شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في إصدار الجيل الجديد لسندات الإقامة الخاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب، وذلك في سياق مساعيها الرامية لتوطيد أمن المستندات والوثائق التعريفية، وتبسيط الخدمات المقدمة لعموم المرتفقات والمرتفقين، وكذا مواكبة الإجراءات المعتمدة في مجال رقمنة الإدارة. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن الجديد من هذه الوثائق التعريفية الخاصة بالأجانب، يشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للمواطنين الأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية، وكذا وثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين مهما كان سنهم، والتي تمكنهم من إثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية. الحسيمة.. القبض على بارونات مخدرات أثاروا الرعب بالمدينة | 9 أبريل. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تضمين هذه الوثائق التعريفية معايير أمان متطورة وعالية، وفق النظم المحددة عالميا، وذلك للحيلولة دون تزويرها أو إساءة استعمالها من طرف الأغيار، لكونها تتوفر على قن سري خاص بحاملها يسلم له حصريا عند استصدارها. وتشدد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ، على أن الوثائق المطلوبة لإنجاز الجيل الجديد لسندات الإقامة الخاصة بالأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية لم يطرأ عليها أي تغيير، كما أن بيانات وشكل ومضمون هذه الوثائق التعريفية في نسختها الجديدة تم تحديدها بموجب القرارات التنظيمية الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6927 بتاريخ 19 أكتوبر 2020.
وطالبت الهيئة في تقريرها السنوي الأخير 36ـ1437، دعم نقل اختصاصاتها من الجهات الحكومية المختلفة واعتماد ميزانية سنوية للسنوات الخمس المقبلة وأن يستمر العمل بذلك إلى حين التأكد من كفاية مصادر إيراداتها للوفاء بمصروفاتها الإدارية والتشغيلية، كما طالبت بتوفير مبانٍ وأراضٍ لفروعها. وشددت الهيئة على أن أهم متطلبات المرحلة، توجيه الجهات التي لازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة بسرعة نقلها، وتوفير قاعدة بيانات عن الحسابات الراكدة بمؤسسة النقد والأسهم التي لا يعرف أصحابها في هيئة السوق المالية. وفي شأن الوظائف، أوضح التقرير أن عدد الوظائف الشاغرة تمثل أكثر من 51% من الوظائف المعتمدة في الميزانية وبلغ عددها 108وظائف ويرتبط شغلها باتساع نشاط الهيئة ومعالجة وضع موظفي بيوت المال بوزارة العدل.
تأخر العدل والمالية بنقل اختصاص أموال القاصرين للهيئة «أرشيف الرياض» رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نقل أموال القاصرين ومجهولي الأبوين الموجودة لديهم للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بالإضافة إلى عدم تزويدها بقاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الراكدة في مؤسسة النقد والأسهم التي لا يعرف أصحابها في هيئة السوق المالية وغيرها من الجهات. جاء ذلك في تقارير الهيئة السنوية عن الأعوام المالية 34ـ 1437 ـ حصلت عليها الرياض ـ أكدت فيها مخاطبتها لوزارة العدل والجهات الحكومية من أجل حصر أموال المشمولين بنظام الهيئة عن طريق مكاتبة الجهات ذات العلاقة وهي وزارتا المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى العدل ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لموافاتها بالبيانات التفصيلية للأموال والعقارات الغيب والمجاهيل ونقل أموال المشمولين بنظام الهيئة لها. وأوردت التقارير المعوقات التي تواجه هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن أبرزها تأخر بعض الجهات الحكومية في نقل الاختصاص للهيئة كأموال بيوت المال بوزارة العدل، وأموال الغائبين والمجهولين بوزارة المالية، وعدم تخصيص ميزانية للهيئة ضمن ميزانية الدولة أسوة بالهيئات الأخرى، حيث تم معاملة الهيئة كقطاع خاص، تمنح إعانة مستردة "قرضا" كما لا تُسلم في الوقت المناسب، واشتكت الهيئة من عدم توفير مبانٍ وأراضٍ لفروعها ومكاتبها.
وبالتزامن مع ارتفاع معدلات الفهم والقبول لمنتجات السجائر الإلكترونية مع تزايد أعداد المنظمين والمنظمات الصحية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يواصل سوق السجائر الإلكترونية نموه المطرد خلال الأعوام المقبلة. ووفقاً لمزود الأبحاث "ستاتيستا"، وصلت عائدات سوق السجائر الإلكترونية العالمية في عام 2022 إلى 22. 95 مليار دولار أميركي اعتباراً من شهر اذار (مارس)، ويُتوقع أن ينمو السوق سنوياً بنسبة 4. 19 في المائة (وهو معدل النمو السنوي المركب بين عامي 2022 و2027). وفي أعقاب الخطوة التي اتخذتها السلطات المصرية وتماشياً مع التزامها بأن تغدو علامة تجارية مسؤولة في مجال التدخين الإلكتروني، بات بإمكان "ريلكس إنترناشيونال" العمل رسمياً مع أصحاب المصلحة في السوق في مصر لحماية القاصرين ممن هم دون السن القانونية والمدخنين الذين بلغوا السن القانوني للتدخين، ومستهلكين السجائر الإلكترونية وحماية مصدر رزق الأفراد من خلال مبادرة "ريلكس بليدج". وقد تمّ إطلاق هذه المبادرة في عام 2021، وتساهم في تعزيز التزام الشركة الوثيق عالمياً بمساءلة الشركات. كما تمكّن المبادرة الشركة من المساهمة في المجتمعات المحلية التي تعمل بها وتساهم في تطويرها، من خلال ثلاث ركائز رئيسية: برنامج "جارديان" (Guardian Program)، وبرنامج "جولدن شيلد" (Golden Shield)، وبرنامج "جرين شووتس" (Green Shoots).
رفع الحظر عن السجائر الإلكترونية في مصر سيزيد من فرص العمل ويمنح البالغين بديلاً أفضل عن السجائر التقليدية، وسيسمح القرار أيضاً لأصحاب المصلحة في السوق باتخاذ إجراءات صارمة ضد منتجات السوق السوداء غير الآمنة، والمساهمة في تحويل الإيرادات الضريبية المفروضة على المنتجات المباعة بشكل قانوني إلى الحكومة المصرية وأشادت "ريلكس إنترناشيونال"، وهي شركة مسؤولة ومتعددة الجنسيات رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، بالقرار الأخير الذي اتخذته السلطات المصرية والذي يسمح بالاستيراد القانوني لمنتجات السجائر الإلكترونية وتسويقها في البلاد. ويساهم رفع الحظر على هذه المنتجات بتسليط الضوء على النهج التدريجي للسلطات المصرية في التعامل مع السجائر الإلكترونية ويمهد الطريق نحو إنشاء سوق منظم غني بفرص العمل، من خلال تلبية الطلب على المنتجات عالية الجودة التي يسهل الوصول إليها حسب السن القانوني للمستهلكين (للبالغين) في جميع أنحاء البلاد. وبموجب القرار، تنضم مصر إلى الأسواق العالمية والإقليمية على غرار الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي شرّعت استهلاك السجائر الإلكترونية وأتاحت تسويقها.