وزير الصناعة والثروة المعدنية: أكثر من 17 ألف سعودية يعملن في المدن الصناعية - مجلة هي

الرياض: البلاد أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المبادرة التطوعية لجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء برنامج "صُنع في السعودية"، تحت شعار "نجود بخيرنا" لتجهيز ما يقارب 5000 سلة رمضانية، من منتجات المصانع الوطنية المسجلة في برنامج "صنع في السعودية". وشارك في المبادرة التطوعية لتجهيز السلال الرمضانية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ وقيادات الوزارة وجهات المنظومة لتشجيع وحث العاملين في جهات المنظومة للمشاركة في الحملة التطوعية واستغلال شهر الخير في تقديم التبرعات، وحث عائلات الموظفين للمشاركة في العمل التطوعي، الذي يُعد سمة المجتمعات الحيوية، لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم. وتهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030 والعمل بأحد أهم أهدافه الإستراتيجية التي تُعنى بتشجيع العمل التطوعي، والوصول لمليون متطوع في عام 2030م، وذلك لدفع مسيرة الإنجازات الوطنية سعيًا لاقتصادٍ مزدهر ومجتمعٍ حيوي ووطنٍ طموح. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.

«الصناعة» تطلق مبادرة «نجود بخيرنا» – صحيفة البلاد

وتطرق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إلى الإمكانات المعدنية لـ»المنطقة الفائقة» التي يبلغ طولها 9000 كيلومتر، التي تمتد من أفريقيا في الغرب، مرورًا بالشرق الأوسط، وصولًا إلى آسيا الوسطى، مذكرًا بدراسة حديثة للبنك الدولي وجدت أن 75 في المئة من إجمالي الإنفاق العالمي على الاستكشاف يذهب إلى 10 دول فقط، ولا يوجد أي منها في هذه المنطقة الشاسعة. واستعرض معاليه، من جانب آخر، تجارب المملكة خلال عملية تحولها التعديني، التي بدأت بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، التي عدت التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، والمحرك الرئيس للتنويع الاقتصادي في المملكة ـ وتطرق، في هذا الصدد، إلى أنه تم تطوير إستراتيجية التعدين في المملكة كنتيجة لرؤية 2030، مما أدى إلى إدخال تحسينات وتطورات كبيرة في البيانات المتاحة فيما يتعلق بالثروات المعدنية في المملكة، والتي تقدر قيمتها بنحو 1. 3 تريليون دولار. وقال: إن من بين ما اشتملت عليه إستراتيجية التعدين تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية؛ ووضع إستراتيجيات من أجل التنمية الصناعية في المراحل الأولى والوسطى والنهائية؛ والتركيز الواضح على الاستدامة.

ويتمثل دور المنصة في ثلاثة مسارات أساسية، الأول: الوصول إلى المواهب وتطويرهم وتقديم المحفزات اللازمة لهم، من خلال التركيز على قدراتهم وما يفتقدونه من مهارات إضافية من شأنها أن تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل الحالي، حيث يقود هذا المسار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبعضوية 7 مؤسسات من مختلف القطاعات. ويقود المسار الثاني مجموعة العبيكان، بعضوية 8 مؤسسات من القطاع العام والخاص والأكاديمي، حيث يتمثل هذا المسار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، عبر دراسة الوضع الراهن لتلك المنشآت لمساعدتها في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ويتمثل المسار الثالث في نقل التقنية والابتكارات سعيًا لتطوير المصانع المحلية، وذلك عبر توطين التقنيات التي أثبتت جدواها، بالتواصل مع منصات الشبكة العالمية للصناعة المتقدمة الأخرى لنقل التقنيات القابلة للتطبيق إلى السوق المحلية، إذ يقود هذا المسار شركة سابك، وبعضوية 16 مؤسسة من القطاع العام والخاص والأكاديمي.