شكلت نزاعات البيع والإجارة والتوريد النسبة الأعلى من القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية منذ بداية العام الهجري، حيث استحوذت على 34. 4 في المائة من الإجمالي. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر عدلية، أن عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال الأشهر التسعة الماضية 14388 قضية. واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 44. 3 في المائة من هذه القضايا بـ6373 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة 3249 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام 2442 قضية، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة 714 قضية، فالمدينة المنورة 427 قضية. وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 306 قضايا، تليها أبها 228 قضية، ثم منطقة تبوك 179 قضية فمنطقة حائل 116 قضية. كما استقبلت منطقة جازان 99 قضية، تليها نجران 93 قضية، فسكاكا 79 قضية، ثم الباحة 43 قضية، وأخيرا عرعر 40 قضية. وأنشأت وزارة العدل المحاكم التجارية بهدف الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين والسرعة في الفصل في المنازعات التجارية. وأتاحت الوزارة للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابتها الإلكترونية.
تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاً حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه وإصلاحية جدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في الخطوط السعودية لمدة يوم واحد لكل موقع. وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في مستشفى محايل العام لمدة يوم، وللرجال في المحكمة العامة بأبها لمدة يومين، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في محافظة بيشة لمدة يومين. وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة يومين، والكلية التقنية لمدة ثلاثة أيام. وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء بمنطقة الجوف في مركز صوير لمدة يوم، وبمنطقة الرياض في هيئة حقوق الإنسان لمدة يومين.
بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال العام الماضي نحو 20. 6 ألف قضية، شكلت نزاعات البيع والإجارة والتوريد النسبة الأعلى بـ34. 4 في المائة من إجمالي الدعاوى. وسجلت القضايا التجارية خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 25 في المائة، مقارنة بـ1441 البالغ عددها 27502 قضية. ووفقا لبيانات صادرة من زارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على 43. 7 في المائة من القضايا بـ9083 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بنحو 4762 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام بنحو 3763 قضية، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ714 قضية. بينما بلغ عدد القضايا في المدينة المنورة 646 قضية، فيما وصل عددها في بريدة إلى 442 قضية، تليها أبها بنحو 340 قضية، ثم منطقة تبوك 229 قضية، فيما بلغ عددها في منطقة حائل 164 قضية. كما استقبلت منطقة جازان 156 قضية، تليها نجران بنحو 119 قضية، ثم سكاكا 110 قضايا، والباحة 56 قضية، وأخيرا عرعر 53 قضية. وأنشأت وزارة العدل المحاكم التجارية، بهدف الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين والسرعة في الفصل في المنازعات التجارية. وأتاحت الوزارة للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابتها الإلكترونية.
★ ★ ★ ★ ★ أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير،حيث أقدم خالد بن أحمد بن محمد المشعري - سعودي الجنسية - على قتل علي بن عامر بن محمد عسيري - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني خالد بن أحمد بن محمد المشعري - سعودي الجنسية -، اليوم الأحد 16 / 4 / 1443 هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. الوطن السعودية
للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقم التالي: 00973-1749-6682 الثلاثاء 01 مارس 2022 14:04 أقرت الحكومة اليابانية فرض عقوبات تصدير ضد 49 شركة ومؤسسة روسية، بما في ذلك "روس أوبورون اكسبورت"، و"روستيخ"، وجهاز الأمن الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات الخارجية. وتتضمن القائمة، التي نشرتها الخارجية اليابانية اليوم، شركات "أحواض بناء السفن الأميرالية" و"إيركوت" للصناعات الجوية، ومؤسسة "بروغريس" ومعهد موسكو الفيزيائي التقني وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة اليابانية على القرار المعلن قبل ذلك بتجميد أصول ممثلي السلطات والبنوك الروسية. وشملت العقوبات الشخصية ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو. وتشمل قائمة العقوبات أيضا بنك روسيا و VEB و"بروم سفياز بنك". وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وصلة دائمة لهذا المحتوى: