وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إنشاء هيئة باسم "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار". وتسعى السعودية في إطار رؤية 2030، إلى دعم البحث والابتكار، حيث قدرت دراسة صدرت في 2019 أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030. مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لذات الفترة. من جانب آخر، يعمل منتدى مسك العالمي الذي يقام في السعودية على اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر. من ناحية أخرى، تمت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي أمس، على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة، إلى جانب الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وجاء القرار معبراً تعبيراً صادقاً عن طموحات الكثير من الباحثين نحو إيجاد مظلة للبحث والتطوير والابتكار.
الهدف الاقتصادي وتسعى السعودية في إطار الرؤية أيضا إلى دعم البحث والابتكار، حيث قدرت دراسة صدرت في 2019 أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030. مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لذات الفترة. منتدى مسك العالمي من جانب آخر، يعمل منتدى مسك العالمي الذي يقام في السعودية على اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر. 35 مؤشرا للاعتماد الأكاديمي المؤسسي من جهتها، تقود هيئة تقويم التعليم والتدريب جهود المملكة في دعم وتقويم منظومة البحث والتطوير والابتكار، عبر تنفيذ متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي، حيث تخصص 35 مؤشرًا للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، إضافة إلى 4 مؤشرات لمجال «البحوث ونقل المعرفة»، الذي يشكل 30% من معايير التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية.