الخميس 21 ابريل 2022 واس - الرياض: شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
من الممكن القول إن نظام مكافحة الغش التجاري السعودي رغم أنه يعد قديما نسبيا مقارنة بالمستجدات التي حدثت بعد صدوره، إلا أنه أحد الأنظمة المفصلية والأساسية لحماية المستهلك، الذي يمكن من خلاله تفعيل دور ومفهوم المستهلك بشكل أكبر. واحد من أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام مكافحة الغش التجاري هو التحريم والسعي نحو مكافحة الخداع للمستهلكين أو الجمهور بشكل عام، ما يؤثر في حرية اختيارهم للسلع والخدمات. إن من أهم المبادئ التي تقوم عليها قوانين مكافحة الغش التجاري أو المستهلك بشكل عام، أن يتاح للمستهلك حرية اختيار المنتج والسلعة أو الخدمة بناء على معلومات ومعطيات صحيحة فيقرر بنفسه واختياره إذا كان يرغب في هذه السلعة التي تحمل المواصفات المذكورة بغض النظر عن جودتها أو مناسبتها له، لكن في المحصلة الأخيرة المستهلك هو من يقرر أن يشتري هذا المنتج أو لا بكل حرية وبناء على معلومات صحيحة ومتوافرة له. وكون كثير من المستهلكين لا يقرؤون المعلومات عن المنتجات (على فرض صحتها) فهي ليست من شأن البائع ولا غيره، وإنما هو قرار للمستهلك وحقه إن شاء أخذ به أو تركه. لذلك سعى نظام مكافحة الغش التجاري على أن يمنع الخداع في المنتجات الذي يمس ذاتية المنتج ومصدره وقدره من ناحية الكمية؛ هذه العناصر الثلاثة حرص المنظم على أن يلتزم التجار بالدقة فيها وتقديم المعلومات الصحيحة الكافية للجمهور، حيث لا ينتج عنها شراء للمنتجات بناء على خداع في مثل هذه المعلومات الأساسية.
- استيراد منتجا مغشوشا. #النيابة_العامة تحظر أي ممارسات بقصد الغش التجاري في شأن أي منتج، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان. ويكون البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسئولين عما يقع. — النيابة العامة (@bip_ksa) March 17, 2022 وفي جميع الحالات السابقة، يكون البائع ومن يصرف المنتج لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسئولين عما يقع. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" " سيدتي "
ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء ولهم أخذ العينات للتحليل وفقاً لما تقرره اللائحة.. كما لهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة. ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها. ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفاً في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلاف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقاً لما تقرره اللائحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. مادة (15): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً.
11-11-2010, 12:17 AM # 2 رد: معاً لمكافحه الغش ( تحديد الاسعار) مشكور آخوي وآنآ معـك التوقيع حيــآإتـي كإلقهووة ألتـي أشربهـآ على كثـر مآ{هـ}ـي مرهـ فيهـآ حلآووة... 11-11-2010, 12:20 AM # 3 معآك بقووووووهـ # 4 والله من جد خلنا نحاول 11-11-2010, 12:23 AM # 5 صدقني راح تلقى تفاعل من وزارة التجاره بس السؤال هل من مشتكي.
المادة السابعة يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته. المادة الثامنة تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها. المادة التاسعة يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول. المادة العاشرة تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام. المادة الحادية عشرة تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد – من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام – في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة.