Twitter Facebook Linkedin whatsapp هل هناك مساحات واسعة لزراعة القمح بدول الخليج؟ هناك دول بها مساحات وفيرة. ما أهم أشكال الدعم المقدمة من دول الخليج لمزارعي القمح؟ دعم المزارعين عبر برامج تحفيزية وتوفير حصادات. تولي دول الخليج زراعة القمح اهتماماً بالغاً؛ من خلال دعمها للمزارعين عبر برامج تحفيزية، وتوفير مصادر المياه لهم، خاصة في ظل حاجة تلك الدول لهذا المنتج الذي يعد المصدر الأول للغذاء. وأظهرت الحرب الروسية الأوكرانية حاجة دول الخليج لأن تكون لديها مساحات واسعة من زراعة القمح تؤمن لها احتياجاتها وتحقق الأمن الغذائي لها من هذا المنتج الزراعي المهم. وتشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الزيادة المستمرة في الطلب على القمح ستزيد عن 60% بحلول عام 2050 نتيجة لزيادة التعداد السكاني. وتعتمد زراعة القمح على نثر بذور القمح وحراثة بسيطة للتربة، ثم ري البذور بعدها مباشرة، كما يحتمل الجفاف نوعاً ما، إذ يمكن ريه مرة كل أسبوع، ولا يستهلك الكثير من المياه، وهو ما يشجع دول الخليج على التوسع في زراعته. الزراعة في الإمارات تهتم الإمارات، التي تستورد 53. 3% من احتياجاتها للقمح من روسيا، فيما تحصل على نحو 0.
تعرف على ارباح مشروع زراعة القمح في المملكة العربية السعودية. بعد ذكر الاهمية العظمي لزراعة القمح في السعودية والتي يستوجب علي المستثمرين الدخول الي اسواق زراعة القمح والتي من السهولة العمل في نطاق زراعة القمح لانها تحتاج الي ادوات بسيطة وفكرة سلسلة ولا تحتاج الي مجهودات عظيمة بل انها تعود بالفائدة الربحية والفائدة العامة للوطن والشعب السعودي.
وبين المزيني أن الطن يتم بيعه بقيمة ألف ريال يتم حسم 10 في المائة شوائب وزكاة ودخل ليصل سعر الطن إلى 900 ريال بينما سعره عالميا يرواح بين 1100 وألف ريال. وشدد المزيني على أن الأسمدة والمبيدات إذا لم تتم السيطرة على ارتفاعاتها السنوية فإنها سنقضي على زراعة القمح خصوصا أنها لم تعد مجدية في زراعتها في ظل بقاء سعر شراء القمح عند ريال واحد للكيلو. وطالب المزيني بإعادة تقييم سعر القمح مرة أخرى في ظل انخفاض هوامش الربح وعدم تساوي السعر مع السعر العالمي للقمح, وعد ذلك هو الحل الوحيد. ويتفق المهندس سلطان الثنيان مهندس زراعي معد بحوث زراعية مع طرح المزيني أن زراعة القمح لم تعد مجدية في ظل الارتفاع الكبير في الأسمدة والمبيدات والنقل إلى جانب أن أسعار البذور التي تنتجها الشركات مشيرا إلى جميع متطلبات الزراعة تشهد ارتفاعات متكررة. وأشار الثنيان إلى أن غالبية المزارعين الذين زرعوا هذا العام لن نشاهدهم في العام المقبل, كما أن المزارعين الذين يستأجرون مزارع بغرض زراعتها ستنتهي تماما خصوصا أن الربح القليل يذهب كقيمة إجارات لتلك المزارع. وبين الثنيان أن المزارع الصغير لم تعد زراعة القمح خيارا اقتصاديا بالنسبة له، متوقعا أن يشهد الموسم المقبل انخفاضا في المساحات المزروعة بنسبة تصل إلى 40 في المائة مما سيقلل من الكميات الموردة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
استهلاك كميات كبيرة من المياه كانت وزارة البيئة والزراعة والمياه في السعودية قد قررت إعادة السماح بزراعة القمح في نوفمبر 2017، بعد عامين من الوقف الكامل لزراعة هذا المنتج الاستراتيجي داخل البلاد بسبب كميات المياه التي يستهلكها، لكنها في المقابل أوقفت زراعة الأعلاف التي تشير الوزارة إلى أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه تعادل 6 أضعاف القمح. وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في أكتوبر 2017 عدد من الضوابط لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء نهائياً قبل حلول نوفمبر 2018، مع حظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد المحاصيل البديلة التي يمكن لمزارعي الأعلاف الخضراء الأخذ بها.
بفاتورة سنة واحدة فقط. بالرغم اننا لا نحتاج الى هذا المعدل من المياه بل قد نحتاج نصفه فقط. فسعر تكلفة مكعب مياه بلغ حاليا 1. 275 ريال بمعني تكلفة انتاج هذا النهر الكبير من المياه المحلاة سيكلف سنويا 26 مليار ريال. وهذه الكمية قادرة على انعاش القطاع الزراعي بالمملكة. ولو حسبنا ايهما أجدي أن ننفق 130 مليار ريال سنويا من العملة الصعبة العائدة من بيع النفط بالدولار. ام ننفقها هنا لو كلف الامر 10 سنوات من الانفاق في سبيل ان نحصل على امن مائي وغذائي مع خفض فاتورة الاستيراد.. ؟!! لوجدنا ان التحلية قد تكون اكثر جدوى من هذه الفاتورة السنوية. فالتحلية ستوفر فرص عمل بنفسها وستدعم قطاع عريض سيوفر بدوره الالاف من فرص العمل والدخل للكثير من المواطنين. فضلا انه حقق أهم غايتين وهما الامن المائي والغذائي. هذا لو صحت مزاعم خطر نقص المياه بالمملكة.!! علما إن افادة وزير الزراعة سابقا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال الشيخ. والمنشورة في كتابه " عشرون عاما بين الزراعة والمياه " والذي أكد بشكل مباشر انه تم وضع حساسات في 300 بئر وتم مراقبتها بشكل دوري وعلي مدى سنوات لقياس معدل المياه وذلك بالعمل مع 5 شركات دولية اوربية وشركة ارامكو ووزارة الزراعة.
لانه سيكون من الاجدى ان ننفقها في مشاريع تحلية مياه توفر لنا أمننا المائي والغذائي وتوفر فرص دخل وعمل وتدعم كل قطاعات السيولة المحلية من ان ننفقها في فواتير اسيراد سنويا تناهز 130 مليار ريال. والحكم في ذلك التكلفة فان كانت متقاربة هبوط او حتى صعودا. فالاجدي التحلية.. لانها ستوفر أمنين مائي وغذائي في المقام الاول هذا لو كانت المملكة تعاني فعليا من نقص مياه. فاقوال وزيري الزراعة السابق والحالي متضاربة كليا. فاحدهما يؤكد وفرة المياه والاخر يؤكد ندرتها..!