عند دخولك إلى هذا الموقع ، تقسم بأنك تبلغ من العمر القانوني في منطقتك لعرض المواد الخاصة بالبالغين وأنك تريد عرضها. جميع مقاطع الفيديو والصور الإباحية مملوكة وحقوق الطبع والنشر لأصحابها. جميع الموديلات التي تظهر على هذا الموقع عمرها 18 عامًا أو أكثر. © 2019-2020
توم وجيري جديد روعة مشهد القطة البيضاء مترجم 2014 - YouTube
الوصف: سكس كرتون ساخن توم و جيري و اخيرا المشهد المحذوف بين القط توم و عشيقته القطة البيضاء المثيرة و نايم عليها على الشاطئ يستمتع بيها و ينيك طيازها
من ناحية أخرى، فإنه في أوقات ارتفاع مستويات النشاط الاقتصادي وتزايد معدلات التضخم يمكن للحكومة أن ترفع معدل الضريبة بما يؤدي إلى خفض مستويات الاستثمار والاستهلاك وهو ما يعمل على تهبيط مستويات النشاط الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم. بسبب غياب الضرائب فإن دول مجلس التعاون تفتقد هذه الأداة الاستقرارية المهمة، التي يمكن أن تساعدها في مواجهة التقلبات في مستويات النشاط الاقتصادي التي يمكن أن تنشأ عن تراجع أسعار النفط، ذلك أن الوضع المالي الحالي لدول المجلس غير مستدام، وجميع السيناريوهات عن مستقبل المالية العامة لهذه الدول تشير إلى احتمالات تحول الفوائض الحالية في ميزانيات هذه الدول إلى عجوزات في المستقبل، على سبيل المثال يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الكويت عجزا في ميزانيتها بحلول عام 2017، وكذلك الوضع في باقي دول المجلس. بغض النظر عن مدى معقولية مثل هذه التوقعات، فإن الاتجاهات الحالية للإنفاق في ظل عدم تنوع الايرادات يمكن أن تعرض هذه الدول لمخاطر كامنة للعجز في أي لحظة، إذا ما اتجهت أسعار النفط في الاتجاه المعاكس، وتزداد هذه المخاطر مع استمرار ارتفاع سعر النفط الذي يضمن توازن الميزانية العامة لهذه الدول.
الملخص التنفيذي لا تزال دول الخليج العربية في المراحل الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016. تعمل ضريبة القيمة المضافة، غالبًا ما يشار إليها بضريبة الاستهلاك، كضريبة غير مباشرة على سلع وخدمات مختارة، والتي يتم فرضها على طول سلسلة التوريد. ويعتبر هذا الإجراء المالي جزءاً من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها دول الخليج العربية منذ أن بدأت صدمة أسعار النفط في عام 2014. حيث تسعى دول الخليج إلى تنويع الميزانيات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، عن طريق الضرائب والرسوم الجديدة. وشجعت المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بقوة دول الخليج العربية على فرض ضريبة القيمة المضافة، كما أوصت بزيادة معدل الضريبة المتعارف عليه ليتجاوز 5٪. لقد كان التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن غير واضح. فرضت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2018، في حين بدأت البحرين تطبيق الضريبة في مطلع عام 2019. تجاوز إجمالي الإيرادات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كل التوقعات الأولية، حيث تراوح معدلها ما بين 1.
وكان من بين الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الموقف منح إعفاءات ضريبية مؤقتة، وقد بادرت معظم دول الخليج إلى منح هذه الإعفاءات خلال عام 2020، ولا سيما للشركات في القطاعات الأكثر تضرراً من إجراءات الحظر والإغلاق. وحتى قبل تفشي الجائحة، كانت المملكة العربية السعودية تقدم إعفاءات لشركات الصناعات التحويلية والشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم العمالة الوافدة المرهقة. وعلى الرغم من أهمية وتأثير الإعفاءات قصيرة الأجل، تحتاج الشركات إلى مؤشرات توضح ما ينتظرها على المدى الطويل من أجل تحفيزها على الاستثمار والمجازفة. وأضاف مارك سكوفيلد، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: "من خلال التصميم الدقيق، يمكن استخدام السياسات الضريبية في التشجيع على تحقيق نتائج إيجابية، والاستفادة منها في توليد الإيرادات، وفي خفض تكلفة تحصيل الضرائب، والأهم من ذلك، في تعزيز القدرة التنافسية".
ويشير إلى أن معظم دول الخليج قدمت خلال العام الماضي إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات بالقطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات كورونا؛ ولذلك لتجنب انهيار هذه الشركات ولمساعدتها على مواجهة تداعيات الجائحة. إصلاحات اقتصادية من جانبه، يقول المختص الاقتصادي صادق جبون، إنّ توجه دول الخليج لتعزيز الضرائب الموجودة وربما فرض ضرائب جديدة مستقبلاً، يأتي ضمن إصلاحات اقتصادية تحاول من خلالها التوقف عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها العامة، وذلك في ظل التراجع المتواصل بأسعار النفط. ويوضح جبون لـ"الخليج أونلاين"، أن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرهما من المنظمات الاقتصادية الدولية ومراكز الأبحاث المالية، تشجع دول مجلس التعاون على فرض ضرائب جديدة وزيادة القائمة منها. ويشير إلى أن دول مجلس التعاون ظلت على مدار العقود الماضية، دون فرض أي ضرائب خاصة على المواطنين، وهذا أدى إلى اعتمادها على النفط كمصدر رئيس لإيراداتها العامة، الأمر الذي بات يؤثر بشكل كبير في اقتصادها. ويعتبر جبون أن ضريبة القيمة المضافة تعمل باعتبارها آلية سياسة مالية مفيدة لزيادة الإيرادات الحكومية، كما أنها تجنب عديداً من المخاطر السياسية المرتبطة بضرائب الدخل أو الإجراءات الضريبة المباشرة الأخرى، وبمعنى أوضح فإنها تُبعد الحكومات عن الاحتكاك المباشر مع المواطنين من خلال فرض هذه الضريبة غير المباشرة.
قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إرنست آند يونغ"، شريف الكيلاني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الضرائب الانتقائية تبقى في النهاية ضرائب غير مباشرة وتهدف إلى الحد من استهلاك سلع معينة قد تكون كمالية أو غير ضرورية أو مضرة بالصحة، أو سلعا تتجه الحكومات للحد من استهلاكها. وأضاف أن الضرائب الانتقائية في النهاية تسمى في القاموس الضريبي ضريبة منع، تستهدف دفع المستهلك للتفكير أكثر من مرة قبل استهلاك هذه السلعة، وفي حال رغب المستهلك في استهلاك هذه السلع فإن الحكومة تستخدم حصيلة هذه الضريبة في سد عجز الموازنة أو في الإصلاح الاقتصادي. ولفت إلى أن الإمارات أعلنت بالفعل أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق مطلع يناير المقبل، وننتظر أن يصدر قانون القيمة المضافة، لأن التفاصيل كثيرة جدا، وقد بدأت بالفعل الشركات في الاستعداد التام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وحول أسباب لجوء دول الخليج للضرائب الانتقائية قال الكيلاني، إن هذا النوع من الضرائب يندرج تحت الضرائب غير المباشرة التي لا تؤثر على بيئة الاستثمار وقرارات الشركات في الاتجاه إلى بلد محدد، خاصة أن الإمارات ودول الخليج تبقى دولا يعتبر النظام الضريبي جديدا عليها وعلى الشركات.