04/25 00:44 أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها نجحت في منع شركة "سيبابلاست" التونسية من الحجز على أصول المؤسسة في فرنسا ، في خطوة مبشرة لوقف نزيف أموال ليبيا في الخارج. ووفق بيان للمؤسسة، فإن حيثيات القضية تعود لعام 2014 عندما صدر حكم من غرفة التحكيم في تونس للحجز ضد الدولة الليبية لصالح الشركة التونسية، ليصدر قاضي التنفيذ أمر الحجز تنفيذا للحكم التحكيمي. "أبوغزاله للحلول الإلكترونية" تطبّق نظام الأرشفة الإلكترونية للمجلس التمريضي الأردني. واستلمت المؤسسة الليبية إخطارا بالحجز على أصولها، إلا أنها رفضت التنفيذ من خلال تقديم دفاعها أمام المحكمة الابتدائية في باريس ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتحكم بعدها بإلغاء الحجوزات، حسب البيان. ويكتنف مصير الاستثمارات الليبية بالخارج الغموض منذ الفوضى التي ضربت البلاد عام 2011، وسط شح المعلومات بشأنها حتى للجهات المسؤولة؛ لذلك ما يتم تداوله عن الصعوبات التي تواجهها كثير منها يُستقى من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي أحيانا تفتقد للدقة وتستخدم لإثارة الرأي العام أو تصفية حسابات. ومنذ عدة أشهر، يُباشر فريق قانوني مهمّة منع استيلاء دول أوروبية، مثل بلجيكا، على الأموال الليبية المجمّدة لديها، المقدّرة بمليارات الدولارات، بعد رصد دعاوى أقامتها بعض هذه الدول لأخذ الأموال بحجة تعويضات لها عن استثمارات معطّلة في ليبيا.
وفي سياق متصل، تلقت المنظومة شكوى من السيدة (ج. أ. م) أرملة، مقيمة بحى الدقى، محافظة الجيزة، تتضرر من تأخر صرف المعاش التأميني عن الزوج المتوفي، موضحة أنه ليس لديها أي مصدر دخل سوى هذا المعاش، وقد تقدمت بكافة المستندات المطلوبة، ولم يتم إنهاء الإجراءات حتى تاريخ تسجيل شكواها على المنظومة، وفور تلقي الشكوى تم استكمال بيانات الشكوى، والتوجيه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم تكليف منطقة شمال الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم، وعليه تقرر تسجيل معاش على نظام الصرف الدوري اعتبارا من 1/5/2022 على البنك الأهلي المصرى- فرع النصر بقيمة المعاش. وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن من بين الشكاوى التى تلقتها المنظومة، تضرر المواطنة (أ. أ)، المقيمة بمركز بلبيس، محافظة الشرقية من مكتب التأمينات بسبب التأخر في الحصول على المعاش بأثر رجعي من أكتوبر 2021 حتي مارس 2022، حيث إن ذلك هو تاريخ الاستحقاق المحدد، ولم يتم الصرف حتى تاريخ تسجيل شكواها على المنظومة، وفي هذا الإطار وفور تلقي الشكوى تم التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم تكليف صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بسرعة اتخاذ اللازم، وعليه تقرر تسجيل الصرف على الدفع الإلكتروني عن الفترة المتأخرة، واستحقاق المبلغ المقرر يوم ٢٧/٤/٢٠٢٢ على كارت ميزه، بنك مصر.