القانون الدولي الخاص هو المسئول عن الجنسيات وانتماء الفرد للدولة، والحقوق والواجبات للأشخاص الأجانب بالدولة وما لهم وما عليهم. أهمية القانون وفروعه العامة والخاصة الإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعيش بدون قيود وأسس ومعايير تحكمه وتقيده تصرفاته، ومن هنا تأتي أهمية القانون في حياتنا الذي يستمد من العادات والتقاليد والدين على حسب كل دولة، وكلما تكاثرت أعداد البشر كلما أصبحنا في حاجة أكثر للقانون، حتى لا تعم الفوضى وتنهار المجتمعات. أهم مميزات فروع القانون الحد من الجرائم وعمليات السطو والشغب والقتل، رغم وجودها بالفعل إلا أن القانون يقيد انتشارها وينفذ أشد العقوبات على مرتكبيها، فينشر الرعب والذعر لمن يخالف ذلك. يفرض القانون الضرائب ويلزم جميع العاملين في الدولة بمختلف مناصبهم على دفعها. ويعد الالتزام بذلك محافظة على حقوق الدولة وسيادتها ويخدم كافة مرافقها فيعود الناتج للأفراد والمجتمع. الحفاظ على حقوق كل فرد في المجتمع وحمايته وحماية حقوقه واحتياجاته منذ الولادة حتى الوفاة. القانون الخاص - المعرفة. نشر السلام والأمن والأمان والاستقرار بتحقيق العدالة والمساواة. إعطاء الحرية للأفراد في ممارسة حياتهم وعقائدهم الدينية بكل شفافية دون التعدي عليهم أو إيذائهم، وفي نفس الوقت يقوم بحمايتهم ويترصد لمن يعارض ذلك.
ذات صلة معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص أنواع القانون تعريف القانون الخاص يُعنى القانون الخاص (بالإنجليزية: Private Law) بتنظيم العلاقات بين الأفراد، حيث يتعامل مع القضايا والجوانب التي تتعلق بالأفراد، ولا يؤثر بشكل مباشر في شؤون الدولة، حيث يتضمن هذا القانون قانون الملكية، وقانون العقود، وقانون الأسرة، بالإضافة إلى قوانين التجارة، والضرر، والثقة.
أي أن هذه القانون يسري على الدول وليس على الأفراد، ويتضح من التعريف أنّه يقسم إلى قانون السلام الذي يشمل المواضيع التالية: أشخاص القانون الدولي. ممثّلو الأشخاص في المجموعات الدولية. الأفعال القانونية الدولية (المعاهدات). المسؤولية الدولية. المنظمات الدولية. حقوق وواجبات الدول، وتسوية النزاعات الدولية بشكلٍ سلمي. في حين يشمل قانون الحرب، ما يلي: العلاقات بين الدول المتحاربة. العلاقات بين الدول المتحاربة والدول المحايدة. القانون الدستوري مجموعة من القوانين التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وصلاحيات الدولة، وكيفية توزيع هذه الصلاحيات. واختصاصات الدولة، ومدى ارتباطات ببعضها البعض من حيث التعاون والرقابة. ويبين كذلك حقوق وواجبات المواطنين تجاه الدولة وتجاه سلطاتها العامة. القانون الإداري هو مجموعة القوانين التي توضّح كيفية أداء سلطات الدولة التنفيذية لوظائف. فروع القانون العام و القانون الخاص. حيث يدرس تحديد الأجهزة الإدارية، وكيفية تكوين كل منها، وعلاقة الأجهزة الإدارية ببعضها، وبالسلطات العامة. كما يدرس تنظيم القضاء الإداري، من خلال ترتيب المحاكم الادارية، وتحديد اختصارات. القانون المالي هو القوانين التي تنظم الأمور المالية للدولة، من خلال تحديد وإعداد الميزانية والنفقات والإيرادات ومراقبتها.
بعض المراجع التي يمكن استعمالها في بحث أقسام القانون وفروعه. أولا: الكتب. بوضياف عمار، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن. الداودي غالب علي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة 7، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2004. (يمكن تحميله أسفل الصفحة) الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017. بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية: نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006. ثانيا: المحاضرات. بعوش دليلة، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، جامعة قسنطينة، 2014-2015. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة) دموش حكيمة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، جامعة بجاية، 2017-2018. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة) محمودي قادة، محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2010-2011. فروع القانون الخاص. (يمكن أسفل الصفحة) ثالثا: النصوص القانونية. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.