الموضوع يتصاعد في الجانب الرسمي، والملف ينتقل من جهة إلى أخرى، وآخرها هيئة حقوق الإنسان، المؤسسة الرسمية، التي تتابع مع هيئة كبار العلماء، في سعي للفوز بفتوى جديدة تحرم الزواج من القاصرات، وتحديد سن أدنى للفتاة المتورطة بالزواج من حيث لا تدري. وفي حال صدور الفتوى ستكون أهم عقبات إقرار نظام حماية الطفل، الذي مازال مشروعاً عالقاً، قد زالت، وبالتالي يكون قبول مثله في موقع الجريمة. وما يعزز فرص صدور القرار خلال فترة ليست بالبعيدة، الحماس، الذي بدا عليه وزير العدل، بإصراره على تقنين الزواج من القاصرات، وفي دعوته إلى "طي ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور". حديث شريف عن تكافؤ النسب والتناسب. ولسريان القرار حال صدوره، لابد أن تسبقه حملة تثقيف وتوعية وتتواصل، لتكشف للجميع أن غالبية الزواجات لا تتجاوز حدود الطمع في أموال الزوج المسن، حتى لو طرأت شروط كوميدية، كتلك القائلة بعدم معاشرة الزوج المسن للزوجة الطفلة حتى تصل إلى سن البلوغ. فطالما يفكر البعض بشرط كهذا، فلمَ إتمام الزواج؟ فهنا إقرار صريح بعدم سلامة الفعل.
ولكن هناك جمهور أخر من الفقهاء قد أكد أن الكفاءة ليست من شروط النكاح بل أنها حق من حقوق الزوجة وأهلها، ويمكن أن يتم التنازل عنها، كما يمكن التمسك بها، وذلك عند الحنابلة، بينما أكد ابن قدامة أن الكفاءة ليست شرط في النكاح، وأكد على هذا الأمر العديد من أهل العلم مثل حماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ابن تيمية وفتاوى تكافؤ النسب في الزواج أكد ابن تيمية أنه قد اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة أساس في الدين، وذلك على ثبوت الفسخ بفوات تلك الكفاءة، واختلفوا في صحتها بالنكاح، وبالحديث عن قبول أو رفض أولياء الأمور فقد أكد أن الأمور غير مشروط وعلى من يريد القبول له ومن يريد الرفض فله. الدليل من السنة النبوية عن تكافؤ النسب يعد الكفاءة في النسب أمر غير له شرط، حيث يجوز للعربي أن يقوم نكاح العجم، والعجم ينكح من العرب، وينكح من الموالي، وكل تلك الأمور جائزة بالطبع، فكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قد زوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية، وزوج أباه زيد بن حارثة زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي كانت أسدية، وكان قد زوج عبد الرحمن أخته لبلال الحبشي، وبالتالي فالسنة النبوية توضح أن الأمر غير مشروط بدولة أو كفاءة أو أي أمر.
اللغة الفقهية الموروثة وهي تتماهى مع الذكور تضيف بعداً مشاعياً للحق مع المرأة، وتؤطره بالرؤية العامة لها "العار"، ففي الشأن نفسه"تكافؤ النسب" يقول التراث (فهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد حتى من يحدث منهم بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة) فالمرأة عار لذلك تصرفاتها ارتباطية فتلحق العار بغيرها، ولغيرها "الهاء تعود لمشاعية الأولياء الذكور" وحقهم بفسخ العقد دفعاً للعار!! (فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض بالنكاح الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم)"زوجت"فعل مبني للمجهول، لأنها لا تفعله بنفسها، بل بولاية ذكورية تشمل دائرة من يلحق بهم العار! (بيان لمن لم يرض فوراً وتراخياً، لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب، ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به ومع رضا الزوجة دفعاً لما يلحقه من لحوق العار) المعقود عليه: المرأة، والعار والعيب ملحقات تحضر بحضور المرأة في الصورة، فأي بعد للعار والعيب في أمر حلال؟! هذا سؤال لا يحضر في ظل هذا المحفل العنصري البذيء. حديث شريف عن تكافؤ النسب طيبة العنصر. يقول: (يملك الفسخ الأبعد حتى لو وافق الأقرب، وترتيب الأولياء، الأب ثم أبوه ثم الابن وإن نزل ثم الأخ لأبويه وابنه كذلك ثم الأخ لأب وابنه كذلك ثم العم الشقيق وابنه كذلك ثم العم الأب وابنه كذلك، ثم المعتِق أو الولي أو الوكيل. )
وبعد ذكر ما سبق نقول: إذا عقد مسلم على مسلمة عقد النكاح الصحيح المحتوي على إيجاب الولي وقبول الزوجة وحضور الشهود، فلا يجوز إجبارهما على الطلاق بحجة عدم تكافؤ النسب على ما نرجحه، ولكن إن كان الحكم في المحاكم الشرعية بخلاف ما نفتي به، فإنه يلزم المسلمين في ذلك البلد الخضوع للقضاء الشرعي ببلدهم. وأما شروط الإمامة، فإن كنت تقصدين الإمامة العظمى فلها شروط سبق ذكرها في الفتوى رقم 8696. وإن كنت تقصدين إمامة الصلاة فلها شروط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 9642. ما هو عدم تكافؤ النسب في الزواج | Sotor. والله أعلم
ليس للتعصب الجالب للكراهية أو الازدراء أو لكليهما ميزة؛ إلا أن يحسب الكِبر على مكارم الأخلاق أو يعدُّ من نبيل الصفات.. والمؤمن بمحاكمة ولاءاته سيدرك أن العنصرية من أي دائرة كانت هي مجال للتحدي مع الذات.. تحدٍّ جدير بتخطيها.. لبلوغ درجة أعلى من الأنسنة.. أليس كذلك؟