حي المنتزهات جده - YouTube
سبق- جدة: أغلقت أمانة جدة، مساء اليوم، مطعماً بحي المنتزهات الشرقية؛ لوجود عدة ملاحظات عليه أبرزها أطعمة فاسدة. وكان مواطن أبلغ الأمانة عن مطعم ابتاع منه شاورما، واتضح أنها فاسدة، وعلى الفور أبلغ الأمانة. ووجّه أمين جدة الدكتور هاني أبو راس بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم. وأشرف مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب على فريق باشر الوقوف على الموقع، حيث أغلق على الفور المطعم، واتخذ الإجراءات النظامية بحقه.
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ا ابو براهيم الأهدل قبل يوم و 13 ساعة جده حمام مشكل نظيف تربية خاصة مع الصندقه أرجو التواصل على الرقم مع مراعات وقت الاتصال شكرآ 92801414 كل الحراج مواشي وحيوانات وطيور حمام حمام باكستاني قبل التحويل تأكد أن الحساب البنكي يعود لنفس الشخص الذي تتفاوض معه. إعلانات مشابهة
في خطوة من شأنها تصعيد دائرة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أعلن الكرملين أمس أنه سيُسمح للمقاتلين من سوريا ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، بعدما دعم الرئيس فلاديمير بوتين خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب. يأتي ذلك في وقت وسع الجيش الروسي أمس هجومه في أوكرانيا وقصف لأول مرة مدينة دنيبرو واستهدف مطارين عسكريين في غرب البلاد، في حين بدأ الخناق يضيق حول العاصمة كييف. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن «معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا (القتال) هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون». وذكر بيسكوف أن قرار إرسال مقاتلين متطوعين إلى أوكرانيا مقبول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم إجراءات إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. فضائح القمح بالجملة: من المخازن إلى الباخرة والفحوصات إلى الإستيراد - lebanon news |daily beirut | دايلي بيروت. وقال بيسكوف للصحافيين «إذا كان الغرب متحمّسا جدا بشأن وصول المرتزقة، إذا لدينا أيضا متطوّعون يرغبون في المشاركة». ودعم بوتين خطط السماح لمتطوعين، بما في ذلك أولئك القادمين من الخارج، بالقتال في أوكرانيا في وقت سابق أمس وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أكثر من 16 ألفا، معظمهم متطوعون من دول الشرق الأوسط، طلبوا المشاركة في الحرب.
لكن، طبعاً، هذا ليس كل شيء. على المسلسل الطويل هذا طرأ أخيراً مشهد لا يقل غموضاً وتشويقاً. فبحسب معلومات خاصة لـ»نداء الوطن»، طفا إلى السطح وجود ستة مستودعات مجهولة ضخمة في منطقة تل عمارة البقاعية، تابعة لمكتب الحبوب والشمندر السكري. وهنا تنهمر الأسئلة: لماذا لم يتمّ ذكر هذه المستودعات حتى اليوم لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت؟ هل ثمة من نسيها أم تناسى وجودها؟ وكيف لمدير عام الحبوب والشمندر السكري (غير المتجاوب مع اتصالاتنا)، خلال تفقّده مستودعات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة مؤخراً، ألّا يكشف على المستودعات المذكورة والتي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن مستودعات المصلحة؟ وقوفاً عند لغز مستودعات تل عمارة «المهجورة» الستة، تواصلت «نداء الوطن» مع وزير الاقتصاد، أمين سلام، الذي أشار إلى أنها تابعة لوزارة الزراعة وقد وضعتها الأخيرة تحت تصرف وزارة الاقتصاد مع بداية الحرب الروسية – الأوكرانية. أمريكا تدعو لانتخابات نزيهة بتونس.. و"النقد الدولي" يبدأ جولته - المدينة نيوز. فهل كانت موضع استخدام قبلاً؟ يجيب سلام: «المستودعات موجودة منذ زمن، لا ينقصها إلا تركيب زجاج للنوافذ وعمليات صيانة بسيطة كي تصبح مؤهلة لتخزين القمح». إذ إضافة إلى المستودعات الستة، تتضمن المنشأة قبّاناً للشاحنات وعدة مكاتب مهملة لم تطأها رِجل منذ سنوات.
أما عن قرار مجلس الوزراء هدم مبنى أهراءات مرفأ بيروت، فلفت سلام إلى أن الموضوع أصبح في عهدة مجلس الإنماء والإعمار واللجنة الوزارية المكلّفة، موضحاً أن تركيزه ينصبّ حالياً على إيجاد أماكن بديلة لتخزين القمح، في ظل غياب أي بوادر لنهاية الأزمة الأوكرانية، إذ لا علاقة لوزارة الاقتصاد بقرار الهدم. أي نتائج نعتمد؟ بالعودة إلى شحنة القمح الأوكرانية التي دخلت الأراضي اللبنانية، فقد جاءت نتيجة الفحصين الأولين لعيّناتها من القمح «غير مطابقة للمواصفات»، ما استدعى تحويل الملف إلى وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، منعاً لإدخال الشحنة وتعريض أمن المواطن الصحي للخطر. وبعد طلب الحاج حسن في 24 آذار الماضي إعادة التحاليل المخبرية، تحقّقت المفاجأة. فضائح القمح بالجملة: من “غير مطابق” إلى “مطابق”؟. إذ تحوّلت النتيجة، بين ليلة وضحاها، من «غير مطابقة» إلى «مطابقة». هل هي محاولات من أصحاب الشحنة للتلاعب بنتائج الفحوصات المخبرية، استغلالاً للوضع الغذائي الراهن في لبنان، على قاعدة أن القمح المتعفّن أفضل من الجوع؟ هكذا سرت الشائعات. سلام، وإذ نفى معرفته بكافة التفاصيل، اعتبر أن الفحوصات التي تخضع لها الباخرة هي إجراءات قانونية روتينية، لا سيما أن خطوط الشحن البحرية الطويلة تؤدّي إلى تكوّن طبقات من الرطوبة، ما يستدعي أحياناً دراسة خمس أو ست عيّنات من الشحنة ذاتها، تثبيتاً للنتائج في حال تضاربها في مرحلة أولية.
على أي حال، بات الملف اليوم في عهدة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ميشال الفرزلي، الذي أعطى إشارته بحجز الشحنة إلى حين استكمال التحقيقات. وقد أكّد سلام ثقته بالقضاء مضيفاً: «المخالف سيُحاسب، والمظلوم ستظهر براءته، والقضاء سيعطي كل صاحب حق حقه». للغوص أكثر في جوانب المسألة، تواصلنا مع رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، الدكتور ميشال افرام، الذي اختير عضواً في اللجنة المكلّفة متابعة نتائج الفحوصات المخبرية. فقد ذكر أنه، في الثاني من نيسان الحالي، توجّهت اللجنة إلى مكان تواجد الشحنة، بحيث تبيّن، وفق المحضر المنظّم الذي يحمل تواقيع أعضاء اللجنة، حصول تلاعب بالأختام الموضوعة من قِبَل إدارة الجمارك. هنا يوضح افرام: «لا يمكن السماح بدخول قمح غير مطابق للمواصفات لحلّ مشكلة النقص في هذه المادة، لا من الناحية القانونية ولا حتى تلك العلمية، كما أن المستوردين ووزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب والشمندر السكّري يعلمون جيداً أن المختبرات تتصرّف من منطلق علمي بحت». نسأل افرام عن طبيعة الفحوصات التي تجريها مختبرات المصلحة على العيّنات، فيذكر فحص السموم الفطرية، والأمراض والحشرات الحجرية والشوائب والجراثيم، وهذا ما يستغرق بين خمسة وسبعة أيام لصدور النتائج.
ورأى فاشيه أن النمو "يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير" لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز الـ18 بالمئة و"المرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات الشباب". لكنه أشار إلى أن "اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب" عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد. وعدد فاشيه قضايا ملحة ومنها "الثقل الكبير" لموظفي القطاع العام (16 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي)، قائلا إن "أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية، دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة". ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء "إصلاح عميق للشركات العامة" العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي، والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص" ، وفقا لـ "عربي21". والأسبوع الماضي، نبه بنك "مورغان ستانلي" الأمريكي إلى أن تونس تتجه إلى التخلف عن سداد ديونها، إذا استمر التدهور الحالي في المالية العامة للدولة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن البنك قوله في بيان صدر الأسبوع الماضي، أنه "في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فإن من المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها"، مرجحاً أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعاً إلى برنامج مع صندوق النقد وتُجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.