وتوعَّد المرأة التي تطلُب الطلاق من زوجها بدون سبب؛ فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيما المرأة سألت زوجَها الطلاقَ من غير سببٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنَّة)) [2]. ولكنْ قد تَطرَأ على الزواج أمورٌ تجعَلُه مصدرَ شَقاء، وتُحوِّل حياة الزوجين إلى جحيمٍ لا يُطاق؛ ممَّا يصبح الفراق وسيلةً لا بُدَّ منها للتخلُّص من تلك الحالة؛ فقد يتزوَّج الرجل المرأة ثم يتبيَّن أنَّ بينهما اختلافًا في الأخلاق وتنافرًا في الطباع، فيرى كلاًّ من الزوجين نفسَه غريبًا عن الأخر، فيكون الفراق امرأ لا بُدَّ منه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: 130]. وهناك وسائل وطرقٌ كثيرة شرعها الإسلام لتتمَّ الفرقة بين الزوجين؛ كالطلاق والخلع، واخترت الخلع ليكون موضوعًا لنيل درجة الماجستير وجعلت عنوانه: (أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية) أسباب الاختيار: أنَّ أهمَّ الأسباب التي دعَتْني إلى اختيار هذا الموضوع هي: 1- أنَّ الخلع موضوع حيوي يمسُّ الأسرة التي هي اللَّبِنَة الأولى لبناء المجتمع. ص352 - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - أركان الخلع وشروطه - المكتبة الشاملة. 2- أنَّه موضوع وإن أهتمَّ به الفقهاء قديمًا إلا أنَّه - في تقديري - يحتاج إلى بحثٍ بأسلوبٍ عصري لينتفع به طلاب العلم.
ودفع النفقة – عهدة الحفظ – مصطلح قانوني المخالع: إذا صح طلاق الشخص ،يصح خلعه ،إذا كان الزوج أو وكيله بالغًا وعاقلًا وقت الطلاق (أو كان مجنونًا ،ثم عاقل فيما بعد) ،فيصح له الخلع. ينطبق إذا أصبح الصبي بالغًا ويتصرف باعتباره المختلعة: المطلقة هي الزوجة التي يشترط أن تكون من زواج غير فاسد شرعا ويشترط أيضا عدم الطلاق البائن ،ويصح الخلع عن المطلقة الرجعية. لأنها تحكمها الزوجة قانونًا ،ويلزم أن تكون مؤهلة للتصرف في ممتلكاتها ؛ لأن المقابل من نفس نوع التبرع لذلك كان لازما Tahdah لا يصح للفتاة أو المجنون حتى لو كان صحيحا للمرأة المريضة حتى لو كان مرضها مرض الموت. الصيغة: وقد أدلى علماء الأمة بالعديد من العبارات التالية: 6) "صيغة الخلع تتكون من شكل أطول وصيغة أقصر ،وهي مرتبطة ببعضها البعض وفقًا لعدد من القواعد. وهناك أربع مجموعات مختلفة من الأطول. بحث عن الخلع في الاسلام. وأشكال أقصر ،ثماني مجموعات في المجموع الحنفيّة: ومعنى الخلع عندهم المجاز ،ومن الاستعارات في القول القديم: (كالمشاجرة بالمال) يقول الزوج: طلقتكم بمال. إذا لم يذكر التعويض بعد التفريق فهو طلاق بائن وإذا ذكر التعويض يعتبر طلاقا رجعا. يعتقد المذهب الحنفي أن الطلاق يمين ،والتعويض واجب على الزوجة فهذا أجر عليه ،والخلع يتحقق المالكية: في رأي المالكية: "الخلع" يشمل كل الكلمات التي تؤدي إلى التفريق ،حتى لو لم يكن هناك تبادل شخصي للمال.
م/ ويصح في كل قليل وكثير. أي: ويصح الخلع في كل قليل وكثير، لقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) قالوا: إن (ما) من صيغ العموم، لأنها اسم موصول تصدق على القليل والكثير. واختلف العلماء في أخذ الزيادة على الصداق على أقوال: القول الأول: يجوز للزوج أخذ الزيادة. مثال: الصداق (١٠) آلاف، فخالعها على (٢٠) ألفاً، فعلى هذا القول يجوز. وهذا قول الجمهور. واستدلوا بالآية (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) قالوا: إن (ما) من صيغ العموم، لأنها اسم موصول تصدق على القليل والكثير. وعللوا: قالوا إن عوض الخلع كسائر الأعواض الأخرى بالمعاملات، فعلى أي شيء وقع الاتفاق جاز. القول الثاني: أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها. وهذا القول قال به عطاء والزهري، وعلى هذا القول يرد ما أخذ من غير زيادة. بحث عن اصابة الخلع. واستدلوا برواية عند ابن ماجه (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ثابتاً أن يأخذ حديقته ولا يزداد). القول الثالث: أن أخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع. وهذا مذهب الحنابلة. واستدلوا بنفس أدلة القول الأول، لكنهم يرون أن أخذ الزيادة ليس من المروءة. ولهذا قال ميمون بن مهران: مَن أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان.
(٢) زيادة من المحقق لإيضاح المعنى. (٣) في الأصل: فمن. (٤) في الأصل: والمفاداة. (٥) المعنى أن من أئمتنا من جعل الصريح، هو ما شاع في إرادة المقصد، ومن أئمتنا من جعل الصريح ما جاء في استعمال الشرع. (٦) في الأصل: "ألحق الشافعي والقرآن بصرائح الطلاق" والتصويب والزيادة من المحقق. (٧) تكررت مادة (س. بحث رائع عن الخلع. ر. ح) في القرآن الكريم بمعنى الطلاق سبع مرات: "أسرحكن" سورة الأحزاب: ٢٨، "تسريح" سورة البقرة: ٢٢٩، "سرِّحوهن" مرتين سورة البقرة: ٢٣١، وسورة الأحزاب: ٤٩، "سراحاً" مرتين، سورة الأحزاب: ٢٨، ٤٩. وجاءت مادة (ف. ق) بمعنى الطلاق مرتين: "أو فارقوهن بمعروف" سورة الطلاق: ٢، "وإن يتفرقا" سورة النساء: ١٣٠.
الخُلع من خلال القانون: أما الخلع من خلال القانون، ففي جميع الأحوال طلاقٌ بائنٌ، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن. وينظر إلى الخلع من الناحية الشرعية على أنه عقد ينعقد بإيجاب وقَبول، ولكن الاعتبار فيه يَختلف بالنسبة لكل من الرجل والمرأة، فهو من جانب الرجل يُعتبَر تعليقًا للطلاق على قبول المال، ومن جانب المرأة يعتبر فدية ومُفاوَضة. ومن هنا فإن الخلعَ يعتبر طلاقًا، لكنه مُيِّز عن غيره في أنه طلاق نظير مال تُقدِّمه الزوجة لزوجها، وقد أباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تقدم مالاً تَفتدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله في نظير الطلاق، عندما يَخافان ألا يقوما بحق الزوجية، وألا تَكون بينهما عشرة زوجية يرتضيها الدين الإسلامي.
[٤] لا يجوز للزوج أن يطلب الطلاق من زوجته ،ولكن يجوز له أن يطلب الطلاق مقابل شيء آخر الإباحة: يجوز للزوج أن يطلب من زوجته تطليق نفسها إذا رأى فيها شيئًا يدفعه إلى ذلك ،وللزوج أن يقيد زوجته إذا كان ذلك صحيحًا ،كأن تكون عاصية زانية. ،أو لا تؤدي ما أمرها الله به ،مثل إذا طلق الزوج زوجته دون سبب وجيه ،فعليه إعادة كل ممتلكاته إليها. القانون ينص على أن هذا مسموح به لأنه الخطوة الأولى في عملية الطلاق ومُباحاً، قال -تعالى-: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا). [٥] الحُرمة: إذا منع الزوج زوجته ظلماً من الحصول على حقها في النفقة ،أو تعرضت للضرب من قبله ،فيعتبر "خلعاً" (المرأة التي لا تطيع زوجها) وهذا النوع من "الخلع" ممنوع ،و إنه باطل كما يحظر على الزوجة المقابل الذي تدفعه ويعاد لها الحكمة من مشروعيّة الخلع تتجلى حكمة إباحة الطلاق في الشريعة الإسلامية في أن الإسلام أخذ بعين الاعتبار مشاعر كل من الزوجين ومنح كل منهما حقه.