ويستهدف القرار رفعَ عدد أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 12 ألفًا، بعد أن كان العدد لا يتجاوز في المجموع 3600 موظف؛ فيما بيّنت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم دعم الأجور بنسبة 50%. وسجلت السعودية مستوى بطالة منخفضًا خلال الربع الرابع من العام 2021م، عند 11%، بحسب الهيئة العامة للإحصاء في 30 مارس الماضي؛ إذ يُعد الأدنى منذ نحو 10 سنوات. قرار رفع رواتب القطاع الخاص إلى 4000 ريال يدخل حيز التنفيذ – لينكدإن السعودية. وبالعودة لأبرز الأسباب التي ساهمت في تحقيق ذلك، والقراءة في بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ يتضح دخول نحو 400 ألف سعودي وسعودية لسوق العمل للمرة الأولى خلال العام 2021، كما وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 1. 950 مليون، وهو رقم تاريخي لم يسبق تسجيله في سوق العمل السعودي.
الوكيل الاخباري - بعد البيان الصادر من الضمان الاجتماعي امس بضرورة التزام الشركات بقرار رفع الحد الادنى للاجور ليصبح 260 دينارا تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مطالبين بعدة امور. اضافة اعلان وطالب المواطنون وفق رصد الوكيل الاخباري بضرورة التزام الشركات بدفع الرواتب ضمن القرار الجديد بحيث يصبح الحد الادنى 260 دينار. وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد قالت انه يجب كافة المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الالتزام بتعديل الأجور الخاضعة للاقتطاع وبما يتوائم مع قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الخاص بالحد الأدنى للأجور ليصبح (260) ديناراً للمؤمّن عليهم الأردنيين اعتباراً من 1/1/2021.
3%، بما يعادل 1. 67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242. 8 ألف عامل، بما يمثل 12. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. 5%، بما يعادل 6. قرار رفع رواتب القطاع الخاصة. 52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة. ساحة الوظائف على التلقرام: اضغط هنا
3%، بما يعادل 1. 67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 242. 8 ألف عامل، بما يمثل 12. 7%. كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99. 5%، بما يعادل 6. 52 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام. وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة، ومرور نحو 26 أسبوعًا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة، فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعًا متصلة.
وقال إن «هذه الزيادة تغطي عملياً ما نسبته 80% من العاملين في القطاع الخاص وكل من يخضعون لقانون العمل، أي ما يزيد على 275 ألف عائلة»، مؤكداً أن «عمل لجنة المؤشر مستمر وعندما تجد أن الظروف تستدعي أن نقوم بتعديل إضافي سنقوم بذلك بالتفاهم، وهذا اتفقنا عليه وصولاً إلى حد أدنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في البلاد». ويعترف بيرم بأن الزيادة ليست كافية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، ويلفت إلى أنها «عملياً نوع من الدعم أو مساعدة للطوارئ»، مشدداً في المقابل على «حق العمّال بالعيش الكريم وتوفير سبل الحياة». ويتابع: «للأسف نعيش في ظرف اقتصادي صعب جداً ونحاول العمل على قاعدة ما لا يدرَك كله لا يُترَك جله». ويوضح أن «رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب تحريك وسير الدورة الاقتصادية والخروج من الانكماش». ad وفيما يتعلق برفع رواتب القطاع العام، يلفت إلى أنه «تم تضمين المادة 135 بمشروع الموازنة التي تنص على أن يعطى القطاع العام راتباً إضافياً على الراتب لمدة سنة على ألا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد على 4 ملايين ليرة، وما دام القرار مرتبطاً بإقرار الموازنة التي تُدرس في المجلس النيابي وستأخذ وقتها وإلى حين إقرارها في مجلس النواب، قررت الحكومة الاستمرار بالمنحة السابقة والتي هي عبارة عن نصف راتب».