ف وجد الفرنسيون أنفسهم أمام إشكاليتين كبيرتيْ ن: أولهما، قانون الفصل بين الدولة والكنيسة لسنة 1905 ، وما يترتب عليه من استحالة تمويل الدولة الفرنسية لمسجد للمسلمين فوق الترا ب الفرنسي ومن خزينة فرنسية ؛ وهو ما تم الالتفاف عليه من خلال خلق " مؤسسة الاحباس والأماكن المقدسة " سنة 1917 و التي ستتلقى قرضا بقيمة 500 أ لف فرنك بعد موافقة مجلس الجمعية العمومية سنة 1920 ، على أن تتولى المؤسسة الإسلامية ومسجد باريس. أما الإشكالية الثانية وهي الأعقـــد، فقد تمثلت في "الشرعية الدينية " أي الجهة التي ستضفي على المشروع شرعية قانونية وفقهية / دينية. بحيث كان وضع مستعمرات فرنسا في شمال افريقيا إما على شكل أقاليم فرنسية بالكامل كدائرة الجزائر، أ و تابعة للإمبراطورية العثمانية ويدعو خطيبها يوم الجمعة للسلطان العثماني وهذه حالة تونس. المغرب.. دعوات للتظاهر الجمعة الأخيرة من رمضان نصرة للقدس. شرعية أمير المؤمنين المولى يوسف ولأن السلطات الفرنسية في باريس تعلم علم اليقين سواء من خلال الدراسات التاريخية والاجتماعية المنجزة عن شعوب المنطقة، أو من خلال تقارير ممث ليها الرسميين في مستعمرات شمال إ فريقيا سواء مقيمين عامين أو حكام أو قادة عسكريين أو كتاب ومفكرين … فإنها على يقين على أن مسجد باريس إما أن يكون مغربيا أو لا يكون.
وأكد البيان على ضرورة "الإسراع بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وقطع كل العلاقات مع من يسعون لهدم أول قبلة للمسلمين لبناء الهيكل المزعوم". فيديو الشرطة يكشف حقيقة ضرب جوني ديب لآمبر هيرد - مأرب اليوم. وندد البيان بـ"تدنيس المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتداء على المصلين وإهانة المتعبدات والمتعبدين داخل مقصورات مسرى رسولنا الكريم ومنع الدخول إلى كنيسة القيامة". وأدان "الصمت والتواطؤ مع الصهاينة والقتلة المحتلين والصوت المبحوح في مواجهة هذه الغطرسة الصهيونية غير المسبوقة". وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
من جهةٍ أخرى ، فالأرشيف التاريخي لمسجد باريس يـزخر بالعديد من المراسلات المتبادلة بي ن السلطان المغربي " ا لمولى يوسف" و " الحسين شريف مكة" بخصوص قيام " مؤسسة الأحباس و الأماكن المقدسة " بشراء عقارات بكل من مكة و المدينة تخصص لإيواء الحجاج المغاربي ي ن ، وكذا لجمع التبرعات لبناء مسجد العاصمة الفرنسية باريس…كما ان نفس الأرشيف يؤرخ للحظات خالد ة، كانفراد السلطان ا لمغربي بتحديد " قِــبلة المصلين " و باحتكار اختصاص تعيين أئمة وخطباء مسجد باريس ، وهي اختصاصات تُتيحها له صفته كأمير المؤمنين و صاحب الشرعية الروحية و الدينية. لذلك فقد جاء تعيين " سي قدور" كرئيس لمؤسسة ال أ حباس ومسجد باريس، فقط لأنه كان يشتغل وزيرا في بلاط السلطان المغربي الشريف وليس لسبب آخر. كما جاء تعيين اول إمام وخطيب لمسجد باريس في شخص القاضي المغربي " التيجاني احمد السكيرج " تحت جُـبة الشرعية الروحية والدينية للسلطان المغربي ا لمولى يوسف. معلمة دينية بأهمية استراتيجية لقد حرصت السلطات الفرنسية على إضفاء الشرعية الدينية الإس لامية على مسجد العاصمة الفرنسية ، وعلى احترام أدق التفاصيل خاصة في مجال العمارة والبناء. لذلك كلف " المارشال ليوطي " مهندسين معماريين يشتغلون معه في المغرب، وجلب حوالي 450 من أمهر الصناع التقليديين من المغرب بالإضافة إلى مواد البناء والخزف والزليج.
لقد حاولوا تسييس مسجد باريس فأخرجوه عن سكته الحقيقية و صبغوه بلون المصالح السياسية والحملات الانتخابية و وزعــوا الأموال يمينا و يسارا ، وفـرًقُـوا مُسلمي فرنسا ب عد أن كان مسجد باريس جامِعُهُـم ، لدرجة أن المسجد في صيغته الحالية أصبح مـلحقة لـوزارة خارجية الدولة التي سطت عليه وعلى تاريخه، وأصبح الرئيس والإمام والخطيب مُجرد مُوظفي وزارة ، ه مهم الوحيد هو كتابة التقارير، بـدل تأطير و تعليــم الجاليات المسلمة للمبادئ السمحة للدين الإسلامي و لقواعد العيش المشترك، والدفاع عن حرية المعتقد كمبدأ كوني مُؤطر باتفاقيات عالمية لحقوق الانسان. ورغم ذلك، فإن التاريخ والمراسلات والظهائر الشريفة والشرعية الدينية والعِمارة والزليج والقُـبة والقِـبلة، تقول بأعلى صوت أن مسجد باريس إم ا أن يكون مغربيا أو لا يكـــون.