I أداء خالد بن حزمي - YouTube
الشيخ محمد بن صالح العثيمين صحيح البخاري الحجم ( 5. 62 ميغابايت) التنزيل ( 363) الإستماع ( 89) Your browser does not support the audio element.
حيث كان في السابق أنعقاد العديد من جلسات لتبادل المذكرات والمرافعة والردود دون أن يكون هناك تحديد للعدد، مما سمح للخصم المماطل الفرصة بالمماطلة بواسطة تكرار نفس الردود في العديد من المذكرات دون مبرر، مرهقاً المدعي والقضاء دون أي مبرر. ومن باب المحافظة على الوقت في القضاء التجاري، فقد ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الخبير المعين من القاضي بالمحكمة التجارية بأن يودع تقرير الخبرة لدى إدارة المحكمة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تكليفه، وفي حال عدم تمكنه من ذلك، فللمحكمة أن تمدد تلك المدة بما لا يتجاوز 30 يوماً إضافية. ولضمان العدالة وجودة الأحكام القضائية في القضاء التجاري بشكل خاص فقد أذنت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية مناقشة الأطرف الشاهد لشهادته قاصدًا وذلك تحت إشراف القاضي التجاري، كما سمحت تلك التعديلات أن يطلب طرف من أطراف الدعوى "سواء أكان المدعي أو المدعى عليه. " مالذي الطرف الأخر من مستندات إذا كان لها عَلاقة بالدعوى أو تؤدي على إظهار الحقيقة وللمحكمة أن تأمر بتقديمها أو الاطّلاع عليها حَسَبَ مقتضى الحال، ومن تلك المستندات الدفاتر المحاسبة "على سبيل المثال لا الحصر" التي أوجدت أنظمة أخرى على التاجر مسكها.
وجاء أيضاً إنهاء تام وحسم للجدل والناقض فيها يتعلق بقبول القاضي نظر الدعوى والبت في أمر الاختصاص بأنواعه، فقد كان في السابق الأمر متروك لقضاة الدائرة من نظر الأمر الاختصاص مهما كان نوعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. فكان من الوارد جداً أن يحكم القاضي برد الدعوى لعدم اختصاص محكمته بنظرها في أي وقت، ما أضر بالمتقاضين بشكل كبير، فجاء نص المادة (56/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حاسماً وملزماً للقاضي بأن يتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قَبُول الدعوى في الجَلسة الأولى وأن يُبت فيها، ما سيحفظ الكثير من الوقت والجهد على المتقاضين. كما تجدر الإشارة بأن هذا النص لم يكن حصراً على القضاء التجاري بشكل خاص، وإنما شمل كافة أنواع القضايا الأخرى والمحاكم كذلك ومنها على سبيل المثال المحكمة العامة التي تتبع نظام المرافعات الشرعية إجرائياً لها. ومن باب التسهيل على المتقاضين في القضاء التجاري ونظراً لأهميته الوقت لدى التجار، ولغايات سرعة البت في الدعاوى التجارية، فقد أذنت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية للمحكمة من أن تمكن الأطراف من تبادل المذكرات والمستندات بواسطة إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، على أن يتضمن قرار القاضي السماح لعملية التبادل تحديداً عدد المذكرات المتبادلة، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجَلسة التالية، وأن لا يتجاوز عدد الجلسات أكثر من 3 جلسات للمرافعة بعد تبليغ المدعى عليه.
إن في هذه التعديلات للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية إسهام عظيم في رفع جودة القضاء التجاري من حيث الوقت والعدالة على حد سواء ونطمح أن تتم هذه التعديلات أيضاً على أنظمة إجرائية أخرى مستقبلاً.
ولا شك أن تطبيقات هذا النظام في المحاكم التجارية ستظهر من الوقائع الكثير من السوابق القضائية التي سيكون لها أثرا كبيرا في صياغة شخصية مستقلة للقضاء التجاري السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يراعي الخصوصية لهذا النوع من التعاملات وسيزدان ذلك كله بتطبيق نص المادة 279 من اللائحة التنفيذية بنشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم التجارية.
عبد الله بن تركي الحمودي Twitter Web App: بدون مبالغة: 75% من الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى في هذا المجلد 👇 سببها عدم التزام المدعي بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية من ناحية ( الإخطار و اللجوء إلى المصالحة). وهذا شيء مؤسف فهو يشغل المحاكم ويطيل أمد الفصل في موضوع الدعوى. المحامي عبدالله العبود (ابو عزّام) Twitter for iPhone: انتبه حال قيدك للدعوى!! والا سيتم الحكم بعدم قبول الدعوى!! وتتحمل تكاليف قضائية!! "تأكد من صحيفتك دعواك، وتضمنها حصر الطلبات، وتحديد جميع الاسانيد؛ كما وضحتها المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية".
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.