وأضاف الفكي، في مقابلة مع الأناضول حينها: "لم نسمع بأية اشتراطات من الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، عن إجراء تفاهمات مع واشنطن، لرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى إحراز تقدم كبير في سبيل ذلك. ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، محمد الجاك، أن الديون الخارجية على السودان "عملية معقدة وطويلة، وتحتاج إلى حسابات دقيقة لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية". ماذا يريد السودان من مؤتمر باريس؟ | مجلة المجلة. ويبيّن الجاك ، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تقف حائلا دون إحراز الحكومة الجديدة لاختراق في هذه القضية، لا سيما تلك المتعلقة بتعدد أسعار صرف العملات الأجنبية. وخلال 2018، ارتفعت حدة أزمة أسعار صرف العملة المحلية في السودان، بالتزامن مع شح النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه، ليبلغ سعر صرف الدولار 80 جنيها في تعاملات السوق الموازية، و47. 5 جنيها في السوق الرسمية. ويشدد الجاك على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق الموازنة بين الحاجة إلى مساعدات مالية قصيرة الأجل، وبين المخاطرة في الاقتراض بتكلفة عالية. وفي 24 أبريل الماضي ، كشف المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، حينذاك، عن البدء في سداد ديون البلاد الخارجية، دون مزيد من التفاصيل.
وزير الاستثمار السوداني: 8 دول أبدت رغبتها في إلغاء ديونها على السودان، أبرزها: أميركا وفرنسا ويقول الدبلوماسي السابق الدكتور خالد المبارك لـ « المجلة » ، إن مؤتمر باريس يعتبر استمراراً للقاء ألمانيا وللزيارات المتبادلة بين السودان وواشنطن، بعدما أزيل اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب وتم التوصل لاتفاق أولي مع الصندوق والبنك الدوليين. واتخذت الولايات المتحدة الأميركية خطوة جبارة وعملية بقرض يسهل سداد الديون المستحقة. خطوة مدهشة لدرجة أن دكتور صدقي كبلو المسؤول عن ملف الاقتصاد في قيادة الحزب الشيوعي رحب بها، وأعلنت فرنسا أنها على استعداد لاتخاذ قرار مماثل للأميركي. وحسب المبارك فإن الموقف يبشر بالخير فيما يتعلق بموضوع الديون التي هي في معظمها فوائد تراكمت. وأشار إلى أن رئيس الوزراء كون لجنة لتحديد ما يريده السودان، وأن الأولوية الثانية في خطة السودان هي الاستثمار، ويبدو أن مشروعات معينة ستطرح في مجال الزراعة والصناعات التحويلية، وشراكة في تعليب اللحوم بدلا من تصديرها حية وتصنيع الصمغ العربي والدواء والطاقة الشمسية وبالطبع الغاز والنفط. ورأى أن السودان مستعد إذا وجد ردود فعل إيجابية؛ « نحن لا نعرف الاستجابة ولكن ما نعرفه هو أن عمالتنا الأرخص تجعل الاستثمار في كل شيء بما في ذلك تجميع السيارات مغريا ».
قائمة الإرهاب وأوضح الخبير الاقتصادي طه حسين أن إدراج اسم السودان ضمن قائمة الإرهاب أرهق موازنة الدولة وحرمها من الامتيازات التي تتمتع بها جميع الدول الأخرى كالاستدانة بشروط ميسرة من صناديق التمويل الدولية إضافة إلى أن هذا الأمر أدى إلى عزل المصارف المحلية عن النظام المصرفي الدولي وعدم قدرة السودانيين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم التي قدرت بـ6 مليارات دولار سنوياً عبر النظام المصرفي الرسمي. وربط الخبير الاقتصادي بين قدرة السودان على تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وبين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، إذ يمكن ذلك السودان من إيجاد أسواق عالمية لمنتجاته الزراعية بخاصة الحبوب الزيتية والصمغ العربي الذي يعد المحصول الاستراتيجي بالنسبة إلى السودان. ويضمن ذلك تحقيق عائدات من تلك الصادرات تتراوح بين 14 و20 مليار دولار سنوياً وتسهم تلك الأرباح بصورة كبيرة في سداد الديون الخارجية المتراكمة منذ نحو ستة عقود. الاستثمار حل وحيد ويقول الخبراء إن الاستثمار هو المخرج الوحيد لاستغلال موارد السودان المتنوعة وأن على أصحاب رؤوس الأموال ضخ مبالغ ضخمة لاستخراج كميات مهولة من المعادن والنفط اللذين يزخر بهما السودان في مواقع مختلفة.