طباعة بطاقة جمركية يمكن لكافة للموردين والمصدرين بالمملكة العربية السعودية طباعة البطاقة الجمركية بكل سهولة ، حيث أنه يمكن ذلك من خلال اتباع الآتي: الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طباعة البيان الجمركي من النقر على خدمة طباعة البيان الجمركي والإحصائي. تسجيل الدخول بالمعلومات المسجلة لدى موقع الجمارك الالكتروني. تعبئة حقول المعلومات المطلوبة الظاهره امامك في شاشة الموقع. الاستعلام عن البطاقة الجمركية eservices.zatca.gov.sa | اعرفها صح. ادخال رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة. النقر على كلمة طباعة البيان الجمركي. رابط الاستعلام عن بطاقة جمركية أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية عن توفير العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين ورجال الأعمال ومن أبرزها خدمة الاستعلام عن بيان جمركي برقم الهوية ، بدلآ عن الذهاب الى مركز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، وعند الرغبة في الاستعلام عن البطاقة الجمركية يمكن الدخول إلى خدمة الاستعلام عن بطاقة جمركية من خلال الرابط التالي
وأشار غراب إلى أن مخاوف زيادة نسبة التضخم وقتها، نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركى، كانت غير منطقية بالمرة، كون الدولار الجمركى كان يطبق على السلع الأساسية قبل عام من صدور القرار، أى فى عام 2018، كما أن الدولة حينها كانت تدعم جزءًا لا بأس به من السلع الاستراتيجية، وبالتالي تحرير سعر الدولار الجمركي أصبح منطقيا. وأضاف أنه يجب على المواطنين عدم الإقبال على شراء السلع غير الضرورية، والكماليات، أو التى تدعى الترفيهية، التى تزيد من استنزاف العملة الصعبة، وتضيق الخناق على السلع الأساسية، أو إلى أن يتعافى الاقتصاد العالمى من أزمته، ونعود كما كان الوضع من قبل بوادر الحرب وكورونا. وتوقع غراب أن يسهم هذا القرار فى تحجيم حالة التضخم فى الأسعار، وإحكام القبضة خبير اقتصادي: رفع سعر الدولار الجمركي لـ 17 جنيها توقيته صائب لتحجيم التضخم وتوجيه العملة للسلع الضرورية الاستيراد من السلع عديمة الفائدة، وجعل السيولة من العملة الصعبة موجهة للسلع الضرورية، وسبق وفعلتها الدولة كثيرًا منذ نحو 5 أعوام وأتبعتها بأكثر من قرار وجميعها كانت لصالحنا، وعادت على الدولة بالإيجاب، وهي قرارات مدروسة بعناية ويبقى علينا أن نفهم الوضع جيدًا حتى لا نعطل صانع القرار عن تحديد الصالح والأنسب لنا في الوقت الحالي دون اندفاع.
سرايا - حال وعي موظفين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، دون خسارة خزينة الأردن أكثر من 4 ملايين دينار، بعد الشك ببيان جمركي مزور قدمته إحدى الشركات الخاصة العاملة هناك، وحولت القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي حولتها بعد التحقيق إلى محكمة جنايات الفساد. ودانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد بمحكمة بداية عمان اليوم الخميس، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية الدكتور مرزوق العموش، شركة جرى من خلالها تعديل بيان جمركي بجريمة التزوير، وفرضت عليها غرامة بمبلغ 700 دينار. وأبطلت المحكمة في قرارها مفعول البيان الجمركي المعدل والمزور، والذي لو أخذ به لتسبب بخسارة مبالغ مستحقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية قيمتها 4 ملايين و161 ألف دينار. وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا