مختارات مختارة'وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا' - تراويح ٢٨ رمضان ١٤٤٣ه - ناصر القطامي - YouTube
قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) هذه الآية نستدل بها على حجية السنة النبوية المطهرة. وهناك من يقول أنها لا تعنى هذا ، حيث يقولون أنها دليل خاص بواقعة الفئ. وأقول أنه إذا بطل الاستدلال بها على حجية السنة ، فإنه سوف يكون قد بطل دليل واحد على حجية السنة. أما إذا ثبت أنها دليل صحيح على حجية السنة فإن هذا الدليل يكفى على هذا. وتطبيقاً نقول: هذا دليل ونص ثابت من القرآن الكريم. والدليل نوعان: عام وخاص. وينقسم كل منهما إلى فرعين. فيصير المجموع أربعة: 1- عام أريد به العموم. 2- عام أريد به الخصوص. 3- خاص أريد به العموم. 4- خاص أريد به الخصوص. مثال عندما نقول: ضرب المدرس الولد ، فهل هذا يعنى أنه ضرب جميع جسده؟ لا ولكن يقصد أنه ضرب يده فقط ، وهذا مثال على العام الذى أريد به الخصوص. وقس على هذا. حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه هذه الآية( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وهو : - سحر الحروف. ولكن قوله تعالى: (وما آتاكم... ) يندرج تحت أى من هذه البنود الأربعة السابقة. أهل السنة والجماعة يقولن أنه دليل عام أريد به العموم ، ومنكرو السنة يقولون أنه دليل خاص أريد به خصوص حالة الفئ ، وأخطأوا. ودعنا نتأمل فى هذه الآية تأملاً موضوعياً ، ودون الرجوع لأى من التفاسير لا تفاسير السنة ولا حتى الشيعة ، فقط بما تقتضيه اللغة العربية من قواعد.
وهكذا أمر بالقيام عند رؤية الجنازة، ثم قعد في بعض الأحيان؛ فدلَّ على أنَّ القيام لها غير واجبٍ، إن قام فهو أفضل، وإن جلس فلا بأس، ونظائر هذا. فالحاصل أنَّ الأمر يدل على الوجوب إلا إذا دلَّ دليلٌ على الاستحباب، والنَّهي للتَّحريم إلا إذا دلَّ الدليلُ على أنه ليس للتحريم، بل للكراهة، أو ترك الأولى، والأصل في المحرمات المنع إلا للضَّرورة: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، والأصل في الواجبات الامتثال إلا عند العجز: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ.
عصمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لم يُفَّرق ربنا ـ عز وجل ـ بين طاعته سبحانه وبين طاعة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، بل جعل طاعة نبيه طاعة له سبحانه، فقال تعالى: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}(النساء: 80)، وغالب الآيات القرآنية قرنت بين طاعته ـ سبحانه ـ وطاعة نبيه، وما سنَّه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مما ليس فيه نص من كتاب الله فإنما سنَّه بأمر الله ووحيه. قال الشافعي: " وما سنَّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكم، فبحكم الله سنَّه ".
وأما الحفظ المعنوي: فإن جهود أئمة الحديث من عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن تلاهم من التابعين والأئمة لا تخفى على أدنى مطلع، وليس هذا مقام الحديث عن هذا الموضوع، وإنما المقصود: التنبيه على أن الحفظ الذي تحقق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي هؤلاء قد قام به أئمة الإسلام خير قيام، فلم يبق على من بعدهم إلا حفظ ألفاظها، والتفقه في معانيها، والعمل بمقتضاها، إذ هذا هو المقصود الأعظم من ذلك كلّه. معشر القراء الفضلاء: إن في الآثار التي سقت بعضها وتركتُ كثيراً منها لدلالةً على شمول الآية لجميع الأوامر سواء كانت واجبة أم مستحبة، وشاملة لجميع النواهي سواء كانت محرمة أم مكروهة. ومن تأمل واقع الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ وجدهم أصحاب القدح المعلى في تلقي الأوامر والنواهي بنفوسٍ مُسلِّمة، وقلوب مخبتة، ومستعدة للتنفيذ، ولا تجد في قاموسهم تفتيشا ولا تنقيباً: هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ ولا: هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ بل ينفذون ويفعلون ما يقتضيه النص، فأخذوا هذا الدين بقوة، فصار أثرهم في الناس عظيماً وكبيراً. ولما طغى على الناس ـ في القرون المتأخرة ـ كثرة السؤال والتنقيب: هل هذا الأمر واجب أم مستحب؟ وهل هذا مكروه أم محرم؟ صار أخذهم لأوامر الله ونواهيه ضعيفاً، فصار أثر التعبد لله هزيلاً، والانقياد عسيراً.
قال الإمام الشافعي: (ذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله). وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بالحكمة في هذه الآيات هو السنة. وعلى هذا القول يكون الله عز وجل قد نص في الكتاب الكريم على وجوب العمل بالسنة، كما نص في آيات أخرى على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يؤكد على وجوب الاعتداد بالسنة الشريفة، وعلى عدها مصدراً من مصادر التشريع في الإسلام، بل هي المصدر التشريعي الثاني في الإسلام. عصمة من الضياع ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحض على وجوب العمل بالسنة، والالتزام بها، والترهيب من التساهل فيها، أو الإعراض عنها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» قال الحافظ بن عبد البر: «هذا محفوظ معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد» وحدثنا البغوي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله وسنتي».
وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا أَلْفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئًا على أَرِيكته يأتِيه أمرٌ مِمَّا أمرْتُ به أو نَهيتُ عنه فيقول: لا أدري، ما وجدْنا في كتابِ الله اتبعناه).. رواه أبو داود. وعن المقداد بن معد يكرب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ أنه قال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان علي أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنَّ ما حرَّمَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما حرم الله)... رواه أبو داود. وهذا الحديث من أعلام نبوته ـ صلى الله عليه وسلم ـ، إذ ظهر في الأمة أناس ينكرون بعض السُنَّة أو كلها بدعوى الاستغناء عنها بالقرآن الكريم. قال الخطابي: " وفي الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يُعْرَضَ على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان حجة بنفسه، فأما ما رواه بعضهم أنه قال: " إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقَه فخُذوه، وإن خالفه فدعوه "فإنه حديث باطل لا أصل له، وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة ".