وفي ظل الأزمة العالمية الحالية التي أثرت على أسعار الحبوب والنفط، من الأكيد أنّ هذا سيزيد في الضغط على الميزانية، فعلى سبيل المثال، الدولة مطالبة بتوفير 18 ألف مليون دينار لتغطية عجز الميزانية من دون احتساب زيادة جديدة بقيمة سبعة آلاف مليون دينار، نظرا إلى ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، وحيث كل زيادة بدولار في برميل النفط تنجرّ عنها زيادة تقريبا بمائة مليون دينار في ميزانية الدولة، هذه الأزمة التي تدفع الحكومة إلى البحث عن قروض لتمويل الميزانية، طرحت مشكلاً عميقاً في التعامل مع صندوق النقد الدولي الذي وضع شروطا قاسية لتلبية المطلب التونسي. وحسب تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي (رويترز 17 مارس/ آذار 2022)، فإنّ حزمة الإصلاحات التي أعدّتها حكومة نجلاء بودن تتضمن تجميد الأجور خمس سنوات وتجميد التوظيف في القطاع العام، ورفع الدعم نهائيا عن المواد الأساسية والمحروقات خلال أربع سنوات، وبيع بعض المؤسسات العامة. وبالتأكيد، لن تلقى هذه الخطة الاقتصادية قبولاً من المنظمة العمّالية الأقوى في البلاد. تعريف الدولة - موضوع. الملف الاقتصادي جاثم على البلاد، الأكيد أنّ المرحلة تحتاج إصلاحات اقتصادية واسعة، غير أنّ هذا كلّه لا يمكن تحقيقه من دون استقرار سياسي، فالتقاطع بين الاقتصاد والسياسة أمر لا يحتاج إثباتا.
ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية. ويسمى هذا الكتاب أيضاً: الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعية. أولا: تعريف العولمة - موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة - الدرر السنية. 2) وهذا مأخوذ من استقراء مؤلفات السياسة الشرعية ذات المنهج الفقهي الشرعي الخاص ، ويمكن التعبير عنه بالأحكام الفقهية للمسائل التي لم يرد بشأنها نص تفصيلي خاص يمكن إدراجها تحته ، أو التي من شأنها التَّغّيُر والتبدُّل في المناط. والأحكام في هذا القسم توجد ضمن الأقسام السابقة ، إضافة إلى كتب الفقه العامة لشمول موضوعاتها وتناثر تلك الأحكام بينها ، أو حتى الكتب السياسية المتقدمة المعنونة بما لا يوحي بالشمول ؛ فكتاب: ( الخراج) ، لأبي يوسف – مثلا - من الكتب التي لا يجد الباحث عناء في استخراج كثير من هذه الأحكام منها. ولكن لعل من أشهر موضوعات السياسة الشرعية بهذا المعنى: أحكام التعزير ، ومن المؤلفات المفردة فيه: السياسة الشرعية ، لإبراهيم بن يحيى خليفة المشهور بـ"ددة أفندي"(ت/973) ؛ وكذلك طرق القضاء ، ومن المؤلفات فيها: الطرق الحكمية ، لابن قيم الجوزية ، المذكور آنفا. وقد ظهر في العصور المتأخرة الاعتناء بهذا القسم ، وظهرت دعوات بإفراد أحكامه ، وجمع تطبيقاته من المدونات الفقهية ، و ما يُظن وجودها فيه من مصنفات ، وصارت السياسة الشرعية في هذا العصر مقرر تخصص في عدد من المدارس العلمية النظامية من كليات ومعاهد ، بل خصصت له أقسام علمية في عدد منها تحت مسميات مختلفة.
[١] مصطلح الدولة حديثاً يتضح مفهوم الدولة حديثاً في أنه تعقيدات الهياكل الاجتماعية والسياسية المعاصرة، حيث تدان أصولها بالكثير من العلاقات الشخصية والإقطاعية بين الحاكم والرعاية بسبب الولاء له، أي أن ملكيتهم وسلطتهم على الأراضي أعطت لسلطة الحاكم بُعداً إقليمياً داخل الحدود التابعة له، كما أن الهياكل الدستورية للدولة الحديثة يمكن ربطه إلى الأصول التي تعود لقرون عديدة، في أن جوهر الدولة الأساسي يتمسك بالحدود الإقليمية التي تتدفق من الولاء الشخصي الذي يربط الحاكم لدى الناس. [٢] جوهر الدولة تعتبر الدولة شكلاً من أشكال النظم السياسية التي تتميز بأنها ليست مدمجة في أي اتحادات سياسية أخرى، على الرغم من أنها قد تضم اتحادات أخرى من خلال اتباعها لسلطات أخرى مثل دولة أو إمبراطورية مختلفة، كما تتميز الدولة الواحدة عن نظيراتها من الدول في أنها تمتلك هيكل مستقل للسلطة السياسية، حيث إنّ الدولة هي مجتمع سياسي، كما أنّ الدولة لا تعتبر أمة أو شعب على الرغم من أنها تمتلك شعب، والدولة تنشأ من المجتمع، بالإضافة إلى أن الدولة تعتبر بناء سياسي نشأ في أوروبا الحديثة وتم تكراره في جميع أنحاء العالم، كما يعتبر أهم جانب في الدولة هو جودتها التي تعتبر كيان اعتباري تعاوني.
والسياسة عند مؤلفي هذا الفنّ لها إطلاقات ، يمكن حصرها في ثلاثة معان: الأول: إطلاق السياسة على: ولاية شؤون الرعية ، وتدبيرها أمراً ونهياً ، سواء صدر ذلك من الإمام ، أو ممن دونه من الأمراء والوزراء والقضاة ، ونحوهم. الثاني: إطلاقها على: أحكام الإمامة العظمى أو الخلافة ؛ من حيث أهلية الحاكم ، وما يجب عليه ، وما يجب على الرعية نحوه ، والأحكام التي منحها الشارع الحكيم للوالي ليتمكن من رعاية من تحته. الثالث: إطلاقها على: التعزيرات الشرعية. فالأحكام السلطانية الشاملة ، تعالج السياسة الشرعية بهذا المفهوم الواسع. ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ؛ ومثله: الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي يعلى الحنبلي. ب - الأحكام السلطانية التي تحكم السياسة الداخلية. وقد يجيء فيها شيء من أحكام السياسة الخارجية ، غير أنَّه يكون مقتضباً. ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لأبي العبَّاس ابن تيمية ، وإن كان لا يقتصر على هذا المدلول من جهة المضمون. ج - الأحكام المتعلقة بطرق القضاء ، ووسائل تحقيق العدالة. ويكاد ينصبّ الحديث فيها على الأحكام التي لم يرد بشأنها نصوص خاصّة ، غيرَ أن البحث فيها لا ينحصر في ذلك.