نظام الاجراءات الجزائية الجديد، النظام الإجراء الجزائي هو من ضمن احد الأنظمة الموجودة في السعودية والمعمول بها. كما أن هذا النظام يعد من أهم الأنظمة التي تتعلق بالأحكام وبتنفيذها في المحاكم. والحاكمات والقصاص والنقص، والعديد من القضايا التي لها علاقة بتفاصيل نظام الإجراءات الجزائية. نسخة جديد محدثة من نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والتنفيذ - التنفيذ العاجل. نظام الاجراءات الجزائية الجديد يعتبر نظام الإجراءات الجزائية الجديد هو عبارة عن النظام الذي صدر في تاريخ 1435/01/22 هـ الموافق 25/11/2013 م، وقد تم إصداره بمرسوم ملكي بتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ. ما يتضمنه نظام الاجراءات الجزائية الجديد يتضمن اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالإجراءات الجزائية، وفيه عشرة أبواب تتعلق بالإجراءات التفصيلية.
Normal view MARC view ISBD view by المنشاوي ، محمد احمد Series: نسخه واحدة Edition statement: الطبعة الاولى. Published by: مكتبة العالم العربي ، (السعودية:) Physical details: 482 ص. ؛ 24 سم. ISBN: 9786030202032. Subject(s): قانون الجنائي. | السعودية. Year: 2017 Tags from this library: No tags from this library for this title. نظام الاجراءات الجزائية الجديدة. Log in to add tags. Holdings ( 4) Title notes Comments ( 0) Item type Location Call number Status Date due كتاب Dau Central Library Female 347. 634 م ش ( Browse shelf) Available Dau Central Library Male Browsing Dau Central Library Male Shelves Close shelf browser Previous Next 347. 62406 شرح قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 م 347. 627324 م ج ض ضمانات المتهم أمام المحاكم الاستئنافية: دراسة تحليلية للتشريع المصري مع الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية شرح نظام الاجراءات الجزائية السعودي الجديد / 347. 64 ب ط الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي: 347. 6408 ع ب ط الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي: دراسة في القانون المغربي والمقارن يشتمل على إرجعات ببلوجغرافية There are no comments for this item.
عبدالله الراجحي- سبق- الرياض: أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 4 متهمين بعد ثبوت قيامهم بالسفر إلى سوريا للمشاركة بالقتال فيها, افتياتاً على ولي الأمر وخروجاً عن طاعته ودون إذنه وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر, ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم أن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بشروعه الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب للسفر منها إلى تركيا ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بعد أن يستخرج جواز سفر مزوراً من اليمن لسفره وذلك لتخوفه من كونه مطلوبًا أمنياً, وعدم إبلاغه عن التحاق اثنين من رفاقه بالمقاتلين في سوريا. ونظراً لما هو مقرر قضاءً من أن الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ منه الضار ويترك النافع بل يؤخذ جملة واحدة ولما ورد في اعتراف المدعى عليه الأول المصدق شرعاً من قيامه بالتشاور مع اثنين من المتهمين حول مصيرهم وأخبرهم أحدهم بالرجوع إلى الرياض كونهم غير مطلوبين أمنياً وبالفعل قد عادا إلى الرياض كما جاء في اعترافه.
8ـ إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة سنة وعشرة أشهر مع وقف تنفيذ أحد عشر شهراً بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه، على أن تحسب من المدة المحكوم بها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 9ـ إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 10ـ إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة شهر واحد تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ونظرًا إلى ما ورد في اعتراف المدعى عليه من توجههم إلى منزل متهالك بسوريا يوجد به مجموعة من المقاتلين تُطلق على نفسها (المهاجرين), حيث مكث المتهم هناك لمدة قبل أن يقرر العود إلى المملكة أثر تصادمه مع اثنين من المقاتلين هناك (سعوديا الجنسية) قاما بتكفير بعض الدول العربية التي تحكم بالدستور ووصفهم بالظالمين والجائرين. ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد تقرر سجن المتهم سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفًا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة فجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم, وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استناداً إلى المواد (192) و(193) (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
الجزائية يطبق قانون العقوبات على كل جناية أو جنحة ارتكبها أجنبي أوجزائري خارج إقليم الدولة ضد أمن الدولة، أو تزييف أوراق مصرفية وطنية أو نقود متداولة بالجزائر وهو ما يسمى بالمذهب العيني وهناك شرطان لتطبيقه: إلقاء القبض على الجاني في الجزائر. أو حصول الحكومة الجزائرية وتسلم المجرم وفق الإجراءات المعمول بها لتسليم المجرمين. – مسألة الإختصاص العالمي Universalime: مفاد ذلك أن يكون لكل دولة ولاية القضاء في أية جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه وهذا المبدأ يعد صعب التطبيق لسببين: عناء الدول في فصل الدعاوى. يتطلب معرفة القاضي لكافة القوانين وهو أمر صعب تبنت هذا المبدأ العديد من دول العالم في قوانينها الداخلية وأخرى تراجعت تحت ظغوطات، وتجدر الإشارة أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمدت بروما 1998 ووقعت عليه الجزائر سنة 2000 ودخل حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليه 60 دولة. رابعاً: مبدأ التفسير الضيق للقاعدة الجنائية: الأساس القانوني للقانون الجنائي نلاحظ أن النصوص القانونية تفسر لصالح المتهم كقاعدة عامة فالقاضي يلتزم بالنص التشريعي ويقومبتفسيره في أضيق الحدود والإلتزام بتطبيقه حسب الصياغة اللفظية، فالقياس محظور في مجال التجريم والتفسير الواسع مستبعد بل لابد أن يكون التفسير في المضمون اللغوي للنص كان يرجع إلى الأعمال التحضيرية.. المشرع.