في حالة الأوراق التجارية التي يصرح بأنها مستحقة الدفع بعملة أخرى غير عملة بلد الدفع (العملة الأجنبية) ، فإن البنك المحصل سوف يفرج فقط عن الورقة التجارية إلى المسحوب عليه مقابل الدفع بالعملة الأجنبية ذات الصلة ورالتي يمكن على الفور يتم تحويلها وفقًا للتعليمات الواردة في خطاب التحويل. فيما يتعلق بالتحويلات الاخرى ، يجوز قبول المدفوعات الجزئية إذا و بمدى و بشروط يسمح بها القانون الساري في مكان الدفع، و لن يتم تحرير الحوالة للمسحوب عليه إلا بعد استلام المبلغ الكامل لها. فيما يتعلق بالتحويلات المستندية ، لن يتم قبول الدفعات الجزئية إلا إذا تم التصريح بذلك على وجه التحديد في خطاب التحويل ، و لكن ما لم يتم إصدار تعليمات بخلاف ذلك ، لن يقوم البنك المحصل بتسليم المستندات إلى المسحوب عليه إلا بعد استلام الدفعة الكاملة. امثلة على خصم الاوراق التجارية | المرسال. في جميع الحالات التي تكون فيها المدفوعات الجزئية مقبولة ، إما بسبب تفويض محدد أو وفق أحكام هذه المادة ، سيتم استلام هذه المدفوعات الجزئية و التعامل معها وفق أحكام المواد المذكورة في العقد [4] شروط خصم الاوراق التجارية يجب أن يكون المبلغ الإجمالي للأوراق التجارية التي يتم جمعها من قبل المُصدر ضمن الحد الذي حدده مجلس إدارته وفقًا للوائح الاحترازية أو الكمية التي تحددها وكالة التصنيف للتصنيف المحدد ، أيهما أقل.
مفهوم الاوراق التجارية الأوراق التجارية هي شكل شائع من الديون قصيرة الأجل غير المضمونة التي تصدرها شركة ما، اذ يتم إصدار الأوراق التجارية بشكل عام لتمويل كشوف المرتبات و الحسابات الدائنة و المخزون و المطلوبات الأخرى قصيرة الأجل كما تتراوح آجال استحقاق معظم الأوراق التجارية من بضعة أسابيع إلى أشهر، اذ يتم إصدار الأوراق التجارية بشكل عام بخصم من القيمة الاسمية و تعكس أسعار الفائدة في السوق اذ يتم تقديمه بشكل عام بخصم مع آجال استحقاق تتراوح من يوم إلى 270 يومًا ، على الرغم من أن معظم الإصدارات تستحق خلال شهر إلى ستة أشهر.
يجب أن تكون الأوراق التجارية في شكل سند إذني ويتم إصدارها بخصم للقيمة الاسمية كما قد يحددها المصدر مع مراعاة معدلات T-Bill السائدة ، KIBOR وتصنيفها الائتماني. تتحمل الشركة التي تصدر الأوراق التجارية نفقات الإصدار بما في ذلك الرسوم المستحقة للمستشار ووكيل الإصدار والدفع والتجار ووكالة التصنيف وأي رسوم أخرى ذات صلة مرتبطة بذلك يجوز للمُصدر تعيين مستشار للمساعدة في هيكل إصدار الأوراق التجارية وطرحها. عملية خصم الأوراق التجارية و أمثلة مباشرة لها | المرسال. يجب على المُصدر بعد ذلك تعيين IPA والتجار إذا رغبوا في ذلك ، للاكتتاب الخاص / بيع الإصدار. يجب إكمال إصدار الأوراق التجارية في حالة الطرح الخاص خلال مدة أسبوعين من تاريخ فتح المُصدر للإصدار للاكتتاب. لن يتم إصدار أي جزء غير مباع من الإصدار بعد أسبوعين من فتحه للاكتتاب. في حالة العرض العام ، يجب إكماله خلال الفترة المحددة في قانون الشركات لعام 1984. يدفع المستثمرون الأوليون في عملية خصم الأوراق التجارية من خلال وكيل الإصدار والدفع القيمة المخصومة للأوراق التجارية عن طريق شيك مستفيد عبر الحساب إلى حساب الشركة المصدرة.
المادة 77 من نظام العمل السعودي • تنص المادة (77) من نظام العمل على أنه يحق للعامل وهو الطرف المتضرر في منظومة العمل أن يحصل على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده. المادة 77 من نظام التنفيذ أما في حالة أن عقد العمل لم ينص على مسألة التعويض فأن المادة 77 تحدد بعض البنود والإجراءات التنفيذية وهي كالآتي • يحق للعامل الحصول على 15 يوم من أجره الأساسي عن كل سنة عمل بها داخل المؤسسة. • يحق للعامل أن يحصل على باقي أجر المدة الباقية من عقده في حالة إذا كان العقد محدد بفترة زمنية. • يجب على صاحب المنشأة أن يدف للعامل تعويضًا لا يقل عن أجر 60 يوماً. فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل • هذه المادة 77 من نظام العمل كما يري البعض أنها سهلت مسألة اتخاذ القرار بفصل العامل بشكل تعسفي حتي وأن تضمنت بداخلها على بعض بنود التي تنص على أعطاءه تعويض عن ذلك الضرر. • بعض الحقوقيين يرون أن مادة 77 تخل بالتوازن في مؤسسات العمل حيث أنها جاءت في صف أصحاب العمل وانحازت لهم وأعطت لهم ثغرة بالفصل التعسفي للعمال. • بعض الاتجاهات تري أن مسألة التعويض هي غير مجزية خاصة في حالة أن استمر العامل في تلك المؤسسة لفترة طويلة من الزمن كأن يمر على عمله أكثر من 10 سنوات على الأقل وبالتالي فأن أي تعويض مادي لا يكون عادل فهذا لعامل الذي أفني من حياتك تلك السنوات سيكون مصيره هو الحصول على اجر 5 شهور إذا طبق إجراء 15 يوماً عن مل سنة.
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". شرح تعديل المادة 77 وأما عن شرح التعديل الذي طرأ على المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي في العام ألف وأربعمائة وستة وثلاثون هجريًا، فيكون شرحه كالآتي: في حالة إن لم يكن هناك تعويض محدد في العقد، والذي يكون مدون به، في حالة إنهاء العقد، وذلك من قبل أي من الطرفين لأسباب غير مشروعة. ففي تلك الحالة يكون من حق الطرف الذي وقع عليه الضرر من هذا الفسخ أن يحصل على تعويض. على أن يكون هذا التعويض بمعايير معينة، وتم إضافتها في ذلك التعديل الذي طرأ على المادة السابعة والسبعون. يتم منح أجر يعادل خمسة عشر يوم، وذلك عن كل عام أمضاه العامل في خدمة العمل، وذلك في حالة إن كان العقد لم يتم تحديد فيه المدة. وفي حالة إن كان العقد بمدة معينة، ففي تلك الحالة تكون قيمة التعويض هي أجر عن المدة المتبقية من مدة العقد التي تم التعاقد عليها. ففي حالة إن كان العقد مثلًا عامين، وتم فسخ العقد بعد مرور عام وإحدى عشر شهر، ففي تلك الحالة يكون التعويض عن الفترة المتبقية عن العامين.
التعديلات على المادة 77 من نظام العمل قدم أعضاء مجلس الشورى مجموعة اقتراحات بخصوص تعديل المادة 77 من نظام العمل حتى لا يسئ أصحاب العمل استخدامها واستغلال العاملين، وقد جاءت التعديلات على المادة لتُزيد من المبلغ التعويضي المذكور في البند الأخير من المادة إلى "اجر ثلاثة شهور" ، حيث أن المادة كانت تنص انه لا يجب أن يقل المبلغ التعويضي للعامل في كل الحالات عن اجر شهرين من العمل، مما سبب اعتراضات لدى البعض وقد تم تقديم مقترح يُفيد بزيادتهم لتصل القيمة التعويضية إلى ثلاثة اشهر. وتهدف التعديلات إلى الحد من ظاهرة الفصل التعسفي التي انتشرت، وادت إلى إنهاء خدمة الكثير من العمال السعوديين واستغلال أصحاب الأعمال للمادة 77 لإنهاء خدمة هؤلاء العمال وتعويضهم تعويضات زهيدة وغير عادلة بالمرة. كما اقترح مقدمو المادة انه في حالة اتخاذ قرار بفصل العامل وإنهاء تعاقده بطريقة تعسفية وبدون أسباب شرعية وقد شعر العامل أن التعويض المفروض غير مرضي له ولا يعوضه عن الخسائر الأدبية والمادية التي تعرض لها، فإنه يحق له أن يحصل على تعويض تقدره المحكمة العمالية بحيث يكون مجزي له. وقد تم مراعاة أن تكون التعديلات الخاصة بالمادة 77 متوافقة مع رؤية المملكة لعام 2030 وان تكون المملكة جاذبة للمستثمرين، مع مراعاة مبادئ الإسلام بالطبع "لا ضرر ولا ضرار" فتحمى المادة حقوق العامل دون الإضرار بحقوق صاحب العمل أو المستثمر.
• من أكثر التناقضات أيضاُ في هذه المادة هي مسألة تعويض العامل إذا كان عنده محدد بمدة زمنية وبالتالي إذا تم فصل عامل بعد مرور 3 أشهر على فترة عمله فأنه سوف يحصل على تعويضاً 9 أشهر وهنا تُفقد هذه المادة العدالة بين عامل لم يعمل سوء شهرين وفصل وآخر استمر لمدة 10 سنوات. دور اللجان العمالية تم توجيه النقد من قبل تلك اللجان العمالية الموجودة في عدة مناطق مختلفة في المملكة حيث وجدوا فيها انتقاصاً شديدة من حقوق العمال وبالتالي تشجيع الاتجاه الرأسمالي وحقوق أصحاب العمل على العمال الكادحين. زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً تتجلي أكثر صوراً لثغرات المادة 77 كما يري بعض المحللون أنها أدت لارتفاع نسبة الفصل التعسفي داخل المؤسسات ومنشآت العمل منذ أن تم أبرام تلك المادة من قانون العمل بدايةً من شهر محرم (1437هــ) إيجابيات المادة 77 على الجانب الآخر يري بعض المحللون أن المادة 77 بها الكثير من الإيجابيات ومنها الآتي: • هذه المادة توفر جزءًا من الدعم المادي والتعويض للعمال المُترضيين. • في السابق كان الموظف المفصول يذهب إلى الهيئات والجهات المختصة للحصول على الدعم المدي وذلك وفقاً للسلطة التقديرية أما بعد هذه المادة فأن التعويض أصبح معروفاً ومُحدد للجميع.