وأوضحت وزارة العدل في حسابها على تويتر أن الدوائر المرورية دوائر قضائية تحت ولاية المحاكم العامة وتختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث وعن مخالفات نظام المرور. وتشكلت دوائر مرورية في المحاكم العامة بمدن المملكة مختصة بالقضايا المرورية لتكون نواة لتشكيل محاكم مرورية متى دعت الحاجة لذلك وتتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية بحيث تتحول هذه الدوائر إلى محاكم مرورية. وتختص الدوائر القضائية المرورية بالنظر في دعاوى تركيز نسبة الإدانة في المسؤولية عن الحادث أو الخطأ المروري (الحق العام)، وقضايا المنازعات المالية لتلفيات السيارات وغيرها وكذلك الأرش للجروح (الحق الخاص)، وقضايا المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية في ما يتعلق بالحق التأديبي.
عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند تساوي الأفضليات 500 ريال. المراوغة بسرعة بين المركبات في الطرق العامة 500 ريال. -عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال: 150 ريالاً. عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة 1000 ريال. طمس لوحة المركبة 5000 ريال. العبث بلوحات الطريق المخصصة للسير 3000 ريال. قيادة المركبة دون توفير التجهيزات الخاصة مثل المكابح والأضواء 500 ريال. رمي أي أجسام خارج المركبات أثناء سيرها 100 ريال. -قيادة المركبة تحت تأثير مسكر، أو عقاقير محظورة 5000 ريال. استخدام أجهزة غير مصرَّحة، أو وضع ملصقات تنافي الآداب 3000 ريال. -عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق 300 ريال. الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة: 100 ريال. تجاوز الإشارة الضوئية خلال الضوء الأحمر: 3000 ريال. -التفحيط للمرة الأولى: 20, 000 ريال. عدم تقديم المركبة للفحص الدوري: 150 ريالاً.
قال لـ «الاقتصادية» فهد البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية اختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بعد بدء مباشرة المحاكم الجزائية اختصاصها الجديد هذا الأسبوع، فيما أكد رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء أن الدوائر المرورية في المحاكم العامة ستتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. ولفت البكران إلى أن المجلس حدد عددا من الاختصاصات للمحاكم العامة بعد انتقال الدوائر الجزائية منها، وذلك بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. وجاء تصريح البكران قبيل عزم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدشين أعمال المحكمة الجزائية ومباشرتها اختصاصاتها الجديدة، في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428هـ، اليوم في مقر المحكمة الجزائية في الرياض.