بيع السمك في أحد أسواقه بكيبيك حوالي عام 1845. سوق السمك (ويسمى في جدة البنقلة ، [1] وفي الإسكندرية حلقة السمك [2]) هو سوق لبيع المنتجات السمكية. تتراوح أحجام أسواق السمك من أكشاك صغير كما في الصورة إلى أسواق كبيرة كسوق تسوكيجي للأسماك في اليابان الذي هو أكبر سوق لبيع السمك بالجملة في العالم، حيث يسلم سنويًا حوالي 660. 000 طن. [3] يُعرّف سوق السمك بأنه سوق لبيع المنتجات السمكية. يمكن تكريسه لتجارة الجملة بين الصيادين وتجار السمك، أو لبيع المأكولات البحرية للمستهلكين الأفراد، أو لكلا الأمرين. جولة على سوق أسماك مكة تسفر عن مصادرة 280 كيلو | صحيفة المواطن الإلكترونية. تبيع غالبًا أسواق بيع السمك بالتجزئة، وهي إحدى أنواع أسواق بيع السمك الطازج، طعام الشوارع أيضًا. يتراوح حجم سوق بيع السمك من أكشاك صغيرة، كما في تلك الموجودة بالصورة على اليمين، إلى أسواق كبيرة كسوق تسوكيجي في طوكيو وهو أكبر سوق لبيع السمك بالجملة في العالم، إذ يسلم سنويًا نحو 660. 000 طن من السمك. [4] يمكن أن يشير مصطلح سوق السمك أيضًا إلى عملية تسويق الأسماك بشكل عام، إلا أن هذه المقالة تركز على الأسواق المادية. التاريخ والازدهار [ عدل] عُرفت أسواق بيع السمك منذ العصور القديمة. [5] كانت هذه الأسواق تُعد بمثابة أماكن عامة حيث يجتمع العديد من الأشخاص ويتناقشون حول الأحداث الجارية وبالسياسة المحلية.
وأردف: "الأمانة حريصة على التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية في كافة المرافق والمحلات الغذائية بصفة مستمرة وسلامة المواد المعروضة والمقدمة وذلك من خلال متابعة السوق بشكل يومي للتأكد من استمرارية سلامة المحلات والمعروضات وجاهزية العاملين لضمان تقديم المواد الغذائية بطرق صحية سليمة". من جهتهم، انتقد مرتادو سوق السمك بمكة المكرمة انتظار أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ مهام متابعتها للسوق حتى يتم نشر مقاطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي. وتساءلوا: "لماذا لا تنفذ جولات مفاجئة بالسوق بشكل متكرر لمتابعة مستوى النظافة و مصادرة الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واختتموا ردهم على الأمانة بقولهم (صحي النوم)".
يبعد سوق الفاتح عن تقسيم مسافة من 10 دقائق إلى ربع ساعة سيراً.
يشار إلى المجلس النقدي الخليجي كان قد افتتح في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الرياض، في محاولة للسير قدما بمشروع العملة الموحدة الذي طال الحديث عنه، وكانت سلطنة عُمان قد اعتذرت عن المشاركة بالمشروع، مؤكدة أنها ستنضم "عند توفر الجاهزية لديها" أما الإمارات فأعلنت في مايو/أيار 2009 انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، مع تحفظات على المخطط وعلى اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي. ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. الأكثر تصفحاً
وينتظر أن يتم تشكيل الجهاز التنفيذي من أبناء الدول الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) في الاتحاد النقدي، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافياً، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي. واستهدفت اجتماعات المجلس النقدي المنعقدة خلال هذا العام، توثيق أواصر التعاون بين البنوك المركزية الوطنية الأعضاء لتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال بناء الاتحاد النقدي؛ فضلاً عن تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي الخليجي. وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، الثلثاء الماضي أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة بات قريباً، وأن العوائق التي كانت تقف في طريقها قد زالت بالكامل سوى بعض تلك المتعلقة بموضوعات الاتحاد الجمركي مثل الحماية والوكيل المحلي. وقال العطية: «انطلاق العملة الخليجية الموحدة قد بات قاب قوسين أو أدنى خاصة بعد قيام المجلس النقدي الذي يؤسس للبنك المركزي، وسيسهل ذلك تحديد الفترة التي يتطلبها إطلاق هذه العملة، وقد أوكل للمجلس النقدي بالانتهاء من البني المؤسسية والتشريعية لقيامه، والمهم في هذا الإطار أن الأمور تسير بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه».
الأمانة العامة - الرياض وقع سعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور عاطف بن صالح الرشيدي، الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي، على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمجلس النقدي الخليجي، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022م. ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى الموقر في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015م، الرياض) باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. وشملت مذكرة التفاهم على العديد من أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين.