هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة هل من المقبول إنهاء عقد الإيجار قبل تاريخ انتهاء الصلاحية للمستأجر الذي يريد إخلاء العقار؟ قد تكون هناك شروط أو أحداث معينة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء عقد إيجار العقار بين المالك والمستأجر. يجب مراجعتها لتحديد الإجابة في هذا الصدد ، يجب المضي قدمًا وقراءة هذا المقال على موقع ايوا مصر. راجع أيضًا: كيفية ملء عقد إيجار وتشكيله وإنهائه هل يمكن إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته؟ يُعرَّف إنهاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر بأنه إخلاء أو إنهاء عقد إيجار العقار بناءً على طلب أي من الطرفين بسبب عدم الامتثال للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. أي أن الطرف المتأثر بفشل الطرف الآخر في الامتثال لشروط العقد له الحق الكامل في رفع دعوى لإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة. لذلك ، فإن الإجابة على السؤال عما إذا كان يمكن إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة هو أنه يمكن إنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر قبل انتهاء الفترة المحددة ، ولكن في حالات معينة ويخضع للشروط عند إنهاء العقد ، لم يتم الوفاء به في أي منها ، سيتم رفض الدعوة. إقرأ أيضاً: صيغة إنهاء عقد الإيجار 2021 شروط إنهاء عقود الإيجار قبل انتهاء صلاحيتها لتوضيح ما تم طرحه في موضوعنا ، هل من الممكن إنهاء عقد الإيجار قبل تاريخ انتهاء الصلاحية؟ يحتاج أي شخص يبحث عن إجابة مؤكدة إلى معرفة حالات أو شروط إنهاء العقد قبل انتهاء مدته ، على النحو التالي: 1- الاستخدام غير السليم أو الخطير للعين هذه إحدى حالات إنهاء العقد بين المالك والمستأجر ، حيث أن الشروط المنصوص عليها في العقد تشير بوضوح إلى أن المستأجر ملزم باستخدام العقار المؤجر بطريقة لا تسبب ضررًا أو ضررًا لها.
في الكويت: مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات (35 / 1978). في الأردن: صدر قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لعام 1994 والمعدل بقانون 2000/30وقانون رقم 2009/17 وقانون رقم 2010/43 وقانون معدل رقم 22 لعام 2011وقانون رقم (14) لعام 2013. ننصحك بقراءة: جميع انواع العقود | أهم 9 أنواع للعقود الإدارية هل يجوز فسخ العقد من طرف واحد يجوز فسخ العقد من طرف واحد في عدة حالات نذكر منها: إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ ما نص عليه العقد وقام بمخالفته جاز للطرف الأخر فسخ العقد ويتم ذلك بطريقين إذا كان البند الذي تم الخلل به الزاميًا وجب إصدار حكم محكمة. في حالة وجود البند المتنازع عليه مشروط بصيغة الفسخ التلقائي دون اللجوء للمحاكم، في هذه الحالة يقع الفسخ من تلقاء نفسه دون اللجوء لإصدار حكم قضائي. نصت المادة 157 من قانون المدني المصري على ذلك حيث أوردت التالي:" في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض". غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر يجوز للمؤجر فرض غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر ما إن أثبت الضرر الواقع عليه ويدخل ذلك في نطاق الإجابة عن سؤال هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة؟ ويتضح ذلك من القوانين السائدة في معظم البلاد العربية حيث يتم دفع شهرين إيجار مقدم في حالة الفسخ أو صدور حكم قضائي للأسباب الآتية: وجود ضرر بالغ بالعين المؤجرة استلزم معها إصلاحات وترميمات وخلافه.
كذلك هناك بعض الشروط التي إذا توافرت يستطيع المؤجر إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية: إذا قام المستأجر بتحويل العين إلى مكتب تجاري أو عيادة، وفي هذه الحالة يستطيع المؤجر أن يرفع دعوى من أجل الإخلاء. إذا تم التنازل عن العين لشخص آخر دون إبلاغ المؤجر بهذا الأمر. في حالة استغلال العين المؤجرة في بعض الأعمال المنافية للآداب أو الغير أخلاقية. حدوث أي ضرر للعين المؤجرة من تكسير أو هدم أو ما شابه. 2- التأخر عن سداد الإيجار إن التأخر عن سداد الإيجار يعد ثاني حالة من الحالات التي أقرها القانون فيما يخص فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، وذلك إذا تأخر المستأجر عن سداد المبلغ المستحق والذي تم الاتفاق عليه في بنود العقد، وذلك إذا تأخر لعدة شهور، ففي تلك الحالة يستطيع المؤجر أن يقوم برفع دعوى لفسخ العقد وإخلاء العين. 3- وضع بند صريح من بنود العقد بإمكانية فسخه قبل انتهاء المدة في بعض الأحيان يضع المالك في بنود العقد أنه قد ينهي العقد في أي وقت قبل أن تنتهي المدة المتفق عليها، مع ملاحظة أنه لا بد من وضع هذا البند عند حدوث بعض الحالات النادرة، وكذلك لا يستدعي الأمر في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء ما دام البند متفق عليه من قبل الطرفين.
[8] انظر: المغني: (8/ 21)، الفتاوى الكبرى: (5/ 103)، الفروع: (4/ 31)، شرح الزركشي: (4/ 225)، المبدع: (5/ 72)، تصحيح الفروع: (4/ 424)، الإنصاف: (6/ 21، 30)، كشاف القناع: (4/ 7،11)، مطالب أولي النهى: (3/ 600). [9] انظر: المنثور في القواعد: (1/ 385)، الأشباه والنظائر: (109). [10] انظر: بدائع الصنائع: (4/ 182). [11] انظر: بدائع الصنائع: (4/ 182)، تبيين الحقائق: (4/ 5). [12] انظر: الإنصاف: (6/ 21، 30). [13] انظر: أسنى المطالب: (2/ 414)، حاشية قليوبي: (3/ 73)، المبدع: (5/ 73)، المغني: (8/ 21). [14] انظر: المدونة: (3/ 519). [15] انظر: المنتقى: (5/ 144)، منح الجليل: (8/ 25). [16] انظر: تبيين الحقائق: (4/ 5). [17] انظر: بدائع الصنائع: (4/ 182). [18] انظر: المغني: (8/ 22)، المبدع: (5/ 72). [19] انظر: مسند أحمد: (1/ 135)سنن ابن ماجه: (2/ 818)، كتاب الرهون (16)، باب (6)، حديث رقم (2446)، سنن الترمذي: (4/ 645)، كتاب صفة القيامة (38) باب(34) برقم (2473)، والحديث صححه ابن السكن وابن القيم: إعلام الموقعين: (3/ 94)،وذكر ابن حجر أن سند أحمد جيد، وأعله البوصيري بحسين بن قيس حيث ضعفه أحمد وغيره، وأعل سند أحمد بأن مجاهداً لم يسمع من علي.
؟ الكلاب الضالة اصبحت ظاهرة يكاد يعاني منها ساكنو كافة مناطق المدينة، الأمر الذي جعل المواطنين يطالبون احيانا "بقتلها" والدوائر المسؤولة بمحاولة مكافحتها بطرق عدة منها ما قد يعتبره البعض قاسٍيا جداً. لكن هذه القسوة ضرورية جدا حماية للناس، وأن عمليات الإخصاء مثلا أو الإيواء الذي يطالب به البعض من المدافعين عن حقوق الحيوان أو التعقيم, جميعها حلول يمكن اللجوء إليها بداية الأمر أما الآن فهناك مشكلة كبيرة تتمثل في شراسة عدد كبير من هذه الكلاب و التي تصبح شديدة الخطورة حال وجودها في قطيع. وبالتالي ، فحين يتعلق الأمر بحياة المواطنين فيجب التحرك وفق مقتضيات ذلك. ومن هو ضد هذه القسوة في التعامل مع هذه الكلاب عليه أن يقصد "حينا" ويقضي فيه ليلة او ليلتين أو ثلاثة إن استطاع في الليلة الاولى الى النوم سبيلا.! وإن كان استخدام السمّ والأدوية المخدرة والأعيرة النارية غير مقبول لدى البعض، فعلى هؤلاء أن يجدوا حلا لهذه الكلاب المنتشرة في شوارع المدينة والبحث بل ايجاد برنامج متكامل لمكافحتها. أم أن علينا أن نخلي جميع الساحات والشوارع من الأطفال،لكي تمرح كلاب هؤلاء.!!! أحمد مناصرة وخلاصه من ماكينة العذاب الصهيونية المتوحشّة. – كلمة أخيرة على هامش التدوينة. لا بد من إيجاد حل لهذهالكلاب الضالة من قبل الجهات المعنية، فسبب ظهور هذه الكلاب الشاردة في الحي هو التقصير من جهة البلدية في مكافحتها، مع احتمال حملها لأمراض، ولذلك لا بد أن تنتبه الجهات المختصة إلى هذا الأمر، وعلى الجميع توخي الحذر.
نشر بتاريخ: 11/04/2022 ( آخر تحديث: 11/04/2022 الساعة: 16:33) الكاتب: وليد الهودلي لو أن طفلا صهيونيّا وقع أسيرا بين يدي تنظيم فلسطيني ومارس عليه ما تمارسه ما تسمّي نفسها "دولة إسرائيل" لقامت دنيا الغرب وما قعدت، ولألبس هذا التنظيم كلّ الاوصاف المرعبة: إرهابيين، مجرمي حرب، قتلة، متطرفين، اصوليين، متوحّشين، ولاصطفوا صفّا واحدا وعلى قلب رجل واحد ولشغّلوا ماكيناتهم الإعلامية لإدانة الجريمة النكراء ولحشر مرتكبيها في الزاوية ولتتحوّل الى مرمى سهامهم ومضرب قذائقهم الإعلامية الثقيلة، ففي ذلك: انتهاك لحقوق الانسان كافة. القسوة في التعامل التربوي. جريمة اعتداء على كل مكونات الطفولة الإسرائيلية. الإرهاب والعنف المفرط والروح الشريرة التي تسيطر على هؤلاء. ويا للهول في ماكينة الاعلام الغربية. ولكن هذا الطفل الفلسطيني البريء المريض احمد مناصرة تشن عليه دولة قوية نووية حربا ضروسا لا هوادة فيها، تعتقله، تمارس عليه العربدة وكلّ أشكال التعذيب السادي، تكيل له من العذاب النفسي والجسدي المريع حتى إذا فقد عقله احتفظوا به في معتقلاتهم السوداء وابقوه في حالة تنكيل دائمة مربوطا مهانا محروما من ابسط أنواع الرعاية الصحيّة ودونما إعطاء أي اعتبار لسنّه أو طفولته بأيّ شكل من الاشكال.
عكست البيانات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين، بشأن تنفيذ الأحكام الشرعية بعدد من الجناة في مناطق مختلفة، حجم الاهتمام الذي يوليه القضاء والأنظمة المرعية، لفئة الأطفال، وتجلى ذلك من خلال العقوبات المغلظة تجاه مرتكبي تلك الأفعال الجرمية تجاه هذه الشريحة. استدراج الأطفال فبحسب البيانات المعلن عنها، فقد جرى تنفيذ حكم القتل تعزيرا في المنطقة الشرقية بحق وافد بعد أن ثبت شرعا، استدراجه لطفلين وخطف طفلة والاعتداء عليها وتعذيبها واغتصابها، وفي مدينة جدة، جرى تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة، بعد ثبوت قتله لابنته بعدة طعنات، إضافة إلى تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق وافد، ثبت شرعا قيامه باستدراج عدة أطفال وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة. تغليظ العقوبة مما استقر عليه القضاء السعودي وفق جملة من القرارات والسوابق القضائية، فإن الأفعال الجرمية التي ترتكب تجاه الأطفال، تكون مسوغا لتغليظ العقوبة تجاه الجناة، والتي ترتقي أحيانا إلى حد المجازاة بالعقوبات الحدية متى توفرت شروطها وضوابطها الشرعية، وبالتوازي مع ذلك يأتي نظام مكافحة الإيذاء ونظام حقوق الطفل ونظام مكافحة التحرش، ليعمل بالتوازي للتأكيد على ذلك.