دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الأربعاء، الهوية الجديدة للوزارة وأعلن اعتماد استراتيجيتها المؤسسية، وذلك بحضور عدد من قيادات ومنسوبي الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الهوية الجديدة للوزارة تعكس عددًا من القيم والمرتكزات، وتُمثل خارطة طريق لتوجهات الوزارة المستقبلية، كما أنها تُعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين. وأوضح الجراح أن الهوية الجديدة للوزارة، جاءت لتكون أقرب إلى واقع الوزارة وطبيعتها الصناعية والتعدينية، والمستمدة من ألوان المواد الصناعية والتعدينية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى كونها تعبر عن رؤية الوزارة في أن تكون جهة حاضنة ومحفزة ل بيئة الأعمال الصناعية والتعدينية في المملكة، مؤكدًا أن شعار الوزارة الجديد يستند إلى ثلاثة مرتكزات رئيسة هي: العمليات المستدامة، ووفرة الموارد، وجودة المنتجات. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن الاستراتيجية المؤسسية الجديدة تعكس تطلعات الوزارة بأن تكون المملكة مركزًا لجذب الاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين، كما تحمل رسالة مهمة وهي "قيادة منظومة الصناعة والتعدين وفقًا لإطار حوكمة فعال يدعم القدرات التنافسية للشركاء، ويحقق كفاءة استخدام الموارد ويعظم إدارة المنافع لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وخدمات ومنتجات وطنية إبداعية ومبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة".
وتشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة. فيما تحرص في هذه الزيارات على تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.
الأثنين 18 ابريل 2022 «الجزيرة» - الاقتصاد: نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بوكالة الرقابة التعدينية 835 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي، وأصدرت 49 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، تتمثل في (33) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(13) عقوبة لاستغلال خام البحص، وعقوبتين لاستغلال مواد الردميات وعقوبة واحدة لاستغلال رمل السيليكا. وأوضحت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون بدون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مبينةً أنها رصدت 17 عقوبة على المخالفين في منطقة المدينة المنورة، و9 عقوبات سجلت في منطقة الرياض، و8 عقوبات في منطقة مكة المكرمة، فيما سجلت 4 عقوبات بحق المخالفين بالمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية. وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية، للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
إطلاق هوية جديدة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية وبين أن التوجهات الاستراتيجية تتمثل في تركيز جهود الوزارة وجهات المنظومة من خلال توحيد الرؤى وتكامل أدوار الوزارة مع جهات المنظومة، من خلال تصميم هيكلي مرن، ونموذج تفاعلي يدعم تكامل الوزارة وجهات المنظومة، بما يسهم في الارتقاء بالنضج المؤسسي وتعزيز القدرات المؤسسية لمتغيرات بيئة الأعمال، إضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية والوطنية. وأكد أن هوية الوزارة واستراتيجيتها تستند إلى خمس قيم أصيلة هي الطموح والتأثير، والثقة والتمكين، والحيوية، مؤكداً أنها تسعى إلى تعزيز تنافسية البيئة المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع جاذبيتها للاستثمارات الوطنية والعالمية في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال الامتثال بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، إضافة إلى خلق إطار مؤسسي منظم لإثراء تجربة العميل المشترك، وترسيخ نموذج تشغيل يحقق المرونة ويفضي إلى تشكيل تنظيمي رشيق وذكي يستفيد من التجارب ويستوعب الكفاءات المتخصصة.
افتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، ورشة عمل استكشاف مستقبل قطاع التعدين في المملكة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار وسفارة جنوب أفريقيا بحضور أكثر من 200 مستثمر. وتهدف الورشة إلى جذب الاستثمارات في قطاع التعدين وتعريف المستثمرين في جنوب أفريقيا بالفرص الاستثمارية في المملكة. واستعرضت الوزارة خلال الورشة عددًا من الفرص الاستكشافية التي ستُطرح في رخص مستقبلية تشمل عددا من المعادن مثل النحاس والزنك والذهب والفضة والرصاص. وأكد المديفر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع فعاليات منتدى مستقبل المعادن 2023، وستكون متاحة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها المملكة؛ لتنمية قطاع التعدين، وتحقيق الاستفادة القصوى منه، حيث تقدر بنحو 1. 3 تريليون دولار، بما فيها المعادن التي تضمن الانتقال للطاقة النظيفة. وبين أنه وفقًا للبنك الدولي أن 75% من الإنفاق العالمي يذهب في التنقيب عن المعادن إلى 10 دول فقط، لا تتضمن أيًا من دول المنطقة في إفريقيا والشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا، رغم الإمكانيات والثروات الكامنة. المصدر: أخبار24.
أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني، واعتماد حوكمة المجلس برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وتكليف المستشار أحمد بن محمد عجب نور أمينًا عامًّا للمجلس، وبعضوية ممثلين من 7 جهات. وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، رئيس المجلس المهندس خالد بن صالح المديفر، أن مجلس الاستدامة المشكّل حديثًا؛ يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها؛ فضلًا عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين. وأوضح أن المجلس يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات؛ فضلًا عن توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية، المهندس أسامة الزامل: نحن كصناعيين نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على هذه الخطوة المباركة التي جاءت نتيجة لتعاون مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص حيث التقى سمو ولي العهد المختصين في مختلف الغرف التجارية الصناعية واجتمع بكبار الصناعيين الذين أكدوا أهمية فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة تضمن مرجعية موحدة للصناعة بالمملكة خلال هذه المرحلة. وبين المهندس أسامة الزامل، بأن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بالصناعة وبمستقبل الثروة المعدنية بالمملكة ويكشف اطلاعها على أدق التفاصيل وعلى مختلف التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وسيكون لهذا القرار المبارك دوره الكبير تسهيل عمل الصناعيين وإزالة مختلف الحواجز والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة، كما ينتظر منه أيضا تعزيز التسهيلات والمحفزات للمستثمرين من خارج المملكة إضافة إلى زيادة قدرات الدولة في استغلال الثروات المعدنية والصناعية التي تزخر بها المملكة. بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - التونسي الدكتور سليمان العييري: إن هذه الخطوة المباركة لقت الترحيب بين أوساط عموم العاملين والمنتسبين للقطاع الصناعي في المملكة، وهي خطوة تأتي ضمن عمل القيادة الدؤوب الرامي إلى مزيد من الإصلاحات التنظيمية لأجهزة الدولة وتطويرها حتى تتناسب وتتلاءم مع مختلف المتغيرات المتسارعة التي بات العالم يعيشها.